قانون ورزش جدید کجاست؟
قانون الرياضة الذي أقرته الحكومة الموقرة، والذي ينتظره الشارع الرياضي منذ سنوات ويرى فيه الحل الأمثل لإنقاذ رياضتنا التي تأخرت كثيراً في جميع المستويات. وضع القانون الجديد الأسس والمعايير الصحيحة لرفع مستوى الرياضة الكويتية على جميع الأصعدة، إذ سيعالج ما تعانيه الأندية بدءاً من عملية الترشيح والانتخاب لعضوية الأندية وكذلك لأعضاء الجمعيات العمومية. فنحن نرى أن هناك أندية محتكرة لفئة معينة، وبعضها بقي عقوداً طويلة على سدتها، ثم سلّمها للمقربين؛ والسبب هو المعايير والأسس والأنظمة الهشة التي تشهدها عملية تسجيل أعضاء الجمعية العمومية للأندية. كما أن القانون الجديد سيعالج الخلل أيضاً في عمل الاتحادات الرياضية، حيث يتم اختيار أعضاء مجالس إداراتها من قبل مجالس إدارات الأندية.
سيعالج القانون الجديد قضية الاستثمار ومراقبة الصرف في الأندية الرياضية، فالدولة لا تزال مستمرة في صرف مئات الملايين سنوياً على الأندية والاتحادات، لكن دون تحقيق أي نتائج إيجابية. وضع قانون الرياضة الجديد معايير وأسسا ممتازة في مراقبة أوجه الصرف في الأندية، سواء في الاستثمار أو فيما تقدمه الدولة من دعم مالي.
الشارع الرياضي متفائل جداً بوزير الرياضة والشباب الدكتور طارق الجلاهمة، بما يملكه من خبرات طويلة في المجال الرياضي، بدءاً من كونه لاعباً سابقاً وأكاديمياً ومتخصصاً في علوم الرياضة، وصولاً إلى عمله كمحلل رياضي في قنوات عربية. والسؤال الذي يريد الشارع الرياضي معرفة إجابته: متى سيرى هذا القانون النور؟ ومتى سيتم إقراره؟ إذ يرى الجميع أنه جاء في الوقت المناسب لمعالجة الأوضاع السلبية التي تعاني منها رياضتنا فنياً وإدارياً.
شكراً للحكومة على إقرارها هذا القانون الرياضي، وتسلم أيدي من شارك في صياغته، فالدولة لم تبخل يوماً على رياضتنا مادياً ومعنوياً؛ فأنديةنا تخرج سنوياً إلى معسكرات خارجية وكذلك منتخباتنا، وللأسف دون تحقيق أي نتائج إيجابية.
الشباب الرياضي في الكويت يتحسر عندما يقارن مستوى أندية ومنتخباتنا بالدول المجاورة لنا، وكذلك مستوى دوريانا في جميع الألعاب. نتمنى من الحكومة الإسراع في تنفيذ قانون الرياضة لإنقاذ رياضتنا، وكلنا ثقة بأن الحكومة تعطي الأولوية للشباب في جميع المجالات، ومنها الرياضية، فالنتائج ستكون جيدة للدولة وللشباب الرياضي.
وبالختام، أدعو الله أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.
