دولت کویت تجربه دیجیتال خود را در نظام بازرسی قضایی در نشست عربی در سلطنت عمان به نمایش میگذارد
وفد قضائي كويتي، خلال مشاركته في أعمال الدورة الثلاثين للاجتماع العربي لرؤساء هيئات وأجهزة التفتيش القضائي في سلطنة عمان، استعرض تجربة دولة الكويت في أتمتة أعمال التفتيش القضائي والرقابة الفنية، في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي تشهده المنظومة القضائية.
وقال خالد بشير، المستشار الأول في محكمة التمييز ورئيس الوفد، لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء، إن الاجتماع الذي استضافته مدينة صلالة على مدى يومين، بمشاركة وفود قضائية من 14 دولة عربية، ركز على أهمية تطوير أدوات الرقابة والتقييم، والاستفادة من التقنيات الحديثة بما يحقق الكفاءة مع الحفاظ على استقلال القضاء.
وأضاف أن الاجتماع استهدف بناء رؤية مشتركة لتطوير منظومة التفتيش وتبادل الخبرات، من خلال أوراق عمل تناولت في مجملها الانتقال من الرقابة التقليدية إلى الرقابة الوقائية، وتقييم أداء المحاكم، وآفاق توظيف التقنيات الذكية في البحث القانوني ومعالجة البيانات، إلى جانب مناقشة التحديات المرتبطة بالتحيز الخوارزمي وحماية وسرية الملفات القضائية.
وحول الورقة الكويتية، قال إنها حملت عنوان «منظومة التفتيش القضائي الرقمي وتطبيق مؤشرات الأداء الحديثة لضمان العدالة الناجزة»، وسلطت الضوء على المنظومة القضائية في دولة الكويت في ظل التحول الرقمي، لا سيما تجربة التفتيش القضائي في تطوير أدواته الإشرافية والرقابية لترسيخ معايير الحوكمة والشفافية.
وأشار المستشار بشير إلى أن الورقة هدفت إلى إيجاد معايير قياسية عربية موحدة لتقييم الكفاية القضائية بناءً على مؤشرات الأداء الرقمية، كما سعت إلى دعم آليات التنسيق العربي لتطوير أساليب التحقيق والتدقيق الإداري والفني في المرفق القضائي.
ولفت في هذا الصدد إلى استعراض تجربة الكويت في التحول الرقمي والتفتيش الإلكتروني، بعد اعتماد مسح وتحويل جميع المستندات والوثائق والإفادات والأحكام الورقية إلى صيغ رقمية منظمة ومؤرشفة في جميع درجات التقاضي.
وأوضح أن الوفد الكويتي بين كيفية تحقيق ذلك من خلال الحفظ والأرشفة الآمنة لملفات الدعاوى في قواعد بيانات محمية بصلاحيات وصول لأشخاص معينين ذوي صلة بالعمل القضائي، ما أتاح للمفتش القضائي الاطلاع على ملفات الدعاوى محل التفتيش بكامل محتواها، وأسهم في تسريع إنجاز تقارير التفتيش القضائي.
وقال المستشار بشير إن الورقة تطرقت كذلك إلى ما أتاحه التحول الرقمي للمفتش القضائي من الانتقال من التقييم التقليدي إلى التقييم الشامل المستند إلى معلومات دقيقة، من خلال الربط الشبكي بين المحاكم وجهاز التفتيش.
وأكد في هذا الإطار التطور التشريعي المتحقق في دولة الكويت بعد صدور قانون تنظيم القضاء حديثاً، إذ نظم القانون التفتيش والتحول الرقمي، وذلك بإدراجه أساليب تقييم جديدة تتعلق بمدى التزام القضاة بالتقاضي والمحاكمات الإلكترونية، وحسن إدارة الجلسات الرقمية.
وعن أبرز توصيات الوفد، قال إنه أوصى بأهمية توحيد المعايير الإجرائية للتفتيش بين الدول العربية، واستحداث أدلة استرشادية رقمية لقياس الأداء القضائي، بما يحقق التطلعات المشتركة نحو قضاء متطور.
كما أوصى بتخصيص الجائزة العربية لأعمال التفتيش القضائي للتطبيق الإلكتروني الذي يثبت نجاحه في التفتيش القضائي.
وحول أهمية المشاركة في الاجتماع، أكد أنها تأتي انطلاقاً من الحرص الراسخ على تعزيز التعاون القضائي العربي المشترك، وتبادل الخبرات والرؤى حول تطوير أجهزة التفتيش القضائي، باعتبارها صمام الأمان لضمان حسن سير العدالة، وصون استقلال القضاء، وترسيخ سيادة القانون.
وفد قضائي كويتي ضم كلًا من المستشار الأول في محكمة التمييز خالد بشير، والمستشار الأول في محكمة الاستئناف رائد الديولي، وخالد النعماني من إدارة شؤون التفتيش القضائي في وزارة العدل الكويتية.
وفي ختام أعماله أمس الثلاثاء، خلص الاجتماع الثلاثون لرؤساء هيئات وأجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية إلى عدد من التوصيات، من أبرزها اعتماد مشروع الجائزة العربية لأعمال التفتيش القضائي، وتوحيد المعايير الإجرائية للتفتيش بين الدول العربية.
كما أوصى باعتماد منظومة متوازنة لتقييم أداء القضاة، وتطوير معايير موضوعية قابلة للقياس، وربط نتائج التقييم بخطط التدريب والتأهيل المستمر، فضلًا عن اعتماد الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة في تحليل جودة الأحكام القضائية وأعمال التفتيش، مع وضع أطر تشريعية وأخلاقية تنظم استخدامه.
واعتمد المشاركون عددًا من المحاور العلمية للاجتماع الحادي والثلاثين لعام 2027، من بينها إدارة الجودة الشاملة في المرافق القضائية، والتوازن بين استقلال القضاء وتقييم الأداء القضائي، والعدالة الذكية، وإعداد إطار عربي موحد لمؤشرات جودة الأحكام والتفتيش القضائي.
