رئیس (نزاهه): تصویب (کنفرانس مبارزه با فساد) در دوحه، تجلی پروژه تصمیم ما و تحولات قانونی در کشور کویت است

من سعود العجمي، الدوحة - 23 - 9 (كونا) -- أكدت رئيسة الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، الدكتورة رنا الفارس، اليوم الأربعاء، أن اعتماد مؤتمر «الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد» مشروع القرار الذي تقدمت به الهيئة، يجسد حجم التحديثات والتطورات التشريعية التي شهدتها دولة الكويت في الفترة الأخيرة.

وأوضحت الفارس، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب مشاركتها في الدورة السادسة للمؤتمر بالعاصمة القطرية الدوحة، أن دولة الكويت شهدت في الفترة الماضية تطورات تشريعية، لا سيما في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة بما يتوافق مع المعايير الإقليمية والدولية، إضافة إلى تنمية القدرات البشرية والمؤسسية.

وشددت على أهمية المشاركة في مثل هذه المؤتمرات والمحافل الإقليمية، لا سيما أنها تساهم في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والاطلاع على المستجدات المتعلقة بمكافحة الفساد.

وعبرت عن شكرها وتقديرها لدولة قطر الشقيقة، وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية القطرية، وجامعة الدول العربية، على حسن التنظيم وكرم الضيافة، متمنية التوفيق والنجاح لرئيس الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية القطرية، حمد المسند.

من جهته، أعرب سفير دولة الكويت لدى قطر، أحمد الشريم، في تصريح مماثل لـ(كونا)، عن حرص دولة الكويت على المشاركة في المؤتمرات العربية والإقليمية والدولية، لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة.

وأضاف أن موضوع مكافحة الفساد من الموضوعات المهمة، خاصة وأنه يُعدّ أحد المؤشرات المهمة للدولة، وهو ما يتجلى من خلال مشاركة وفد (نزاهة) برئاسة الدكتورة رنا الفارس في المؤتمر، مبيناً أن المشاركة كان لها بالغ الأثر من خلال اعتماد المؤتمر مشروع القرار الذي تقدمت به (نزاهة) والمتعلق بالمستفيدين الحقيقيين.

وأشاد السفير الشريم بوفد (نزاهة) وما قدمه من مشروع قرار، أو من خلال مشاركته في جلسات المؤتمر وإبراز دور هيئة مكافحة الفساد في دولة الكويت.

واعتمد مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، في دورته السادسة بالدوحة، القرار الذي تقدمت به دولة الكويت وأعدته الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بشأن تعزيز شفافية الملكية النفعية وتحديد هوية المالكين المنتفعين (المستفيدين الحقيقيين)، في أول مشروع قرار تبادر الهيئة بإعداده وتقديمه باسم دولة الكويت إلى المؤتمر.

ويهدف القرار إلى تعزيز قدرة الدول على معرفة الأشخاص الذين يملكون الشركات أو يسيطرون عليها فعلياً، والحد من استخدامها لإخفاء الأموال المتحصلة من جرائم الفساد، بما يساعد الجهات المختصة على كشف هذه الأموال وتتبعها واستردادها، مع حماية الأنشطة التجارية المشروعة.

(النهاية) س س س / ط م ا