رئیسوزیر ایتالیا: مهاجم یا دزد، حتی اگر ۱۵ سال سن داشته باشد، محاسب میشود
جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، از موافقت دولت با طرح قانون جدیدی خبر داد که هدف آن بازسازی چارچوبهای حقوقی مرتبط با مسئولیت کیفری نوجوانان است؛ گامی که در پی کاهش جرایم جوانان و افزایش خشونت میان نوجوانان برداشته شده است. ملونی در پیامی به افکار عمومی تأکید کرد که این قانون جدید بر این اصل استوار است: «هر کس حمله کند، سرقت نماید یا خسارت برساند، باید همیشه پاسخگو باشد، حتی اگر سن او ۱۵ یا ۱۶ سال باشد.» وی در ادامه توضیح داد که اقدامات قضایی سختگیرانه به تنهایی برای مقابله با این پدیده کافی نیست و تأکید کرد که این قانون بخشی از یک راهبرد جامعتر است که شامل رسیدگی به علل اجتماعی و خانوادگیای میشود که جوانان را به انحراف سوق میدهد. ملونی تعهد دولت را همزمان با اتخاذ اقدامات تنبیهی، برای ارائه حمایت فشرده به خانوادهها، توسعه نظام آموزشی و آموزشهای فنیوحرفهای، و پشتیبانی از مراکز ورزشی و فضاهای اجتماعی در محلهها و مناطق محرومتر اعلام کرد. وی سخنان خود را با این عبارت به پایان رساند: «دولت عادل، دولتی است که شجاعت تغییر قوانین را دارد وقتی که کارایی ندارند، و مسئولیت سختگیری در قبال خطاکاران را میپذیرد، در حالی که برای حمایت از کسانی که در معرض گمراهی هستند، حضور دارد؛ چرا که آزادی واقعی بدون مسئولیت معنا ندارد.» تغییر بنیادین در قانون جدید، وارونه کردن «فرض عدم مسئولیت کیفری» برای افراد ۱۴ تا ۱۸ ساله است؛ در قانون پیشین، فرض بر این بود که نوجوانان تا زمانی که قاضی خلاف آن را اثبات نکند، فاقد تمیز و اراده کافی هستند، اما در قانون جدید، اصل بر این است که نوجوان در زمان ارتکاب جرم دارای اهلیت کامل و مسئولیت کیفری است، و امکان دفاع برای اثبات خلاف این فرض در دادگاه فراهم شده است.
