وزیر دارایی لبنان بر ضرورت تکمیل مسیر قانونگذاری برای بازگرداندن اعتماد به بخش مالی تأکید کرد
بیروت - ۱۲ اوت (کونا) -- وزیر دارایی لبنان، یاسین جابر، امروز چهارشنبه تأکید کرد که تکمیل فرآیند قانونگذاری برای بازگرداندن اعتماد به بخش مالی و حفاظت از حقوق سپردهگذاران ضروری و اساسی است. این اظهارات در بیانیهای صادر شده از سوی جابر پس از تصویب مجلس نمایندگان لبنان در جلسه قانونگذاری امروز، طرح قانونی مندرج در فرمان شماره ۶۵۰۳ را که به اصلاح برخی مواد قانون شماره ۳۶ مورخ ۱۴ اوت ۲۰۲۵ (قانون اصلاح وضعیت بانکها در لبنان و بازسازی آن) میپردازد، تأیید کرد. این طرح با اصلاحاتی که کمیسیون امور مالی و بودجه و همچنین وزیر دارایی پیشنهاد داده بودند، همراه بود.
جابر تصویب اصلاحات قانونی توسط مجلس نمایندگان امروز را «گامی اساسی در مسیر حل بحران بانکی» دانست و آن را تکمیلی برای قانون رفع محرمانگی بانکی در چارچوب مجموعهای از اصلاحات قانونی مرتبط ارزیابی کرد. او تأکید نمود که این قانون چارچوب محکمتری برای تنظیمگری بخش بانکی ایجاد میکند، اما این اقدام بهتنهایی نیست، بلکه بخشی از یک بسته اصلاحی یکپارچه است که تنها با تصویب قوانین مرتبط با آن کامل میشود.
وزیر دارایی بر اهمیت تکمیل بررسی طرح قانون نظمدهی مالی و بازیابی سپردهها، که به قانون شکاف مالی معروف است و از سوی دولت به مجلس نمایندگان ارجاع شده، تأکید کرد و خواستار انجام سریع بررسی و تصویب آن در اسرع وقت شد، زیرا این قانون نقشی اساسی در تعیین مکانیسمهای مدیریت زیانها، حفاظت از حقوق سپردهگذاران و بازگرداندن نظم به بخش مالی ایفا میکند.
وی همچنین توضیح داد که این قوانین بهطور مشترک پایهای برای بازسازی بخش بانکی و مدیریت بحران مالی فراهم میکنند و زمینهساز تکمیل مذاکرات با صندوق بینالمللی پول و دستیابی به توافق نهایی با این نهاد میشوند.
لازم به ذکر است که قانون اصلاح بانکها در کنار قانون محرمانگی بانکی، قانون شکاف مالی و بازیابی وجوه سپردهگذاران، از گامهای اصلاحی مورد درخواست صندوق بینالمللی پول برای توافق با لبنان جهت حمایت مالی از این کشور است. (پایان) ا ی ب / ط م ا
