«اس اند بي»: ارتفاع اصدارات الصكوك الي 62.4 مليار دولار في الربع الاول

وليد منصور - حذرت وكاله اس اند بي غلوبال للتصنيف الائتماني من ان تصاعد الحرب في الشرق الاوسط، قد يقود الي ما يعرف بـ«حالات الخساره الكليه» و«حالات الخساره الجزئيه»، اي فقدان الاصول بالكامل او تضررها جزئيا بما يحد من جدواها الاقتصاديه. واوضحت ان هذه المخاطر ترتبط بطبيعه الاصول، التي تقوم عليها الصكوك، لا سيما في حال تعرضها لهجمات او اضرار ماديه مباشره. واشارت الوكاله الي ان سوق الصكوك لم يشهد حتي الان تراجعا ملحوظا، اذ بلغت قيمه الاصدارات نحو 62.4 مليار دولار خلال الربع الاول من عام 2026، مقارنه بـ52.6 مليار دولار للفتره نفسها من العام السابق. واعتبرت ان هذا النمو يعكس استمرار الطلب، خصوصا علي الصكوك المقومه بعملات اجنبيه. تفاوت في الاداء الاقليمي ولفتت الي ان دول الخليج سجلت ارتفاعا طفيفا في اجمالي الاصدارات، في مقابل تراجع الاصدارات المقومه بعملات اجنبيه داخل المنطقه، واكدت ان اتجاه السوق خلال الفتره المقبله سيظل رهينا بمده النزاع وانعكاساته علي الاقتصاد الحقيقي. وبينت الوكاله ان الصكوك المدعومه بعقارات صناعيه او تجاريه تعد الاكثر عرضه للمخاطر، رغم انها لا تمثل سوي نحو %3 من اجمالي الصكوك المصنفه، واوضحت ان تعرض هذه الاصول لاضرار قد ينعكس سلبا علي قدره الجهات المصدره علي سداد التوزيعات الدوريه والقيمه الاسميه عند الاستحقاق. انعكاسات ائتمانيه محتمله وافادت بان تضرر الاصول قد يؤدي الي تعطيل تدفقات العوائد، ما قد يضغط علي التصنيفات الائتمانيه للصكوك، واضافت انه في حال ارتفاع احتمالات الخسائر، قد تخفض تصنيفات بعض الاصدارات بشكل مستقل عن التصنيف الائتماني للجهه المصدره. واكدت الوكاله ان العديد من الصكوك تستند الي اصول متنوعه جغرافيا او الي اراض غير مطوره، ما يقلل من احتماليه تعرضها لاضرار مباشره، واعتبرت ان هذا التنوع يشكل عامل دعم رئيسيا لقدره السوق علي امتصاص الصدمات. اختبار فعلي للاطر القانونيه واوضحت ان وثائق الصكوك تتضمن عاده ترتيبات تامينيه تغطي تكاليف اعاده بناء الاصول، بما يشمل اصل الاستثمار والتوزيعات المستحقه غير المدفوعه، الا انها نبهت الي ان هذه الاليات لم تختبر فعليا في ظل نزاع واسع النطاق، مما يثير تساؤلات حول مدي فعاليتها في الازمات الكبري. واضافت ان ارتفاع احتمالات الخساره، الي جانب اي ضعف في قدره الجهات المصدره علي سد الفجوات الماليه، قد يؤدي الي خفض التصنيفات الائتمانيه، وربما بعده درجات، كما حذرت من احتمال لجوء بعض الجهات الاقل متانه الي ثغرات قانونيه لتقاسم الخسائر مع المستثمرين. توقعات حذره لعام 2026 وتوقعت الوكاله ان يشهد عام 2026 تباطؤا نسبيا في اصدارات الصكوك، في ظل استمرار حاله الحذر، الي حين اتضاح مسار النزاع وتداعياته الاقتصاديه، رغم بقاء العوامل الهيكليه الداعمه للسوق قائمه.