عراق به دنبال صادرات ۱۰ میلیون بشکه نفت در روز طی ۶ سال آینده است

عراق که حدود ۹۰ درصد از درآمدهای خود را از فروش نفت خام تأمین می‌کند، در تلاش است تا صادرات نفتی خود را افزایش دهد تا میانگین صادرات روزانه آن طی شش سال به بین ۸ تا ۱۰ میلیون بشکه برسد، بر اساس آنچه رئیس دولت علی الزیدی روز جمعه اعلام کرد.

عراق عضو بنیان‌گذار اوپک است و اخیراً از این سازمان خواسته است سهم تولید نفتی آن را افزایش دهد، زیرا جنگ خاورمیانه آسیب‌های اقتصادی شدیدی بر این کشور وارد کرده است؛ به‌ویژه پس از آنکه ایران تنگه هرمز را بست، مسیری که بیشتر صادرات نفتی عراق از آن عبور می‌کرد.

الزیدی در جریان یک گردهمایی گفت‌وگویی که در بغداد برگزار شد، گفت: «ما بر افزایش سهم صادراتی عراق از طریق اوپک کار می‌کنیم و تلاش داریم تا طی ۶ سال به سطح ۸ تا ۱۰ میلیون بشکه در روز برسیم.»

پیش از جنگی که با حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران در اواخر فوریه آغاز شد، عراق روزانه حدود چهار میلیون بشکه نفت تولید و به‌طور میانگین ماهانه ۱۰۵ میلیون بشکه صادر می‌کرد که بیشتر آن از بصره در جنوب کشور و از طریق تنگه هرمز، که شریان حیاتی تأمین انرژی جهان است، صادر می‌شد.

اما بستن این مسیر آبی توسط ایران، عراق را مجبور کرد تا تولید را در بیشتر میدان‌های نفتی خود متوقف کند، زیرا مخازن پر شده بودند و به صادرات محدود از طریق سوریه با کامیون‌های تانکری و از طریق ترکیه به بندر جیهان روی آورد.

پس از باز شدن کوتاه‌مدت این مسیر پس از امضای یادداشت تفاهم با واشنگتن در ژوئن، تهران مجدداً حرکت کشتی‌ها در تنگه هرمز را پس از آغاز مجدد عملیات نظامی در اوایل جولای محدود کرد.

الزیدی روز جمعه تأکید کرد که «بستن تنگه هرمز چالش بزرگی است» و اشاره کرد که دولت او بر «گسترش صادرات نفت از طریق بندر جیهان ترکیه (...) و همچنین صادرات از طریق بندر بانیاس در سوریه و بندر عقبه در اردن» کار می‌کند.

پس از کاهش شدید صادرات نفتی عراق پس از بستن تنگه هرمز، این صادرات اندکی افزایش یافت و در جولای به حدود ۴۹ میلیون بشکه رسید که بیش از ۳۰ میلیون بشکه آن از طریق تنگه هرمز عبور کرد.

در نیمه اول اوت، عراق به‌طور میانگین روزانه دو میلیون بشکه نفت صادر کرد که این بالاترین سطح از آغاز جنگ خاورمیانه بود.

عراق تا حد زیادی به ارزهای خارجی حاصل از فروش نفت متکی است تا واردات را تأمین مالی کند، دینار را ثبات بخشد و حقوق کارمندان بخش دولتی و بازنشستگان را پرداخت کند که حدود ۲۰ درصد از جمعیت بیش از ۴۶ میلیون نفری این کشور را تشکیل می‌دهند.