عقوبات بريطانية على شركات متورطة في توسيع المستوطنات بالضفة الغربية

أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على ثماني شركات متورطة في توسيع المستوطنات غير القانونية بالضفة الغربية، بالإضافة إلى جماعة ناشطة مسؤولة عن عرقلة وصول المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك بحسب ما ورد في بيان.
وأفادت وكالة «بلومبرج» للأنباء، اليوم الثلاثاء، بأن العقوبات تعد الأولى من نوعها منذ أن أعادت بريطانيا تقييم نهجها، في سبتمبر الماضي، تجاه الأنشطة الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتوسيع نطاق نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان. ويشار إلى أن الشركات المعنية تعمل في مجالي الإنشاءات والتطوير العقاري، وهي متورطة في توسيع المستوطنات. جدير بالذكر أن بريطانيا ترحب، بل وتشجع، على التجارة مع إسرائيل داخل حدود الخط الأخضر، ولكنها تميز بشدة بين ذلك وبين الأنشطة في المستوطنات.
وتقول بريطانيا إن مشروع «إي 1»، الذي طال النقاش حوله، من شأنه أن يعزل القدس الشرقية فعليًا عن المراكز السكانية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، مما يضر بآفاق إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.
وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند في مقطع فيديو نشر على موقع إكس: «إن التوسع الاستيطاني غير القانوني في الضفة الغربية يدمر آفاق حل الدولتين، ولذلك فإننا نفرض اليوم عقوبات على الشركات المتورطة في هذا النشاط ونعطل وصولها إلى التمويل الذي يمكّنها من ذلك».
وتابع «إن تحذيرنا للشركات التي تفكر في المشاركة في توسيع المستوطنات، بما في ذلك مشروع «إي 1» غير المعقول، واضح: سنقوم باتخاذ إجراءات صارمة ضدكم». لطالما كانت بريطانيا أحد أقوى حلفاء إسرائيل. وقد وصف ميليباند نفسه مؤخرًا بأنه «يهودي بريطاني فخور» نجت جدته من المحرقة. ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من الجانب الإسرائيلي.