راهحل جرایم تأمین کالا چیست؟

بهندرت هفتهای میگذرد مگر اینکه درباره موفقیت بازرسان گمرک در کشف مواد غذایی قاچاق در چمدانهای مسافری یا محمولههایی که به مقصد خارج میروند، بشنویم یا بخوانیم. پرسش این است: چرا چنین امر شرمآوری بارها تکرار میشود، با وجود آگاهی متخلفان از اینکه مجازات آن بسیار سنگینتر از سودی است که از این عمل غیرقانونی به دست میآورند؟ به نظر میرسد دلیل اصلی، سهولت دسترسی به این مواد، اغلب با قیمت بسیار پایین، و همچنین شهرت مواد غذایی کویت از نظر کیفیت است؛ بنابراین فروش آنها با سود معقول در چندین کشور، از جمله مصر، سریلانکا و برخی کشورهای همسایه، آسان است. همچنین همواره کسانی هستند که مایلند آنچه را تقریباً رایگان به دست آوردهاند، با اختلاف قیمت معقول بفروشند. حفظ وضعیت موجود با بهانه اینکه این یارانه به نیازمندان خدمت میکند، ظاهری از رحمت دارد، اما دقیق نیست و باید به دنبال راهی بهتر برای کاهش بار معیشتی از دوش این افراد و توقف آسیبهای آشکار به بیتالمال بود که حدود ۵۵ سال است ادامه دارد و هزینه آن احتمالاً بسیار فراتر از ۲۵ میلیارد دلار است؛ این تنها در مورد یارانه مواد غذایی است، چه رسد به مبالغی که برای یارانه سوخت، آب، برق و سایر موارد هزینه میشود یا میشود.
میتوان از هدررفت یارانه مواد غذایی جلوگیری کرد و سپس آن را به یکی از روشهای زیر به سایر کالاهای یارانهای تعمیم داد: پرداخت مبلغ ثابت ماهانه که به حساب بانکی هر خانوادهای که نیازمندی آنها احراز شود، واریز شود تا آنها آن را به شیوه دلخواه خود مصرف کنند. یا اینکه به این خانوادهها حق داده شود تا نیازهای خود را از تعاونی منطقهای خود، تا سقف مشخصی در ماه، خریداری کنند و مازاد آن به دولت بازگردانده شود. برای کاهش هدررفت و اطمینان تا حد امکان از اینکه کالاهای یارانهای به نیازمندترین خانوادهها میرسد، متقاضیان باید از طریق تعاونی منطقه به مرجع ذیصلاح درخواست دریافت کالاهای یارانهای دهند و به صورت کتبی اقرار کنند که به این مواد نیاز دارند و متعهد شوند که از آنها به هیچ وجه سوءاستفاده نکنند و در صورت تخلف، مسئولیت آن را بپذیرند. همچنین باید اقرار کنند که از صاحبان درآمد محدود هستند و درآمد ماهانه آنها از هزار یا دو هزار دینار (به عنوان مثال) بیشتر نیست. در صورت ارائه هرگونه اطلاعات گمراهکننده یا استفاده غیرقانونی از مواد، خانواده مربوطه برای مدت مشخصی از بهرهمندی از کالاهای یارانهای محروم خواهد شد. صرف وجود چنین تعهدی و درخواست امضای آن، باعث میشود درصد بزرگی از افراد از درخواست کالاهای غذایی یارانهای خودداری کنند؛ و من خود یکی از این افرادم، همراه با دهها هزار نفر دیگر. نه به دلیل نیاز نداشتن به آن مواد، بلکه به دلیل عدم تمایل به افزایش بار دولت، به ویژه در این شرایط دشوار، و احتیاط برای روزهای مبادا، و همچنین عدم رقابت با صاحبان درآمد پایین در سهم آنها از اموال عمومی.
همچنین مرجع ذیصلاح باید قند را از فهرست کالاهای یارانهای حذف کند، زیرا امروزه در هیچ خانهای در کویت فردی وجود ندارد که از بیماری دیابت شکایت نداشته باشد. و همچنین ضروری است که یارانه کالاهای «رفاهی» مانند ماهی زبیدی، میگو و غیره قطع شود.
یادداشت: مدعیان شرافت و میهنپرستی تا حد امکان فریاد میکشند و ما از پاسخگویی به آنها خودداری میکنیم.
احمد الصراف