«اوبن ايه اي» پلتفرم هوش مصنوعی تخصصی در حوزه حقوق را راهاندازی کرد
شرکت «اوپنایآی» پلتفرم جدید هوش مصنوعی را با عنوان «Astra for Law» راهاندازی کرد که بر حوزه حقوقی متمرکز است و با بهرهگیری از آخرین مدلهای این شرکت، گامی برای حمایت از وکلا، دفاتر وکالت و شرکتهای فناوری حقوقی در انجام کارهای جستجو، تحلیل و تدوین اسناد حقوقی برداشته است. پلتفرم جدید ترکیبی از مدل «GPT-6 Astra» و مجموعهای از ابزارها و تنظیمات است که بهطور اختصاصی برای فعالیتهای حرفهای حقوقی طراحی شدهاند و امکان استفاده در جستجو و تحلیل مسائل حقوقی، تدوین اسناد و استدلالها، بررسی قراردادها و شرایط معاملات را فراهم میکنند؛ همچنین به شرکتهای فناوری حقوقی در توسعه محصولات و ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی کمک میکند. «اوپنایآی» پلتفرم خود را با یک فهرست تخصصی جستجوی حقوقی به نام «Legal Search Index» مجهز کرده است که برای دسترسی مستقیم به منابع حقوقی طراحی شده و بهجای اتکا صرف به نتایج جستجوی عمومی اینترنت عمل میکند. این فهرست میتواند در بیش از ۲۳۰ میلیون پیوند به منابع حقوقی آمریکا جستجو کند که شامل آرای قضایی، قوانین، مقررات، آییننامههای دادگاهها و تصمیمات اداری است؛ در حالی که شرکت تأکید کرده است منابع جدید بهصورت روزانه به این فهرست افزوده میشوند. بخش آرای قضایی پلتفرم بر پایگاه داده «CourtListener» متعلق به پروژه غیرانتفاعی «Free Law Project» استوار است که بیش از ۹۹.۹ درصد از سوابق قضایی منتشرشده در آمریکا را پوشش میدهد و به کاربران طیف گستردهای از منابع قابل استناد و راستیآزمایی را ارائه میدهد. در مرحله نخست، «Astra for Law» از طریق برنامهای اختصاصی برای دسترسی، در اختیار مجموعهای منتخب از دفاتر وکالت در ایالات متحده قرار خواهد گرفت و در ادامه گسترش خواهد یافت؛ «اوپنایآی» همچنین اشاره کرده است که در دسترسسازی آن از طریق رابط برنامهنویسی کاربردی «API» بهزودی انجام خواهد شد. شرکت همچنین در حال گسترش کنترلهای حریم خصوصی و حکمرانی اختصاصی برای بخش حقوقی است تا به دفاتر وکالت ابزارهای کنترل متناسب با ماهیت کارهای محرمانه و دادههای حساس مشتریان بدهد. پلتفرم همچنین امکان یکپارچهسازی با ابزارهای تخصصی مورد استفاده دفاتر وکالت و شرکتهای فناوری حقوقی را فراهم میکند؛ در چارچوب رویکرد «اوپنایآی» برای تبدیل هوش مصنوعی به بخشی از محیط کاری موجود در حوزه حقوق، در حالی که بازبینی منابع و نتایج و صدور حکم حقوقی نهایی همچنان در دستان متخصصان باقی میماند.
