سنگاپور سیاست پولی خود را «بهطور جزئی» تشدید میکند تا خطرات تورم میانمدت را مهار کند
کوالالامپور - ۲۷ تیر (کونا) - بانک مرکزی سنگاپور امروز دوشنبه اعلام کرد که سیاست پولی خود را «به میزان اندکی» با افزایش نرخ رشد محدوده هدف برای نرخ ارز اسمی مؤثر دلار سنگاپور تشدید میکند، زیرا خطرات تورمی در میانمدت همچنان پابرجاست. روزنامه «بیزنس تایمز» سنگاپور در گزارشی نقل قول کرد که مقامات بانک مرکزی گفتند بهبود چشمانداز رشد و انباشت خطرات تورمی در میانمدت، علیرغم اینکه دادههای اخیر تورم در سطوح متعادل باقی ماندهاند، نیازمند اعمال محدودیتهای پولی بیشتر است. این نهاد توضیح داد که افزایش جدید در نرخ رشد محدوده نرخ ارز کمتر از افزایشی است که در نشست آوریل گذشته تصویب شد، در حالی که عرض محدوده و سطح مرکزی آن بدون تغییر باقی ماند. بانک مرکزی اعلام کرد که «این تنظیم دقیقشده در موضع سیاست پولی بر اساس تشدید انجامشده در آوریل گذشته استوار است» و افزود که این اقدام مسیر مناسبی برای افزایش محدوده نرخ ارز اسمی مؤثر دلار سنگاپور حفظ میکند که به کاهش فشارهای تورمی کمک میکند. پیشتر، بانک مرکزی در آوریل گذشته سیاست پولی خود را با افزایش نرخ رشد محدوده نرخ ارز اسمی مؤثر دلار سنگاپور تشدید کرده بود که پاسخی به بحران در منطقه خاورمیانه و افزایش شدید قیمتهای نفت بود. اقدام آوریل، نخستین تشدید سیاست پولی در سنگاپور از اکتبر ۲۰۲۲ محسوب میشد. در خصوص عملکرد اقتصاد، برآوردهای اولیه منتشرشده توسط وزارت تجارت و صنعت سنگاپور نشان داد که تولید ناخالص داخلی در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ به میزان ۵.۷ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است. تولید ناخالص داخلی به میزان ۱.۱ درصد نسبت به فصل قبل و با تعدیل فصلی افزایش یافت، پس از اینکه در سهماهه اول با رشد ۱.۳ درصدی همراه بود و نسبت قبلی نیز به صورت افزایشی تعدیل شد. بانک مرکزی سنگاپور اعلام کرد که اختلال در تأمین مواد اولیه بر فعالیت در بخش محدودی از صنایع مرتبط با نفت تأثیر گذاشت، اما رشد قوی در صنایع مرتبط با فناوری این اثر را بیش از حد جبران کرد. افزود که بیشتر بخشهای اصلی اقتصادی دیگر نیز رشدی همسو با روندهای معمول خود ثبت کردند. این نهاد پیشبینی کرد که اقتصاد سنگاپور در نیمه دوم سال با حمایت از هزینههای سرمایهگذاری جهانی مرتبط با هوش مصنوعی، وجود مجموعهای قوی از پروژههای ساختمانی و ادامه گسترش بخش مالی که توسط رشد اعتبارات پشتیبانی میشود، با سرعتی قوی به رشد خود ادامه دهد. همچنین اعلام کرد که شکاف مثبت تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶ به میزان اندکی گسترش خواهد یافت که نشاندهنده ادامه سطح بالای تقاضای واقعی در اقتصاد نسبت به ظرفیت تولیدی تخمینزدهشده است. (پایان) ع ا ب / م ع ع
