«تجدید دادگاه امنیت دولتی»: دو حکم قطعی برای حبس هشتساله محمد المطیر
دادگاه تجدیدنظر، شعبه امنیت ملی به ریاست مستشار عبدالله الصانع و با عضویت مستشاران محمد جعفر و حمود البدر، نماینده سابق محمد المطیر را به هشت سال حبس در دو پرونده امنیت ملی محکوم کرد: «اعتراض علنی به حقوق صاحبعالیجاه امیر» و «توهین به قوه قضائیه و دادستانی و انتشار اخبار کذب». در پرونده نخست، دادگاه حکم به سه سال حبس برای المطیر صادر کرد که تأییدکننده حکم سه سال حبس بابت انتشار اخبار کذب در پلتفرم ایکس، توهین به دادستان کل، انتشار مدارک محرمانه یکی از پروندهها و زیر سؤال بردن سلامت قضات و اعضای دادستانی است. در پرونده دیگر، دادگاه حکم به پنج سال حبس او را صادر کرد که مربوط به اتهام اعتراض علنی از طریق گفتار به حقوق صاحبعالیجاه امیر و اقتدار او، توهین به شخص امیر، تجاوز به جایگاه امارت، نسبت دادن سخنانی به صاحبعالیجاه امیر بدون کسب اجازه کتبی ویژه از دیوان امارتی، توهین به رئیس شورای عالی قضایی، قضات و اعضای دادستانی و زیر سؤال بردن سلامت آنها است. وی همچنین با سوءنیت تلاش کرد تا قضات دادگاه قانون اساسی را به اتخاذ اقداماتی ترغیب کند که منجر به صدور حکمی به نفع او در یکی از دعاوی مطروحه در دادگاه شود؛ اقدامی که طی نشستی که او در آوریل ۲۰۲۳ در دیوان خود برگزار کرد، صورت گرفت.
