بازنگری جامع در هزینه‌های سفر در نهادهای دولتی

در راستای تقویت حاکمیت مالی و یکسان‌سازی رویه‌های حاکم بر هزینه‌های دولتی، شورای وزیران گام‌های جدیدی را برای اطمینان از پایبندی دستگاه‌های دولتی به مقررات مصوب در خصوص هزینه‌های سفر و کمک‌هزینه‌های جابجایی برداشته است؛ اقداماتی که کارایی مدیریت مالی عمومی را ارتقا داده و عدالت در اجرای مقررات مالی را میان دستگاه‌های مختلف تضمین می‌کند.

شورای وزیران بر لزوم پایبندی کلیه دستگاه‌های دولتی به مصوبات شورای خدمات مدنی در خصوص آیین‌نامه هزینه‌های سفر و کمک‌هزینه‌های جابجایی تأکید کرده و بر اهمیت یکسان‌سازی مکانیسم‌های اجرا و کاهش هرگونه تفاوت در مقررات جاری تأکید نموده است.

کمیته امور اقتصادی شورای وزیران از وزارت امور مالی خواسته است تا با هماهنگی با دیوان خدمات مدنی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، فهرستی از کلیه دستگاه‌های دولتی که از آیین‌نامه‌های متفاوتی در خصوص هزینه‌های سفر و کمک‌هزینه‌های جابجایی نسبت به آیین‌نامه صادره بر اساس مصوبه شماره (۱) سال ۲۰۱۵ شورای خدمات مدنی پیروی می‌کنند، تهیه نماید. در این راستا، دلایل این تفاوت‌ها باید مشخص شده و اختلافات مالی میان آیین‌نامه‌های اجرایی و آیین‌نامه شورای خدمات مدنی شناسایی گردد. وزارت امور مالی موظف است گزارش نتایج این بررسی را به همراه توصیه‌ها و دیدگاه‌های مناسب به کمیته امور اقتصادی شورای وزیران ارائه دهد.

وزارت امور مالی فرآیند اقدامات اجرایی را آغاز کرده است؛ بدین منظور، به تعدادی از دستگاه‌های دولتی نامه‌ای ارسال شده تا کلیه مصوبات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های حاکم بر هزینه‌های سفر و کمک‌هزینه‌های جابجایی در آن دستگاه‌ها را ارائه دهند. همچنین، دلایل عدم پایبندی به احکام مصوبه شماره (۱/۲۰۱۵) شورای خدمات مدنی و همچنین موارد تفاوت و اختلافات مالی ناشی از آن باید تشریح گردد.