«هیئت حقوق بشر» به جای «دیوان ملی»

وزارت دادگستری اصلاحاتی را در قانون دیوان ملی حقوق بشر منتشر کرد که هدف آن تقویت استقلال نهاد ملی حقوق بشر و توسعه چارچوب حقوقی آن همسو با بهترین شیوه‌های بین‌المللی است. وزارت دادگستری توضیح داد که این قانون نام «دیوان ملی حقوق بشر» را به «هیئت ملی حقوق بشر» تغییر داد و همچنین استقلال این هیئت را تأیید کرد و صراحتاً تأکید نمود که انتساب این هیئت به وزیر دادگستری، به وی اجازه‌ای برای هدایت، مداخله در امور یا اختیارات آن نمی‌دهد. افزون بر این، اصلاحات شامل بازتشکیل شورای مدیره هیئت با پنج عضو تمام‌وقت، از جمله رئیس و معاون رئیس، از چهره‌های ملی شناخته‌شده به شایستگی، سلامت اخلاقی و دغدغه‌مندی نسبت به حقوق بشر شد؛ نمایندگان تعدادی از نهادهای دولتی نیز به‌صورت مشاوره‌ای و بدون حق رأی در این شورا حضور خواهند داشت. شرایط عضویت و مدت آن نیز تنظیم شد، به‌گونه‌ای که انتصاب‌ها به حکم امیری برای مدت چهار سال و قابل تمدید یک‌بار، بر اساس پیشنهاد وزیر دادگستری و مطابق با ضوابط و معیارهای مشخص صورت می‌گیرد. وزارت دادگستری اشاره کرد که این قانون نهادهای دولتی و غیردولتی را ملزم به همکاری با هیئت و تسهیل دسترسی آن به داده‌ها، اطلاعات و اسناد لازم برای انجام وظایفش کرده و مکانیسمی برای برخورد با موارد امتناع یا عدم همکاری بدون توجیه تنظیم نموده است.