مسئول اروپایی: کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی راه‌حل ساختاری برای بحران قیمت انرژی است

بروکسل - ۸ اکتبر (کونا) -- والدرس دومبروفسکیس، کمیسر اقتصاد و امور مالی اتحادیه اروپا، امروز پنجشنبه تأکید کرد که کاهش وابستگی اروپا به سوخت‌های فسیلی تنها راه حل ساختاری برای مقابله با پیامدهای شوک قیمت انرژی است که از مرزهای این قاره آغاز شده است. دومبروفسکیس در کنفرانس خبری پس از نشست «گروه یورو» اظهار داشت که اقتصاد اروپا تاکنون توانایی مقاومت در برابر پیامدهای بحران قیمت انرژی را نشان داده است، اما فشارهای قیمتی ممکن است در کوتاه‌مدت و با ورود فصل زمستان ادامه یابد. وی توضیح داد که کمیسون اروپا در ماه‌های اخیر پیشنهادهایی را ارائه کرده است که هدف آن کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و تقویت امنیت انرژی است و اشاره کرد که دامنه انعطاف‌پذیری موجود تحت بند «فرار ملی» مرتبط با دفاع، به منظور شامل شدن اقدامات تقویت امنیت انرژی، گسترش یافته است. دومبروفسکیس افزود که کمیسون اروپا درخواست‌های یونان و ایتالیا برای بهره‌مندی از این انعطاف‌پذیری گسترده‌شده را به‌طور مثبت ارزیابی کرده است. وی بر ضرورت این نکته تأکید کرد که اقدامات کوتاه‌مدت جهت کاهش تأثیر افزایش قیمت انرژی باید به‌طور خاص به گروه‌های آسیب‌پذیرتر هدایت شوند و هشدار داد که اقدامات کلی و فراگیر از نظر مالی پرهزینه خواهند بود و در عین حال باعث افزایش تقاضا برای انرژی و قیمت‌ها می‌شوند و بنابراین از حمایت لازم برای گروه‌های نیازمند برخوردار نخواهند شد. دومبروفسکیس کشورهای عضو را به پایبندی به اهداف برنامه‌های مالی ساختاری میان‌مدت خود فراخواند و استفاده محتاطانه از انعطاف‌پذیری موجود تحت بند فرار ملی گسترده‌شده را توصیه کرد و اشاره نمود که چارچوب مالی جدید اتحادیه اروپا از پیش شامل عناصر انعطاف‌پذیری مختلفی برای برخورد متعادل با شرایط کنونی است. وی تأکید کرد که اتحادیه اروپا نمی‌تواند به‌طور مداوم انعطاف‌پذیری‌های مالی جدیدی ایجاد کند و هشدار داد که این کار ممکن است به تعهد جمعی به چارچوب مالی مبتنی بر قواعد آسیب برساند؛ زمانی که اعتبار پایبندی به پایداری مالی «بنیادی بسیار مهم» محسوب می‌شود. وی توضیح داد که بهبود ترکیب بودجه‌ها و افزایش کارایی هزینه‌ها می‌تواند سودهای مالی قابل‌توجهی ایجاد کند و اشاره کرد که بهبود ترکیب بودجه می‌تواند سودهایی معادل ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی به همراه داشته باشد، در حالی که افزایش کارایی هزینه‌ها می‌تواند ۱.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را در میان‌مدت اضافه کند. (پایان) ارن / م م ج