مجلس نمایندگان لبنان با اکثریت ۶۸ رأی، اعتماد به دولت را تمدید کرد
مجلس النواب اللبناني جدد اليوم الأربعاء الثقة بحكومة رئيس الوزراء نواف سلام بأغلبية 68 صوتاً مقابل 12 نائباً حجبوا الثقة وامتناع نائبين، وذلك في ختام جلسة استماع للحكومة استمرت يومين حول ملفات متعددة.
وقال سلام في كلمة ألقاها عقب التصويت: «المواطن الذي يطالب بوجود الدولة محق، والشاكي من غيابها محق في شكواه»، موضحاً أن «اتفاق الإطار الثلاثي مع الاحتلال الإسرائيلي هو إطار سياسي للمفاوضات وليس اتفاقاً أو معاهدة بالمعنى القانوني».
وأضاف سلام أن اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه برعاية أمريكية في شهر يونيو الماضي يتضمن انسحاباً تدريجياً للاحتلال الإسرائيلي من لبنان، ويدعم بسط سيادة الدولة اللبنانية دون سواها على أراضيها، مشدداً على أن موقف لبنان يكون أقوى «عندما يقف الجميع خلف الدولة».
وأقر بأن النتائج المرجوة من اتفاق الإطار «لم تتحقق بالكامل بعد»، مشيراً إلى عدم توقف اعتداءات قوات الاحتلال وعدم انسحابها من كامل الأراضي اللبنانية.
وأكد أن المسار التفاوضي «لم ينته بعد»، معتبراً أن تعزيز الوحدة الوطنية وبسط سلطة الدولة «يعززان قوة لبنان لانتزاع حقوقه».
وأشار رئيس الوزراء اللبناني إلى أن استعادة ثقة الأشقاء والأصدقاء بالمؤسسات مكنت لبنان من حشد المزيد من الدعم العربي والدولي للجيش وإعادة الإعمار، مؤكداً أن الحكومة تنتهج «سياسة ترفض أن يكون لبنان ساحة لصراع المحاور، وتعمل على وضع حد لمنطق التبعية أو الاستقواء بالخارج».
وحول العلاقات مع سوريا وأزمة النازحين، أوضح سلام أن الحكومة تبني علاقة مع سوريا تقوم على الاحترام المتبادل للسيادة والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتعمل على مراجعة الاتفاقات الثنائية وتكريس مبدأ المعاملة بالمثل.
ولفت إلى أن نقل سوريين محكومين في السجون اللبنانية لاستكمال محكوميتهم في بلادهم يأتي تنفيذاً لاتفاق قضائي شبيه باتفاقات مع دول أخرى، «وليس تنازلاً عن السيادة أو إطلاقاً للمحكومين».
وأشار سلام إلى أن الخطة الحكومية المنظمة لتسهيل العودة الكريمة والآمنة بالتعاون مع الحكومة السورية والأمم المتحدة والتنسيق بشأن البيانات أدت إلى عودة ما يناهز 700 ألف سوري إلى بلادهم.
