الحویله: قانون تنظیم کار خیر، مرحلهای نوین از حکمرانی و شفافیت را پایهگذاری میکند
وزیر امور اجتماعی، خانواده و کودک، دکتر امثال الحویله، تأکید کرد که فرمان قانون شماره (۸۷) سال ۲۰۲۶ مبنی بر صدور قانون تنظیم کار خیر و بشردوستانه، پایهگذار مرحلهای نوین در توسعه و ساماندهی فعالیتهای خیریه در کویت است که با تقویت حکمرانی، شفافیت، نظارت و انطباق، از این عرصه در برابر خطرات سوءاستفاده برای اهداف غیرقانونی، بهویژه پولشویی و تأمین مالی تروریسم، محافظت میکند.
چارچوب قانونی یکپارچه
الحویله در بیانیهای به مناسبت صدور این قانون اعلام کرد که این تقنین، چارچوب قانونی و نهادی یکپارچهای را برای تنظیم و نظارت بر کار خیر و بشردوستانه، توسعه مکانیسمهای هماهنگی میان نهادهای ذیربط و تقویت جایگاه بشردوستانه کویت و افزایش اعتماد به فعالیتهای خیریه ایجاد کرده است.
وی توضیح داد که قانون پیشبینی ایجاد «مرکز ملی کار خیر و بشردوستانه» را کرده است تا مسئولیت تنظیم و نظارت بر جنبههای مختلف فعالیتهای خیر و بشردوستانه در کشور، تدوین سیاستها، راهبردها و ضوابط لازم برای توسعه این عرصه، و تقویت هماهنگی با نهادهای مرتبط را بر عهده گیرد.
الحویله افزود که قانون «صندوق کویتی کار بشردوستانه» را به منظور حمایت و توسعه فعالیتهای خیر و بشردوستانه، توانمندسازی نیروی کار در این حوزه، و انجام مطالعات و پژوهشهای مرتبط تأسیس کرده است.
وی تصریح کرد که قانون کمپینهای جمعآوری کمکهای مالی را از نظر اخذ مجوز، روشهای جمعآوری، حسابهای بانکی، ضوابط هزینهکرد و افشای مالی تنظیم کرده است تا اطمینان حاصل شود کمکها به مقاصد تعیینشده هدایت میشوند؛ همچنین ضوابطی برای جمعآوری کمکهای مالی به صورت الکترونیکی و نقدی وضع کرده است.
حفاظت از حریم خصوصی
الحویله خاطرنشان کرد که قانون اهمیت ویژهای به حفاظت از دادهها و حریم خصوصی اهداکنندگان و بهرهمندان اختصاص داده و تصویربرداری یا انتشار تصاویر و ضبطهای صوتی و تصویری بهرهمندان را برای اهداف جمعآوری کمک یا تبلیغات آن را، مگر مطابق با ضوابط مقرر، ممنوع کرده است تا کرامت و حقوق آنان حفظ شود.
وی اشاره کرد که قانون تأسیس، مدیریت، منابع مالی و نظارت بر انجمنهای خیر و بشردوستانه و خیریهها را تنظیم کرده و آنها را ملزم به تقویت شفافیت و صداقت و انجام معاملات مالی خود از طریق کانالهای رسمی نموده است.
الحویله افزود که قانون انجام فعالیتهای سیاسی یا فرقهای، تعامل با نهادهای غیرقانونی، و پذیرش کمکهای مالی با منبع نامشخص را ممنوع کرده است که این امر سلامت بخش خیریه را تقویت و از منابع و آبروی آن محافظت میکند.
وی یادآور شد که قانون نظام نظارت و پاسخگویی را از طریق اعطای وضعیت «ضابط قضایی» به برخی از کارکنان مرکز، ایجاد شوراهای انضباطی، و واگذاری تحقیق، رسیدگی و تعقیب جرایم مقرر در قانون به دادستانی عمومی، تقویت کرده است.
مهلتی برای ساماندهی وضعیت
الحویله اعلام کرد که آییننامه اجرایی قانون طی شش ماه از تاریخ انتشار آن صادر خواهد شد و انجمنهای خیر و بشردوستانه و خیریههای فعال موظفاند وضعیت خود را در مهلتهای تعیینشده قانونی ساماندهی کنند. وی توضیح داد که وزارت امور اجتماعی تا زمان تکمیل تشکیل مرکز ملی کار خیر و بشردوستانه و صدور مقررات حاکم بر فعالیتهای آن، اختیارات این مرکز را بر عهده خواهد داشت.
۹۶ ماده در ۷ باب
الحویله تأکید کرد که این قانون که در ۹۶ ماده و هفت باب تدوین شده، پایهگذار نظامی نوین برای کار خیر و بشردوستانه است که از اموال اهداکنندگان محافظت میکند، کرامت و حریم خصوصی بهرهمندان را صیانت مینماید، اعتماد جامعه را تقویت میکند و از آبروی کار خیر کویتی و جایگاه بشردوستانه دولت کویت در داخل و خارج از کشور حفاظت مینماید.
