«الجریده» پیش‌نویس قانون داوری را منتشر می‌کند... حل و فصل اختلافات در ۱۲ ماه و ورود به سیستم داوری دیجیتال
طرح قانون جدید داوری که پیش‌نویس آن در روزنامه رسمی منتشر شده، از ۱۰۸ ماده در ۱۵ فصل تشکیل شده است.
بر اساس توضیحات ارائه‌شده در یادداشت توجیهی طرح، این پروژه گامی تحول‌آفرین محسوب می‌شود، چرا که دو نظام داوری قضایی و توافقی را در یک قانون مستقل و جامع ادغام می‌کند.
یادداشت توجیهی طرح قانونی اعلام کرده است که قانون جدید، چالش‌های ناشی از پراکندگی و تفرقه احکام داوری میان قانون آیین دادرسی و قانون داوری قضایی سال ۱۹۹۵ را برطرف می‌سازد؛ وضعیتی که منجر به تعارض در صلاحیت‌ها و تفاوت در اصطلاحات و مهلت‌ها شده بود. این قانون با یکپارچه‌سازی مرجعیت قانونی در یک قانون جامع که هر دو نوع داوری (توافقی و قضایی) را در بر می‌گیرد، این فصل را می‌بندد و با الهام از بهترین شیوه‌های بین‌المللی، ضمن حفظ ویژگی‌های خاص نظام حقوقی کویت و منافع عالی آن، تدوین شده است.
یادداشت توضیحی همچنین تصریح کرده است که ساختار قانونی بر پایه اصولی استوار است که شامل ارجاع مسائل به رئیس دادگاه صالح از طریق سریع‌ترین راه‌ها، ایجاد نظام دقیقی برای اقدامات موقت و تأمینی، محدود کردن نظارت قضایی بر آرای داوری به دادگاه تجدیدنظر از طریق دادخواست ابطال که در مهلت مشخصی رسیدگی می‌شود، و همچنین مشمول کردن مراکز داوری تحت مجوز و نظارت وزارت عدالت، و تعیین حمایت کیفری برای نظام داوری است تا تحقق عدالت سریع و تقویت محیط سرمایه‌گذاری تضمین گردد.
