محکومیت دو شبکه پولشویی و فعالیت بانکی غیرمجاز به ۱۰ سال زندان و جریمههای میلیوندولاری
دادگاه تجدیدنظر، شعبه امنیت ملی به ریاست مستشار عبدالله الصانع و با عضویت مستشاران محمد جعفر و سعود المطیری، احکام متعددی در پروندههای پولشویی، توهین به حقوق ولیعهد و تعلق به گروه تروریستی داعش صادر کرد.
در پرونده نخست، دادگاه حکم حبس ۲۱ متهم را تأیید کرد: یک شهروند کویتی، یک یمنی، یک سوری و هجده مصری که به مدت ۱۰ سال به اتهام پولشویی در چارچوب فعالیتهای بانکی غیرمجاز از طریق ۱۷ شرکت تجاری و جعل اسناد بانکی محکوم شدند. متهمان به پرداخت جریمهای معادل ۲۰۲ میلیون دینار (معادل دو برابر مبلغ مورد جرم) و شرکتها نیز به پرداخت ۱۰۱ میلیون دینار (مبلغ مورد جرم) محکوم شدند. این احکام پس از تحقیقات دستگاه امنیت ملی و واحد تحقیقات مالی صادر گردید.
ادعا شده است که متهمان یک گروه تروریستی تشکیل داده و بیش از ۱۰۱ میلیون دینار حاصل از جرایم علیه منافع ملی کشور را پولشویی کردهاند. همچنین به جعل اسناد بانکی، تأسیس شرکتهای صوری برای جمعآوری حقوق نیروهای کارگر مهاجر در کویت و ارسال آنها به سوریه، انجام فعالیتهای بانکی بدون مجوز رسمی، پولشویی غیرقانونی از طریق کالاهای وارداتی از چین و انتقال مجدد وجوه به حسابهای شرکتها متهم شدهاند.
در پرونده دوم، حبس یک شهروند کویتی و دو مصری به مدت ۱۰ سال و جریمه آنها به مبلغ ۱۹۹.۵۸۸ میلیون دینار، و جریمه نهادهای تجاری به مبلغ ۹۹ میلیون دینار (به عنوان مبلغ جرم پولشویی) و منع دائمی آنها از فعالیت تجاری تأیید شد. همچنین دو شهروند کویتی و دو مصری دیگر که به اتهام انجام فعالیت بانکی غیرمجاز، یعنی خرید و فروش ارزهای خارجی برای حقوق نیروهای کارگر مهاجر در کویت و انتقال آنها به دیگران در مصر از طریق واریز به حساب شرکتها تحت عنوان درآمدها و سودهای مشروع (که موجب آسیب به منافع ملی کشور میشود)، متهم بودند، تبرئه شدند. این متهمان پس از تحقیقات و عملیات کمین توسط مدیریت عمومی مبارزه با تروریسم و پولشویی و با همکاری اداره تحقیقات اجرای احکام کیفری دستگیر شدند.
تحقیقات دقیق امنیتی و پیگیری جریان وجوه مالی، درگیری متهمان را در ارتکاب جرایم متعدد کیفری از طریق هماهنگی با تعدادی از تجار در چندین کشور خواهر و دوست آشکار ساخت که منجر به آسیب به نظام مالی و اقتصادی، تضعیف اعتماد به سیستمهای بانکی آن کشورها و همچنین دولت کویت گردید.
دادگاه حکم حبس سهساله ناصر المنیفی، به دلیل توهین علنی به حقوق ولیعهد، اهانت به قضات و خدشهدار کردن شرافت و بیطرفی آنها را تأیید کرد، اما تبرئه او را در بخش توهین به کشور مصر تأیید نمود.
همچنین حکم حبس دهساله یک شهروند کویتی به دلیل پیوستن به داعش، تبلیغ برای افکار تروریستی و تکفیری این گروه در شبکههای اجتماعی، دریافت آموزشهای ساخت مواد منفجره از طریق پلتفرم تلگرام، و تلاش برای تهیه کمربند انفجاری به منظور انجام عملیات تروریستی علیه شیعیان در کویت، و همچنین توهین علنی به حقوق ولیعهد و افترا به شخصیت امیری تأیید شد.
تحقیقات دستگاه امنیت ملی نشان داد که متهم با رهبران سازمان داعث بیعت کرده و دستوراتی برای انجام عملیات تروریستی علیه شیعیان دریافت نموده است، اما پس از دستگیری و اعتراف در بازجوییها به پذیرش ایدئولوژی تروریستی و حمایت از عملیات انفجاری علیه شیعیان و هدف قرار دادن اماکن عبادی شیعیان، موفق به اجرای این اقدامات نشد.
