وزیر عدالت: جرایم نوجوانان ۴۸ درصد در نیمه اول سال ۲۰۲۶ کاهش یافت

ناصر الشلبی، کویت - ۵ - ۹ (کونا) -- وزیر عدالت، مستشار ناصر السمیط، امروز شنبه اعلام کرد که آمارهای وزارت عدالت نشان‌دهنده کاهش ۴۸ درصدی جرایم نوجوانان در نیمه اول سال ۲۰۲۶ نسبت به دوره مشابه در سال ۲۰۲۵ است؛ به طوری که تعداد این جرایم از ۱۵۲۳ مورد به ۷۹۵ مورد کاهش یافته است. مستشار السمیط در گفت‌وگو با خبرگزاری کویت (کونا) اظهار داشت که جرایم نوجوانان برای دومین سال متوالی روند کاهشی داشته و نسبت کاهش در مقایسه با نیمه اول سال ۲۰۲۴ که ۱۶۶۵ مورد ثبت شده بود، به ۵۲ درصد رسیده است.

وی توضیح داد که این کاهش شامل تعدادی از مهم‌ترین پرونده‌های ثبت‌شده در دادسرای نوجوانان بوده که در صدر آن پرونده‌های راهنمایی و رانندگی قرار دارند که از ۱۰۴۸ پرونده در نیمه اول سال ۲۰۲۵ به ۳۸۳ پرونده در همان دوره از سال ۲۰۲۶ کاهش یافته‌اند (کاهش ۶۳ درصدی). همچنین پرونده‌های ضرب و جرح ۳۲ درصد کاهش یافته است.

وزیر عدالت افزود که این کاهش همزمان با مسیر قانون‌گذاری‌ای بوده که دولت برای تقویت بازدارندگی و پیشگیری در برخی جرایم مرتبط با نوجوانان طی کرده است؛ این اقدام از طریق مجموعه‌ای از اصلاحات قانونی صورت گرفته که رفتارهای پرخطر و تأثیرگذار بر سلامت فرد و جامعه را هدف قرار داده‌اند. وی اشاره کرد که این اصلاحات شامل صدور قانون جدید راهنمایی و رانندگی، تشدید مجازات‌ها برای تخلفات سنگین راهنمایی و رانندگی، تشدید مجازات‌ها برای جرایم قتل و آسیب‌های عمدی، تصویب قانون جدید مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان‌ها، کیفری کردن نگهداری یا حمل سلاح سرد بدون توجیه مشروع در اماکن عمومی و تشدید مجازات در صورت استفاده از این سلاح‌ها در حمله یا ایجاد ترس در دیگران بوده است.

وزیر عدالت بیان کرد که عامل قانون‌گذاری یکی از عناصر مهمی است که در کنار عوامل پیشگیرانه و اجتماعی دیگر، هنگام تفسیر شاخص‌های کاهش جرایم باید در نظر گرفته شود. وی از تلاش‌های وزارت کشور در پیشگیری و مبارزه با جرایم نوجوانان، و همچنین وزارت امور اجتماعی در مراقبت و توانمندسازی نوجوانان قدردانی کرد و نقش شورای عالی امور خانواده و وزارت بهداشت را در حفاظت از کودکان در برابر خشونت و آزار، و ارائه مراقبت و حمایت از آن‌ها تحسین نمود.

مستشار السمیط بر تداوم هماهنگی بین نهادهای ذی‌ربط برای تقویت تلاش‌های پیشگیرانه و آگاهی‌بخشی، و توسعه برنامه‌های حفاظت، مراقبت و توانمندسازی تأکید کرد و بر این نکته تأکید داشت که حفاظت از جوانان و صیانت از حقوقشان مسئولیتی مشترک است. وی همچنین بیان کرد که وزارت عدالت به همراه دادستانی عمومی، به رصد شاخص‌های آماری، تحلیل علل انحرافات نوجوانان و سنجش اثر تحولات قانونی مرتبط برای کاهش جرایم نوجوانان و حفاظت از جوانان ادامه می‌دهد؛ اقداماتی که با هدف حفظ خانواده و صیانت از امنیت و ثبات جامعه صورت می‌گیرد. (پایان) ن ش