دیوان حقوق بشر به... «هیئت ملی»
مرسوم اعلام کرد که «هیئت ملی، یک نهاد عمومی مستقل است که دارای شخصیت حقوقی مستقل میباشد و وظایف و صلاحیتهای خود را با استقلال و بیطرفی انجام میدهد و بر اساس مفاد این قانون، به تقویت و حمایت از حقوق بشر میپردازد».
بر اساس مرسوم، «هیئت زیرنظر وزیر عدل و دادگاه قرار میگیرد، بدون آنکه وزیر اختیار هدایت یا مداخله در فعالیتهای آن را داشته باشد». همچنین اضافه شده است که «مدیریت و انجام وظایف هیئت و اداره کلیه امور آن بر عهده هیئت مدیرهای است که از پنج عضو تماموقت، از جمله رئیس و نایب رئیس، از میان چهرههای ملی که به کفایت، صداقت و دغدغهمندی در مسائل حقوق بشر شناخته شدهاند، تشکیل میشود. نمایندگان وزارتهای عدل و دادگاه، امور خارجه، کشور، آموزش و پرورش، امور اجتماعی، اداره فتوا و قانونگذاری، دیوان خدمات مدنی و هیئت عمومی نیروی کار، به صورت مشاورهای در جلسات هیئت مدیره شرکت میکنند و در مذاکرات مشارکت دارند، اما حق رأی ندارند».
در این مرسوم آمده است که «اعضای هیئت مدیره و کارکنان هیئت، به دلیل انجام وظایف قانونی خود و در صورت رعایت الزامات شغلی، قابل پیگرد و بازخواست نیستند». اعضای هیئت مدیره به موجب فرمان امیری برای مدت چهار سال و با امکان تمدید یکبار دیگر، بر اساس پیشنهاد وزیر عدل و دادگاه منصوب میشوند. هیئت وزیران با تصمیم خود، حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره را تعیین میکند. کلیه نهادهای دولتی از انواع مختلف، و همچنین نهادهای غیردولتی، متعهد به همکاری با هیئت در انجام وظایف و صلاحیتهای آن و تسهیل دسترسی آن به دادهها، اطلاعات یا اسناد مرتبط با حوزه فعالیتش، و پاسخگویی به مکاتبات هیئت هستند.
