انكماش اقتصاد منطقة اليورو للمرة الأولى منذ 18 شهراً

انكمش اقتصاد منطقة اليورو للمرة الأولى منذ 18 شهرًا خلال شهر أبريل، وفقًا لبيانات مؤشر مديري المشتريات العالمي الصادرة عن مؤسسة ستاندرد آند بورز، في ظلّ مواجهة المنطقة لارتفاع التضخم المرتبط بالصراع الدائر في الشرق الأوسط. انخفض مؤشر الناتج المركب لمنطقة اليورو التابع لمؤسسة ستاندرد آند بورز إلى 48.8 نقطة في أبريل، مقارنةً بـ 50.7 نقطة في مارس، مسجلاً أدنى مستوى له في 17 شهرًا، ومتراجعًا دون عتبة 50.0 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش. ويشير هذا المؤشر إلى انخفاض طفيف في نشاط القطاع الخاص في جميع أنحاء منطقة اليورو. تحمّل قطاع الخدمات العبء الأكبر من هذا التراجع، حيث انخفض مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات في منطقة اليورو التابع لمؤسسة ستاندرد آند بورز إلى 47.6 نقطة، مقارنةً بـ 50.2 نقطة في مارس، وهو أدنى مستوى له في 62 شهرًا. وقد فاق انكماش قطاع الخدمات الزيادة القوية في الإنتاج الصناعي. ومن بين الاقتصادات الرئيسة في منطقة اليورو، سجّلت ألمانيا وفرنسا وإسبانيا انكماشًا في الناتج خلال شهر أبريل، تراجع نشاط القطاع الخاص في ألمانيا وفرنسا بأسرع وتيرة له منذ أكثر من عام، بينما شهد الاقتصاد الإسباني أشد انكماش له منذ أغسطس 2023، وكانت إيطاليا وأيرلندا الدولتين الوحيدتين اللتين سجلتا نموًا. وانخفض إجمالي الأعمال الجديدة للشهر الثاني على التوالي، مسجلاً أسرع وتيرة انخفاض منذ نوفمبر 2024. وكان انخفاض الطلب واسع النطاق، حيث أثر على الطلبات المحلية والتصديرية على حد سواء. تسارعت ضغوط تكاليف المدخلات إلى أعلى مستوى لها في 40 شهرًا في أبريل، ما دفع الشركات إلى رفع الأسعار بأسرع وتيرة لها في ثلاث سنوات. وشمل ارتفاع التضخم قطاعي التصنيع والخدمات على نطاق واسع.