الحويلة لـ«مجالس الجمعيات»: إما الالتزام وإما «الحل»
أكدت وزيرة الشؤون د. أمثال الحويلة أن الوزارة ستتخذ إجراءات حازمة بحق مجالس إدارات الجمعيات التعاونية غير الملتزمة بالقرارات والتوجيهات تصل إلى حل مجلس الإدارة، مشددة على أنه لن يكون هناك أي تهاون مع المخالفين. وشددت الحويلة على ضرورة الالتزام بقرارات تكويت الوظائف وتسكين الكوادر الوطنية، والتقيد بلوائح ونظم العمل المعتمدة لدى القوى العاملة، إلى جانب المحافظة على مستوى النظافة داخل الجمعيات والأسواق المركزية، وضمان جودة السلع المعروضة ونوعيتها وسلامتها بما يحفظ حقوق المستهلكين. وأكدت أن الالتزام بقرارات الوزارة وتعاميمها واجب على جميع مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، وليس خياراً، لافتة إلى أن الوزارة ستواصل أعمال الرقابة والمتابعة الميدانية للتحقق من تنفيذ القرارات والالتزام بالاشتراطات المعتمدة. وأضافت: إن مرحلة التنبيهات دون تنفيذ قد انتهت، وأن المحاسبة ستكون على أرض الواقع، دون استثناء أو تهاون مع أي جهة مخالفة.
