رئیس صندوق سرمایهگذاری ترکیه به الجریده: کویت شایستگی آن را دارد که پلی مالی و تجاری میان خلیج و اقتصادهای ما باشد

امرییف گفت که آخرین سفر او به کویت با برگزاری مذاکرات با تعدادی از نهادهای اقتصادی و مالی اصلی همراه بود و توضیح داد که هر نشست به جنبهای متفاوت از حوزههای همکاری پرداخت.
امرییف افزود که مذاکرات با صندوق کویت برای توسعه اقتصادی عربی عمدتاً بر تأمین مالی توسعهای متمرکز بود، از جمله تأمین مالی مشترک و امکان گرد هم آوردن نهادهای مختلف حول پروژههایی در بخشهای حملونقل، لجستیک، انرژی، آب و کشاورزی.
وی توضیح داد که دیدار با سازمان عمومی سرمایهگذاری ماهیت متفاوتی داشت و بر فرصتهای سرمایهگذاری با توجیه تجاری در بخشهای مختلف و همچنین امکان بهرهگیری از دانش صندوق سرمایهگذاری ترکیه درباره بازارهای کشورهای عضو، در کنار تجربه سرمایهگذاری بلندمدت این سازمان متمرکز بود.
در مورد صندوق عربی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی، وی گزارش داد که بحثها به همکاری نهادی و گروه هماهنگی عربی پرداخت که امانت هماهنگی آن بر عهده صندوق عربی است، علاوه بر پتانسیلهای تأمین مالی مشترک و موازی، تهیه پروژهها و کمکهای فنی، با رعایت صلاحیتهای هر نهاد.
وی تأکید کرد که وجه مشترک این دیدارها، تکمیلکنندگی نقاط قوت مختلف نهادهاست، چه در زمینه تأمین مالی توسعهای، سرمایهگذاری بلندمدت یا هماهنگی همکاری بین نهادهای توسعهای، و اشاره کرد که هدف صندوق، گرد هم آوردن این تواناییها حول پروژههای مناسب در کشورهای عضو است.
در مورد فرصتهای همکاری با سازمان عمومی سرمایهگذاری، امرییف وجود پتانسیلهای واضح را تأکید کرد و توضیح داد که تفاوت در ماهیت فعالیت این دو نهاد میتواند عاملی مثبت باشد.
وی گفت که صندوق سرمایهگذاری ترکیه میتواند دانش بازارهای محلی، نوآوری در پروژهها و دسترسی به شرکایی از بخشهای عمومی و خصوصی در کشورهای عضو را فراهم کند، در حالی که سازمان عمومی سرمایهگذاری دارای تجربه سرمایهگذاری جهانی، افق سرمایهگذاری بلندمدت و حجم عظیمی از داراییهاست.
وی اشاره کرد که داراییهای «سازمان» حدود شش برابر تولید ناخالص داخلی کویت ارزیابی میشود و معتقد است که ترکیب این تواناییها میتواند هنگام جستجو برای فرصتهای سرمایهگذاری با توجیه تجاری مفید باشد.
وی توضیح داد که مدل تأمین مالی فعلی صندوق بر پایه همکاری با سرمایهگذاران و سایر مؤسسات مالی از طریق تأمین مالی مشترک و ساختارهای تأمین مالی تجمیعشده با مؤسسات مالی بینالمللی معتبر استوار است و تأکید کرد که صندوق در حال حاضر به صورت انفرادی وام نمیدهد و یا از جانب خود سرمایهگذاری مستقیم انجام نمیدهد.
وی توضیح داد که مشارکت صندوق ترکیه در تحقق اهداف چشمانداز عمدتاً فرامرزی خواهد بود، زیرا تفویض اختیارات تأمین مالی آن بر کشورهای عضو متمرکز است، اما میتواند با گسترش پیوندهای سرمایهگذاری و تجاری بین کویت و شرکتهای ناشی از کشورهای ترکیه، از اهداف چشمانداز حمایت کند.
وی همچنین به امکان حمایت از قراردادهایی که شرکتهایی از کشورهای ترکیه در آنها مشارکت دارند و تشویق صادرات آنها به کویت، به ویژه محصولات کشاورزی، اشاره کرد که تا حدی هم هماکنون در حال وقوع است.
