وزیر خارجه ترکیه: حملات اشغالگر اسرائیل به سوریه بزرگترین تهدید برای ثبات آن کشور است

استانبول - ۶ اوت (كونا) -- وزیر امور خارجه ترکیه، هاكان فیضان، امروز پنجشنبه تأکید کرد که حملات اشغالگری اسرائیل که هدف آن نقض حاکمیت سوریه و یکپارچگی ارضی این کشور است، یکی از بزرگترین تهدیدات برای ثبات سوریه محسوب میشود. فیضان در جریان کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای سوری خود، اسعد الشیبانی، در پایتخت آنکارا بیان داشت که «حفظ امنیت و ثبات سوریه مسئولیتی مشترک است که بر عهده تمام کشورهای منطقه قرار دارد.» وی همچنین بر ضرورت اتخاذ موضع قویتر جامعه جهانی در برابر ذهنیت اشغالگرانه اسرائیل و اعمال فشارهای لازم برای احترام این کشور به حاکمیت سوریه و پایبندی به توافق جداسازی نیروها که در سال ۱۹۷۴ امضا شده بود، تأکید کرد.
فیضان افزود: «ترکیه مایل به حمایت از سوریه و همکاری با آن در زمینههای مختلف، بهویژه اقتصادی و امنیتی است تا امنیت، ثبات سوریه و ثبات منطقه تضمین شود.» وی اشاره کرد که آنکارا در حال توسعه روابط با دمشق و افزایش حجم مبادلات تجاری بین دو کشور است. فیضان اضافه کرد که ترکیه به دنبال افزایش تعداد نقاط مرزی بین دو کشور، تقویت زیرساختهای بانکی و حملونقل و مشارکت در پروژههای بازسازی است و توضیح داد که کشورش در هماهنگی با عربستان سعودی، اردن و سوریه بر توسعه شبکههای حملونقل و راههای ارتباطی میان این کشورها کار میکند.
در بخش مسائل امنیتی، فیضان تأکید کرد که «فرآیند ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) در نهادهای دولت سوریه باید به سرعت و بدون مانع به پایان برسد» و بر ضرورت خلع سلاح تمام عناصر مسلح در سوریه و پایان دادن به هرگونه حضور خارج از چارچوب نهادهای دولتی تأکید ورزید. وی اشاره کرد که سوریه ثبات بیشتری یافته و کشورش در حال تقویت روابط با این کشور در سطوح مختلف است و بر تداوم همکاری در زمینههای دفاعی و مبارزه با تروریسم تأکید کرد.
در خصوص پرونده فلسطین، فیضان اشاره کرد که رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، پیشتر از دستیابی به توافق بر سر نقشه راهی برای مرحله دوم طرح صلح مربوط به قطاع غزه خبر داده بود. وی خاطرنشان کرد که تداوم حملات اشغالگری اسرائیل به قطاع غزه، علیرغم توافق بر سر مرحله دوم طرح صلح، بار دیگر نشان داد که نخستوزیر رژیم اشغالگر، بنیامین نتانیاهو، خواهان صلح نیست. فیضان افزود: «ما مشاهده میکنیم که نتانیاهو عملیات تروریستی را در کرانه باختری و همچنین شهر (مقدس) قدس اشغالی تشدید کرده است.»
از سوی دیگر، وزیر امور خارجه سوریه، الشیبانی، بیان داشت که دمشق و آنکارا مسائل اقتصادی و سیاسی مشترک را در اولویتهای اصلی خود قرار دادهاند و اشاره کرد که درباره احیای مجدد توافقنامههای اقتصادی و تجاری بین دو کشور مذاکره شده است. الشیبانی توضیح داد که آخرین گام میان بانکهای مرکزی سوریه و ترکیه، پایهای برای مرحله جدیدی از همکاری گذاشته و تأکید کرد که ثبات و موفقیت در مبارزه با تروریسم، اساس شراکت بین دو کشور را تشکیل میدهد. وی اضافه کرد که سوریه در حال گسترش حاکمیت دولت بر تمام اراضی خود و پایان دادن به هرگونه حضور سلاح خارج از چارچوب قانونی است و معتقد است که سوریه واحد، بدون تروریسم و بدون گروههای شبهنظامی، پایهای برای حفاظت از مرزهای مشترک محسوب میشود. الشیبانی اشاره کرد که منطقه به سمت ایجاد پایهای جدید برای ثبات در حال حرکت است که بر پایان دادن به تشکیلات مسلح خارج از چارچوب قانونی استوار است و تأکید کرد که دمشق از تلاشهای رهبری عراق و لبنان برای تقویت امنیت منطقه حمایت میکند.
در بخش اقتصادی، الشیبانی بیان داشت که کشورش همچنان بر فعالسازی «کمیته چهار دریا» و پیشبرد پروژه اتصال ریلی بین سوریه، ترکیه، عربستان سعودی و اردن کار میکند و اشاره کرد که موقعیت جغرافیایی سوریه، آن را به محوری مهم در راههای تجاری جهانی تبدیل کرده است. وی همچنین محکومیت دمشق نسبت به حملات مکرر اسرائیل به جنوب سوریه را تأکید کرد و بر تداوم تلاشهای دیپلماتیک برای توقف این حملات و همچنین رد هرگونه تجاوز به کشورهای شبهجزیره عربستان (خلیج فارس) تأکید ورزید، چرا که ثبات این کشورها بخش اساسی از امنیت منطقه محسوب میشود.
پیش از این، رئیس سازمان اطلاعاتی ترکیه، ابراهیم قالین، با وزیر امور خارجه سوریه، اسعد الشیبانی، درباره ابعاد همکاری و روابط بین دو کشور گفتگو کرد. این نشست به بررسی روابط ترکیه و سوریه، زمینههای همکاری مشترک، روابط با کشورهای همسایه و ثبات منطقهای، بهعلاوه تحولات در لبنان و روابط سوریه و لبنان پرداخت. همچنین دو طرف درباره تأثیرات طرح قانون «تقویت همبستگی ملی و ادغام اجتماعی» بر سوریه بحث کردند. ریاست پارلمان ترکیه دیروز این طرح قانون را در چارچوب مسیر «ترکیه بدون تروریسم» دریافت کرد. هدف از این طرح قانون، تنظیم مکانیزمهای موکول کردن تحقیقات، پیگرد قضایی، اجرای احکام و اقدامات قانونی مرتبط پس از اطمینان نهادهای امنیتی از پایان حضور واقعی سازمان حزب کارگران کردستان (پکک) و تمام نهادهای مرتبط با آن و تحویل تمام سلاحها و مهمات موجود در اختیار این سازمان است؛ مشروط بر اینکه شورای امنیت ملی ترکیه تصمیمی صادر کند که تحقق این شرایط را تأیید نماید و در روزنامه رسمی منتشر شود.
نشست قالین و الشیبانی بر روند ادغام تشکیلات قسد در سوریه و همچنین راههای تقویت همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم متمرکز بود. (پایان) ط ا / ط م ا