قبله علی رأس فهد الیوسف
حتی اکنون بسیاری از افراد نتوانستهاند نقش اجرایی و میدانی معاون نخستوزیر و وزیر کشور، شیخ فهد یوسف الصباح، را درک کنند؛ نه صرفاً از منظر اقدامات امنیتی و اداری محض، بلکه بهعنوان الگویی برای «بازتعریف ریتم اداری و امنیتی کشور». در این رویکرد، قاطعیت در پروندههای شهروندی، امنیت و حاکمیت قانون با چشمانداز فلسفی ترکیب میشود که بر این باور استاد که حفاظت از جامعه مبتنی بر قانون و عدالت، نیازمند زدودن بینظمی از نهادهای دولتی و اجرای حاکمیت قانون با روحی کاملاً اجرایی و سختگیرانه است. ما از دورهای دشوار که بیش از سه دهه به طول انجامید (بدون اغراق) گذشتیم؛ دورانی که در آن هیبت و اقتدار دولت بخش عمدهای از ارکان خود را از دست داد و در آن زمان، مجلس ملی نقطه ضعف آشکاری بود. اجزای این مجلس به دو جناح تقسیم شدند: جناحی که بلندترین صدا و شکاندازی را بهعنوان ابزاری برای رام کردن این نهاد دیرینه به کار گرفت و آن را در خدمت پروژهای قرار داد که به هیچوجه به نفعش نبود؛ و جناح دیگر که به دلیل ترس و طمع به انزوا روی آورد، با وجود مشروعیت خود و دارا بودن تمام ارزشهای تاریخی که میتوانست نقش مهمتری ایفا کند. اما در برابر این واقعیت، دیگر سکوت و پذیرش آن ممکن نبود. این همان نقشی بود که شیخ فهد یوسف ایفا کرد؛ کسی که امور بر او مبهم بود و این ابهام از طریق اجرای میدانی برطرف شد. برجستهترین جلوه این اقدام، در کمپینهای بازبینی و پاکسازی پروندههای هویت و تابعیت، و همچنین خنثیسازی موارد جعل و دوگانگی در این زمینهها نمایان گردید. این اقدامات مرزهای «جامعه سیاسی» را بازتعریف کرد و تابعیت را به صاحبان حق قانونی محدود نمود. سپس به تدریج، مفهوم «قرارداد اجتماعی» را از انقراض یا تحریف نجات داد، بهویژه آنکه شهروندی صرفاً یک امتیاد مادی نیست، بلکه پیوندی حقوقی و اخلاقی سختگیرانه است که بر پایه حقیقت و شرایط ساختاری قرارداد استوار است. قاطعیت سیاسی و اداری هدفش سرکوب نیست، همانطور که برخی شایعهپراکنی میکنند و بخشی از آنها نیز بخش عمدهای از امتیازاتی را که آن وضعیت بینظمی به آنها داده بود، از دست دادهاند؛ بلکه هدفش حفظ ساختار کلی دولت از فروپاشی و تأکید بر حاکمیت قانون برای همه بدون استثنا است. این موضوع در قاطعیت نسبت به تخلفات کارگری، ساماندهی پروندههای اقامت، اجرای قوانین سختگیرانه راهنمایی و رانندگی، و محدودسازی تجاوزاتی که در طول سالها انباشته شده بود، تجلی یافت. سپس حاکمیت قانون مجدداً تحکیم شد، قوانین و مقررات سختگیرانه فعال گردید، شبکههای قاچاق مواد مخدر خشک شد و پروندههای کلان امنیتی کنترل گردید. همچنین چارچوبهای قانون جدید بازدارندگی تصویب شد. این رویکرد فلسفه «بازدارندگی پیشگیرانه» را برای حفاظت از بافت داخلی جامعه در برابر فروپاشی نمایندگی میکند و در این بخش خاص، بهعنوان ابزاری برای بازسازی «هیبت نهاد» عمل مینماید. با توجه به نتایج این تلاش، باید پیش از هر چیز، نام فهد یوسف را بر پیشانی این موفقیتها ثبت کرد. ناصر العبدلی
