آیا حق داری حقوق همکارانت را بدانی؟

بریتانیا در نظر دارد قواعد شفافیت در پرداخت دستمزدها را تغییر دهد؛ پیشنهادی که ممکن است به کارکنان حق دهد از دستمزد همکارانی که کارهای مشابهی انجام می‌دهند، آگاه شوند. این گام با هدف کاهش تبعیض دستمزدی و تقویت برابری در محیط کار اتخاذ شده است. بر اساس این پیشنهاد، کارمند می‌تواند درخواست افشای دستمزد همکار خود را در صورتی که به وجود تفاوت دستمزدی غیرتوجیه‌شده مشکوک باشد، مطرح کند، بدون آنکه نیاز به اثبات پیشین وقوع تبعیض باشد. این امر می‌تواند شرکت‌ها را با تعهد بیشتری برای توضیح دلایل تفاوت دستمزدهای کارکنان مواجه سازد.

دامنه افشای پیشنهادی شامل دستمزد پایه، پاداش‌ها، ساعات کاری و وظایف شغلی است که امکان مقایسه دقیق‌تری بین کارکنانی که کارهای مشابهی انجام می‌دهند را فراهم می‌کند و دیگر تنها به بررسی مبلغ دستمزد بسنده نمی‌شود. این رویکرد با هدف آشکارسازی تفاوت‌های دستمزدی غیرتوجیه‌شده و کمک به کارکنان برای طرح شکایات و حل اختلافات درون شرکت‌ها پیش از ارجاع به دادگاه‌ها طراحی شده است؛ به جای آنکه کارگر مجبور به طی کردن فرآیندهای حقوقی طولانی برای اثبات تبعیض در برخورد شود.

هیئت برابری و حقوق بشر بریتانیا (EHRC) در توصیه‌هایی که به دولت ارائه داده است، اعلام کرده که این پیشنهاد شامل الزام شرکت‌ها به پاسخگویی به استفسارات کارکنان در یک بازه زمانی مشخص می‌شود و همچنین فرصتی برای کارگر جهت اعتراض به اطلاعاتی که نادرست یا ناقص به نظر می‌رسد، فراهم می‌کند. این هیئت خواستار الزامی شدن پاسخگویی به جای واگذار کردن آن به اختیار شرکت‌ها شده و هشدار داده است که عدم الزام کارفرمایان به پاسخگویی ممکن است برخی از آنان را به تأخیر انداختن پاسخ‌ها، ارائه اطلاعات ناقص یا اجتناب از پاسخگویی سوق دهد.

همچنین هیئت معتقد است که رد شرکت در ارائه اطلاعات یا ارائه پاسخ‌های مبهم می‌تواند علیه آن در دادگاه‌های کار مورد توجه قرار گیرد، زیرا دادگاه می‌تواند در بررسی اختلاف، از عدم همکاری استنتاج‌های منفی داشته باشد. هدف از این گام تنها رسیدگی به اختلافات فردی نیست، بلکه به کاهش شکاف دستمزدی میان مردان و زنان نیز گسترش می‌یابد؛ زیرا داده‌های دفتر ملی آمار بریتانیا نشان می‌دهد که زنان شاغل تمام‌وقت به طور متوسط ۶.۸ درصد دستمزد کمتری نسبت به مردان دریافت کرده‌اند.

این توصیه‌ها بر اساس مشورت‌های دولتی درباره اصلاح نظام برابری دستمزد، که دولت بریتانیا در ماه جولای گذشته آغاز کرده است، استوارند. هیئت برابری و حقوق بشر تأکید کرده است که فقدان شفافیت، کارکنان را از ادله لازم برای کشف تبعیض و مطالبه حقوقشان محروم می‌سازد.