المحاكم الاقتصادية.. مطلب استثماري
أكد المحامي العام الأول مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار بدر المسعد أن مرسوم انشاء المحاكم الاقتصادية يعكس وعيا مؤسسيا متقدما بالحاجة إلى قضاء متخصص قادر على التعامل مع طبيعة القضايا المالية والاقتصادية ومواكبة التطور المتسارع للاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة. وقال خلال ورشة نظمها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية والمنظمة الدولية لقانون التنمية بعنوان المحاكم الاقتصادية.. دور القضاء في تعزيز بيئة الاستثمار وتطوير العدالة الاقتصادية: إن الورشة تهدف إلى تعزيز وتطوير النهج القضائي الاقتصادي والرقمي في نظر القضايا المالية والتجارية من خلال بيان مفهوم المحاكم الاقتصادية وتسليط الضوء على أهميتها ودورها في تسوية المنازعات فضلا عن استعراض الأطر المؤسسية والإجرائية الداعمة لعملها بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة ورفع كفاءة الأداء القضائي. وزاد: إن انعقاد الورشة يأتي في سياق التوجهات الاستراتيجية للكويت الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار وتطوير المنظومة القضائية انسجاما مع رؤية 2035. من جانبه قال المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة وليد البحر إن مشاركة الصندوق تأتي في إطار التزامه المؤسسي بدعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية داخل الكويت بما يتكامل مع أهداف رؤية 2035 دون الإخلال برسالته الأساسية في تقديم العون الإنمائي للدول العربية والنامية الأخرى. وأكد أن الورشة تسهم أيضا في تطوير العدالة الاقتصادية وتعزيز كفاءة الإدارة القضائية في المجالات المالية والتجارية وصولا إلى إنهاء النزاعات بأفضل السبل وأسرعها. وبين أن الورشة تركز على استعراض مفهوم المحاكم الاقتصادية وأهميتها في تطوير بيئة الأعمال ودور الوساطة في تسوية المنازعات إلى جانب مناقشة أبرز التجارب القضائية الدولية بهدف الاستفادة منها ومواءمتها مع الواقع الاقتصادي المحلي بما يلبي احتياجات البيئة الاستثمارية الوطنية.
