الفارسي: فرض رسوم مقابل إدارة نفايات القطاع الخاص

قدمت عضو المجلس البلدي م. علياء الفارسي مقترحا لفرض رسوم مقابل إدارة النفايات البلدية للقطاعات الخاصة والتجارية في مواقع التخلص والمعالجة. وقالت الفارسي: أنه وفي ظل التحديات البيئية المتزايدة التي تواجه الكويت، ومع التوسع العمراني بجميع أشكاله، والتطور التنموي الذي تشهده البلاد، وتزايد المشاريع بجميع أنواعها شمالا وجنوبا، وبالمنطقة الحضرية، أصبح من الضروري تبني سياسات فعالة تهدف إلى تعزيز المسؤولية الوقائية والعلاجية على مصدري النفايات، تسير على خطى الرؤى والتوجه الذي تم بناء عليه إعداد لائحة إدارة النفايات البلدية والنظافة العامة، تكون على شكل منظومة من السياسات والأعمال، تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتضمن حماية البيئة بما يحقق التوازن بين النشاط الاقتصادي والمسؤولية المجتمعية. وأضافت الفارسي أن الدولة تستقبل من خلال مواقع معالجة النفايات الفاعلة بشكل يومي أطنانا من النفايات بجميع أنواعها حيث تقوم الدولة بتحمل تكاليف عملية إدارة هذه المواقع من استقبال وتخلص ومعالجة، وتتحمل تكاليف الضرر البيئي والتأهيل المستقبلي. ويُعتبر Polluter Pays Principal أحد المبادئ البيئية المعتمدة دوليا، والذي لا يعتمد فقط على الغرامة بعد وقوع الضرر، بل يربط المبدأ بمسؤولية وقائية وعلاجية، حيث يقوم على مشاركة المسؤولية عن الأضرار البيئية الناتجة عن أنشطة مصدر النفايات، بما يشمل ذلك تكاليف الوقاية والآثار المترتبة من هذا التلوث، وإعادة التأهيل البيئي، بدلا من تحميل كل هذه الأعباء على المال العام للكويت، وبالتالي يحفز الفرز وإعادة التدوير. وأوضحت الفارسي أننا نهدف من خلال مقترحنا هذا إلى رفع مستوى الالتزام بالاشتراطات البيئية، والسعي لتطبيق إدارة متكاملة ومنظومة فعالة للنفايات البلدية عبر المنع والحد من إنتاج النفايات والفرز وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير، وتحفيز القطاعات المستهدفة خاصة وتجارية (عقود النظافة غير الحكومية) بتبني ممارسات أكثر استدامة، والتزامهم بالحد من نفاياتهم والتوجه إلى إعادة التدوير، وإشراكهم في المسؤولية. وفي المقابل استخدام العوائد المالية من الرسوم للإصلاح والتأهيل البيئي للأراضي، في مشاريع إدارة النفايات البلدية وتطوير هذه المنظومة البيئية في البلاد، والذي سينعكس تدريجيا على ازدهار صناعات إعادة التدوير في البلاد وانتعاشها. وقالت الفارسي ان الاقتراح ينص على فرض رسوم على القطاعين الخاص والتجاري (العقود غير الحكومية) في الكويت مقابل أعمال إدارة النفايات في مواقع التخلص والمعالجة (استقبال - تخلص / معالجة - إتلاف). وتأهيل الأراضي والضرر البيئي، وتقديم دراسة مفصلة وتقرير فني متكامل مدعم بالإحصائيات والأرقام وقيمة الخدمات التي تقدمها بلدية الكويت على هذه القطاعات، والعوائد المتوقعة من بعد وضع تصور لقيمة الرسوم لكل طن من النفايات من قبل الجهات المختصة في البلدية، مع وضع آلية واضحة وقواعد تنفيذية مدعمة بدراسة قانونية قابلة للتدقيق والمتابعة والإشراف، لتطبيق الرسوم باستخدام أحدث التقنيات المتبعة عالميا على القطاعين الخاص والتجاري مقابل استقبالها وإدارتها في مواقع التخلص والمعالجة في الكويت، مع استثناء القطاع السكني من المقترح.