وی تأکید کرد که چنین همکاریای میتواند به سرمایهگذاران کویتی امکان دسترسی به طیف وسیعتری از بازارها و فرصتهای سرمایهگذاری را بدهد، افقهای جدیدی را پیش روی شرکتهای کویتی بگشاید و جایگاه کویت را به عنوان حلقه اتصال مالی و تجاری بین خلیج و اوراسیا تقویت کند.
وی گفت که این موضوع با برنامههای کویت برای منطقه اقتصادی شمالی، بندر مبارک بزرگ و شبکههای حملونقل جدید، از جمله پروژههای اتصال ریلی با عربستان سعودی و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس همخوانی دارد، و همچنین با توجه صندوق به اتصال منطقهای و توسعه «کریدور میانی» همسو است.
وی افزود که بخش انرژی زمینهای قوی برای همکاری است، با توجه به تجربه گسترده کویت در این حوزه و سرمایهگذاریهای آن در گذار به سمت انرژیهای پاک، و هدف کویت را مبنی بر تأمین حداقل ۱۵ درصد از مصرف برق از منابع تجدیدپذیر تا سال ۲۰۳۰، همراه با پروژههای انرژی تجدیدپذیر، تولید برق و شیرینسازی آب اشاره کرد.
امریف تأکید کرد که امنیت غذایی نیز از موضوعات مهمی بود که در مذاکرات طی سفر او به کویت مورد بحث قرار گرفت، و بر وجود پتانسیلهای قوی برای تقویت همکاری در این زمینه میان کویت و کشورهای عضو صندوق سرمایهگذاری ترکیه اشاره نمود.
وی گفت که قزاقستان، با توجه به تولید کشاورزی گسترده و ظرفیتهای صادراتی مهم خود، نمونهای از توانایی منطقه در کمک به ساخت زنجیرههای تأمین غذایی قابلاعتمادتر و متنوعتر برای کویت و منطقه خلیج فارس است.
امریف توضیح داد که صندوق سرمایهگذاری ترکیه، در چارچوب آمادگی برای نشستهای خود در کویت، یک بررسی تحلیلی داخلی را انجام داده است که بر پایه ۴۲ شاخص اقتصادی و نشانگرهای تابآوری استوار بود و به این نتیجه رسید که افزایش تنوعبخشی و سرمایهگذاری در سیستمهای غذایی، کودها و آب میتواند ارزش قابلتوجهی برای کویت داشته باشد.
وی افزود که بر اساس ارزیابی صندوق، وابستگی کویت به واردات غلات حدود ۹۹.۴ درصد است، همراه با وابستگی بالا به کودهای وارداتی و فشارهای شدید بر منابع آب شیرین.
امریف بیان کرد که این دادهها نهتنها نقاط آسیبپذیری در برابر بحرانهای منطقهای و جهانی را نشان میدهند، بلکه فرصتهای سرمایهگذاری را نیز آشکار میسازند؛ و توضیح داد که امنیت غذایی امروز شامل تنوعبخشی به منابع تأمین، ذخیرهسازی استراتژیک، زنجیرههای سرد، صنایع غذایی، بهرهوری در استفاده از آب و روشهای حملونقل قابلاعتماد است.
وی اشاره کرد که تعدادی از کشورهای عضو صندوق دارای تولید کشاورزی، ظرفیتهای در بخش کشاورزی و ارتباطات حملونقل مهمی هستند که پایهای عملی برای همکاری با کویت در زمینههای تولید کشاورزی، صنایع غذایی، ذخیرهسازی و لجستیک فراهم میکند.
امریف خاطرنشان کرد که فناوری نیز فرصت امیدبخش دیگری است، با توجه به پیشرفت کویت در زیرساختهای رایانش ابری، هوش مصنوعی، امنیت سایبری و دولت الکترونیک، و بیان کرد که صندوق نیز به زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، مراکز داده منطقهای، اتصال پرسرعت و خدمات مبتنی بر فناوری علاقهمند است.
وی گردشگری را دارای پتانسیل بلندمدت دانست، اما تأکید کرد که حوزههایی که میتوان بهصورت عملی در آنها آغاز به کار کرد، شامل لجستیک، زیرساختها، انرژی، زنجیرههای ارزش مرتبط با غذا، آب و فناوری است.
