وزیر دادگستری: ۹۲ درصد کاهش در پروندههای توهین به کارمند دولتی پس از اصلاح قانونی
کویت - ۱۹ - ۹ (کونا) -- وزیر دادگستری، مستشار ناصر السميط، امروز شنبه اعلام کرد که پروندههای توهین به کارمند دولتی و تعرض به وی در حین انجام وظیفه، در سال دوم اجرای اصلاحیه قانونی که در ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۴ با تشدید مجازاتهای مربوطه به اجرا درآمد، ۹۲ درصد کاهش یافته است.
مستشار السميط در گفتوگو با خبرگزاری کویت (کونا) اظهار داشت که تعداد پروندههای توهین به کارمند دولتی و تعرض به وی در حین انجام وظیفه به ۹۳ پرونده کاهش یافته است، در حالی که در سال قبل از اجرای اصلاحیه قانونی (از ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۳ تا ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۴) این تعداد ۱۱۷۴ پرونده بود.
او توضیح داد که آمار تهیهشده توسط وزارت کشور شامل پروندههای مربوط به تمام کارمندان دولتی، از جمله نیروهای امنیتی است و افزود که این تعداد در سال اول اجرای اصلاحیه (از ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۴ تا ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۵) به ۴۹۳ پرونده کاهش یافته است که معادل ۵۸ درصد کاهش است.
مستشار السميط اضافه کرد که تعداد پروندهها در سال دوم اجرای اصلاحیه (از ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۵ تا ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶) به ۹۳ پرونده رسیده است که نشاندهنده ۸۱ درصد کاهش نسبت به سال اول و ۹۲ درصد کاهش نسبت به سال قبل از اجرای اصلاحیه است.
مستشار السميط گفت که فرمان قانونی شماره ۹۳ سال ۲۰۲۴ با دستورالعمل عالی صاحبسمو امیر کشور، شیخ مشعلالاحمدالجابرالصباح (حفظهالله و رعاه) همخوانی دارد که تأکید کردهاند: «احترام به نیروهای امنیتی، احترام به نظام حکمرانی است و من به هیچ وجه اجازه نخواهم داد که به وقار و احترام آنان در حین انجام وظایف رسمیشان لطمه وارد شود.»
او روشن ساخت که اصلاحیه مذکور مجازاتهای توهین به کارمند دولتی، تعرض به وی یا مقاومت با زور و خشونت را تشدید کرده و حفاظت شدیدتری برای قضات، اعضای دادسرای عمومی، و نیروهای پلیس، ارتش و گارد ملی تعیین کرده است. همچنین، این اصلاحیه از حق شکایتکننده برای انصراف از شکایت، آشتی با متهم یا بخشش او جلوگیری میکند.
وزیر دادگستری از تلاشهای وزارت کشور و نیروهای امنیتی تقدیر کرد و تأکید داشت که نتایج حاصله، هماهنگی بین نهادهای دولتی در تثبیت احترام به کارمند دولتی در حین انجام وظیفه، حفظ وقار دولت و تقویت حاکمیت قانون را تجسم میبخشد. (پایان) ن ش / ط م ا
