«التجارة»: المستفيد الفعلي يجب أن يكون ضمن الشركاء المسجلين

في ضوء تدقيقها على سجلات الشركات، قامت وزارة التجارة والصناعة بتنظيم معظم إجراءات «المستفيد الفعلي» خصوصاً بعد إتمام عدد من الخطوات، منها تسجيل المستفيد الفعلي مع بدء تأسيس الشركة، والتعديل على خدمة التأسيس من انقسام لضرورة تسجيل بيانات المستفيدين الفعليين بطلب التأسيس من انقسام عن طريق النظام، كما تم إنشاء خدمة رفع غرامة عدم الافصاح عن المستفيد الفعلي، والمباشرة بالتدقيق على سجلات الشركات.

وكشفت مصادر لـ «الجريدة» أن «التجارة» قامت بهذه الخطوات تمهيداً لإتمام عملية التدقيق على بيانات الشركات بسهولة والتأكد من مطابقتها مع السجلات، لاسيما أن الوزارة أكدت خلال الأسبوع الماضي على عدد من التراخيص بعد اكتشاف عدم تطابق بيانات المستفيد الفعلي ضرورة تحديث بيانات المستفيد الفعلي فوراً وتصحيح الوضع.

وبهذه الحالة، ذكرت أن سجلات الشركة لدى وزارة التجارة تشير إلى وجود مخالفة لأحكام وضوابط الإفصاح عن المستفيد الفعلي، مشيرة إلى أن المخالفة تحت بند «عدم تطابق بيانات المستفيد الفعلي مع سجلات الشركة»، لاسيما بوجود شخص مسجل كمستفيد فعلي للشركة دون أن يكون ضمن الشركاء المسجلين.

وأتمت التجارة عدة خطوات كذلك بشأن المستفيد الفعلي، منها التعديل على خدمات التأسيس بشرط تسجيل المستفيد الفعلي بطلب التأسيس والمصادقة على المستفيدين من خلال الاستعلام عن الطلبات، كما تم التعديل على صيغة إشعار مصادقة المستفيد الفعلي لطلبات التأسيس مع إظهار رقم طلب التأسيس.

ونصّت المادة الخامسة من تحديد المستفيد الفعلي على أن يكون المستفيد الفعلي للشخص الاعتباري كل من يملك أو يسيطر بشكل نهائي في شخص اعتباري، من خلال حصص أو أسهم ملكية مباشرة أو غير مباشرة بنسبة 25% أو أكثر من رأسمال الشخص الاعتباري أو له حق التصويت فيه بنسبة 25% أو أكثر، بما في ذلك الاحتفاظ بتلك الملكية من خلال سلسلة من الملكية أو السيطرة أو من خلال السيطرة عبر أي وسائل أخرى كحق تعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس الإدارة.

وكانت «التجارة» قد أصدرت قراراً خلال يوليو الماضي بشأن إجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي، في إطار تعزيز متطلبات الشفافية والالتزام بالضوابط المنظمة لبيانات الشركات، حيث نص القرار على استبدال بعض أحكام المواد 8 و9 و11 من القرار السابق، وألزم الشخص الاعتباري بالاحتفاظ بتفاصيل بيانات كل مستفيد فعلي في سجل خاص ينشئه خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ تنفيذ القرار أو من تاريخ وجود الشخص الاعتباري.