دولت کویت طرح جدیدی را به نهادهای اجرای قوانین مبارزه با فساد کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی ارائه داد

کویت - دولت کویت، نماینده توسط هیئت عمومی مبارزه با فساد (نزاهه)، طرح مصوبه جدیدی را که مورد تأیید بین‌المللی قرار گرفته، با موافقت نشست سوم وزرای دستگاه‌های اجرای قوانین مبارزه با فساد در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در جلسه پایانی خود در باکو، تقدیم کرد. «نزاهه» در بیانیه‌ای مطبوعاتی امروز چهارشنبه اعلام کرد که این طرح مربوط به «شناسایی ذی‌نفع واقعی از اموال منقول و دارایی‌ها و نهادهای تجاری مرتبط با جرایم فساد و تقویت شفافیت در این زمینه» است. این نهاد افزود که هدف از این مصوبه، فعال‌سازی بند (۶) ماده (۵) کنوانسیون مکه برای همکاری در زمینه اجرای قوانین مبارزه با فساد است که شناسایی ذی‌نفع واقعی را به عنوان یکی از حوزه‌های همکاری نزدیک بین دستگاه‌های اجرای قانون در کشورهای طرف قرار داده است، با این استدلال که پنهان‌سازی هویت ذی‌نفع واقعی از برجسته‌ترین روش‌هایی است که مرتکبان جرایم فساد برای پنهان کردن عواید مجرمانه و فرار از مجازات به کار می‌برند. این بیانیه توضیح داد که مصوبه کشورهای عضو را به اتخاذ تدابیر لازم مطابق با قوانین داخلی خود برای تقویت شفافیت درباره ذی‌نفع واقعی تشویق می‌کند و از آن‌ها می‌خواهد که در قوانین ملی خود تعریفی از ذی‌نفع واقعی و مکانیسم‌هایی برای شناسایی هویت او و ایجاد پایگاه‌های داده مرکزی یا سیستم‌های اطلاعاتی معادل را در نظر بگیرند تا اطلاعات کافی، دقیق و به‌روز درباره او در دسترس باشد و دستگاه‌های اجرای قانون بتوانند به موقع به آن دسترسی پیدا کنند و آن را با همتایان خود در کشورهای دیگر به اشتراک بگذارند. این نهاد اشاره کرد که مصوبه بر اتخاذ رویکردی مبتنی بر ارزیابی ریسک و اعمال جزای مؤثر، متناسب و بازدارنده در صورت عدم افشا یا ارائه اطلاعات گمراه‌کننده تأکید دارد و مشارکت خودجوش اطلاعات را با رعایت مقررات محرمانگی و حفاظت از داده‌ها و بدون ایجاد مانع برای فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری مشروع تشویق می‌کند. این بیانیه همچنین اعلام کرد که مصوبه بر تقویت کانال‌های ارتباطی بین دستگاه‌های ذی‌صلاح و بهره‌گیری از شبکه جهانی دستگاه‌های اجرای قانون مرتبط با مبارزه با فساد (GlobE) تحت نظارت دفتر سازمان ملل متحد در امور مواد مخدر و جرم و استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی در جمع‌آوری، تحلیل و تبادل ایمن داده‌های مرتبط تأکید دارد و همچنین بر تقویت کمک‌های فنی و برنامه‌های آموزشی تأکید می‌کند.

در بیانیه‌ای، دکتر ماجد الدیحانی، معاون رئیس سازمان، در سخنرانی خود بر این نکته تأکید کرد که دولت کویت از مراحل اولیه تلاش‌ها برای مشارکت در «توافقنامه مکه» حمایت کرده است؛ بدین منظور، سازمان «نزاهه» دیدگاه‌های خود را درباره دامنه توافقنامه، تعاریف مندرج در آن و تنظیم پیش‌درآمد آن ارائه داد و برخی از این پیشنهادات در متن نهایی پذیرفته شد. وی اعلام کرد که دولت کویت اخیراً این توافقنامه را بر اساس فرمان شماره ۱۱۵ سال ۲۰۲۶ تصویب کرده است.

دکتر الدیحانی مهم‌ترین تحولات قانونی در کویت را مرور کرد، از جمله صدور فرمان قانونی شماره ۶۹ سال ۲۰۲۵ مبنی بر اصلاح قانون تأسیس سازمان «نزاهه» که دامنه مشمولان افشای وضعیت مالی را گسترش داد و از گزارش‌دهندگان حمایت بیشتری به عمل آورد. همچنین به فرمان قانونی شماره ۷۹ سال ۲۰۲۵ درباره همکاری قضایی بین‌المللی در امور کیفری اشاره کرد که چارچوبی جامع برای کمک‌های حقوقی متقابل، تحویل مجرمان و بازیابی اموال ایجاد کرده است.

وی سخنرانی خود را با تأکید بر تعهد راسخ دولت کویت به تقویت همکاری میان نهادهای اجرای قانون در کشورهای عضو و تبادل سریع و ایمن اطلاعات و تجربیات به پایان رساند؛ اقدامی که فاسدان را از هرگونه پناهگاه امن برای خود و اموال غیرقانونی‌شان محروم می‌سازد.

این نشست با تصویب دستور کار، برنامه عملیاتی و گزارش جلسه مدیران ارشد، و همچنین با شنیدن سخنرانی‌های رؤسای هیئت‌های شرکت‌کننده و نمایندگان سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی همراه بود. در این جلسه، طرح‌های تصمیم‌گیری از جمله تصمیم پیشنهادی دولت کویت و گزارش نهایی نشست تصویب شد و بیانیه پایانی نیز صادر گردید.

هیئت سازمان «نزاهه» به ریاست دکتر ماجد الدیحانی، معاون رئیس سازمان، در این نشست که به ریاست کامران علی‌اف، دادستان کل جمهوری آذربایجان برگزار شد، حضور داشت. اسماعیل ولد الشيخ احمد، دبیرکل سازمان همکاری اسلامی، و همچنین وزیران و رؤسای نهادهای اجرای قانون مبارزه با فساد در کشورهای عضو نیز در این نشست حضور داشتند. (پایان) ع ظ / أ م ح