بدهیهای قیاسی اقتصاد جهانی را تهدید میکند

کریستالینا گئورگیوا، مدیرعامل صندوق بینالمللی پول، دیروز در جریان «انجمن اقتصادی قطر» در نیویورک اظهار داشت: «ما همواره بر لزوم انضباط مالی تأکید کردهایم و اگرچه درک قابلتوجهی نسبت به این موضوع وجود دارد، اما اقدامات انجامشده هنوز ناکافی هستند.»
وی اشاره کرد که بدهی عمومی جهان تا سال ۲۰۲۹ احتمالاً از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر خواهد رفت که عمدتاً تحت تأثیر ایالات متحده و چین است. گئورگیوا تأکید کرد که مسیر مالی آمریکا پایدار نیست و نیازمند کاهش تدریجی کسری بودجه و بدهی است.
همچنین گئورگیوا هشدار داد که تداوم تورم در سطوح بالا ممکن است بانکهای مرکزی بیشتری را به افزایش نرخ بهره سوق دهد که این امر هزینههای استقراض را افزایش داده و پرداخت بدهیها را دشوارتر میکند.
پیشبینیهای مؤسسه مالی بینالمللی که مقر آن در واشنگتن است، نشان میدهد بدهی عمومی جهان تا سال ۲۰۲۹ از مرز ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی عبور خواهد کرد، یعنی دو سال زودتر از پیشبینیهای قبلی، که این امر عمدتاً ناشی از افزایش چشمگیر سطوح بدهی در ایالات متحده و چین است.
گئورگیوا گفت: «ما ایالات متحده را به توجه بیشتر به وضعیت مالی خود تشویق کردهایم.» وی افزود: «بر اساس مذاکرات با وزیر خزانهداری (اسکات بنتسن)، درک وجود دارد که این وضعیت پایدار نیست و ایالات متحده نیازمند کاهش تدریجی کسری و بدهی است.»
مدیرعامل صندوق بینالمللی پول بارها از خطرات ناشی از سطوح بالای بدهی هشدار داده و کشورهای عضو را به اتخاذ اقدامات برای حل این مسئله فراخوانده است. وی ماه گذشته تأکید کرد که مسیرهای بدهی در بیشتر اقتصادهای پیشرفته، از جمله ایالات متحده، نیازمند «توجه سیاستی» است.
گئورگیوا اظهار داشت که تورم همچنان «چسبنده» است و «ممکن است ضروری باشد» بانکهای مرکزی سراسر جهان از اقدامات فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی اروپا در افزایش نرخ بهره پیروی کنند. وی اشاره کرد که افزایش هزینههای استقراض، پرداخت بدهیها را دشوارتر خواهد کرد.
وی افزود که اختلالات در بخشهای انرژی و حملونقل بر کشورهای صادرکننده کالاهای اساسی مانند قطر، کویت و عراق سایه افکنده و اقتصادهای آنها را در معرض «انقباضات شدید» قرار داده است.
با این حال، وی توضیح داد که قطر، که پیش از آغاز جنگ با ایران در سال جاری دومین صادرکننده بزرگ گاز طبیعی مایع در جهان بود، ذخایر و سپرهای مالی ایجاد کرده که در حال حاضر از اقتصاد محافظت میکند.
گئورگیوا گفت: «بازارهای نوظهور امروز دارای سیاستهای پولی هستند که با اقتصادهای پیشرفته برابری میکنند یا شاید از آنها پیشی بگیرند، جایی که سطوح بدهی به شدت افزایش یافته است.»
صندوق بینالمللی پول که قرار است ماه آینده برآوردهای خود از اقتصاد جهانی و تورم را بهروزرسانی کند، پیشبینی میکند اقتصاد قطر در سال ۲۰۲۶ به میزان ۸.۶ درصد منقبض شود.
صندوق همچنین اشاره کرد که عدم قطعیت بلندمدت در بازار گاز طبیعی مایع یکی از خطراتی است که چشمانداز رشد قطر را تهدید میکند. پیش از آغاز جنگ در ایران، صندوق پیشبینی کرده بود اقتصاد قطر در سال جاری با رشد ۶.۱ درصدی مواجه خواهد شد.