امریف تأکید کرد که کویت دارای شرایطی است که آن را شایسته تبدیل شدن به «دروازه مهم مالی و تجاری میان خلیج فارس و اقتصادهای ترکیه» میسازد، و توضیح داد که کشورهای عضو صندوق فضایی جغرافیایی را تشکیل میدهند که آسیای مرکزی، قفقاز، ترکیه و اروپا را به هم متصل میکنند، در حالی که کویت دارای مؤسسات مالی قوی و پیوندهای اقتصادی عمیق در خلیج فارس و جهان عرب است.
وی افزود که هدف، تبدیل این ارتباطات به واقعیتی عملی است، بهطوری که صندوق به سرمایهگذاران کویتی کمک کند تا شرکا و فرصتهای قابلاعتماد را در کشورهای عضو شناسایی کرده و با کارایی بیشتری وارد بازارهای آنها شوند؛ و در جهت مقابل، شرکتها و مؤسسات مالی کشورهای عضو میتوانند با تقویت روابط خود با کویت، فرصتهای خود را در خلیج فارس توسعه دهند.
وی گفت که مفهوم «دروازه» تنها به موقعیت جغرافیایی مربوط نمیشود، بلکه به معنای ایجاد جریانهای منظم سرمایهگذاری، تأمین مالی و تجارت است که با شراکتهای تجاری قویتر در هر دو جهت پشتیبانی میشود.
او تأکید کرد که فضای گستردهای برای مشارکت بخش خصوصی کویت در پروژههایی که توسط صندوق حمایت میشود، وجود دارد و توضیح داد که تفویض اعتباری فعلی صندوق شامل شش کشور عضو است: آذربایجان، مجارستان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکیه و ازبکستان.
او افزود که شرکتهای کویتی برای مشارکت تجاری در پروژهای که توسط صندوق حمایت میشود، نیازی ندارند که از کشورهای عضو باشند؛ بلکه خود پروژه باید در حیطه اختیارات صندوق قرار داشته باشد و معیارهای مالی، توسعهای و حکمرانی مورد نیاز را احراز کند.
وی اشاره کرد که شرکتهای کویتی میتوانند به عنوان سرمایهگذار یا شریک در یک سرمایهگذاری مشترک مشارکت کنند، یا فناوری، تجهیزات و خدمات تخصصی ارائه دهند، یا به عنوان بهرهبردار یا پیمانکار فعالیت کنند. همچنین مؤسسات مالی کویتی میتوانند در تأمین مالی ترکیبی یا موازی مشارکت کنند و فرصتهای بالقوهای نیز در تأمین مالی تجارت و از طریق واسطههای مالی وجود دارد.
او تأکید کرد که نقش مشخص بستگی به ماهیت پروژه و بخش مربوطه دارد و بر این نکته تأکید ورزید که هدف صندوق جایگزینی سرمایهگذاری خصوصی با پول عمومی نیست، بلکه کمک به پروژههای آماده و ساختاریافته برای جذب سرمایه خصوصی بیشتر است.
او توضیح داد که گام نخست، ایجاد ارتباطات مستقیم در سطح تیمهای کاری میان صندوق و تیمهای تخصصی در سازمان عمومی سرمایهگذاری، صندوق کویتی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی عربی، و همچنین سایر مؤسسات در گروه هماهنگی عربی است.
وی افزود که گام بعدی، مقایسه معیارهای سرمایهگذاری و انتخاب تعداد محدودی از فرصتهای ارزشمند برای پیگیری است و گفت که ترجیح میدهد به جای تهیه فهرستی طولانی و کلی، با «دو یا سه فرصت خوب» آغاز شود.
او بر لزوم تعیین مؤسسه مناسب برای هر فرصت تأکید کرد؛ به طوری که سرمایهگذاریهای تجاری بلندمدت ممکن است برای سازمان عمومی سرمایهگذاری مناسب باشند، در حالی که پروژههای توسعهای یا نیازهای آمادهسازی پروژهها ممکن است برای صندوق کویتی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی عربی مناسبتر باشند، و عملیات منطقهای بزرگترتر ممکن است به مشارکت چندین مؤسسه توسعهای و هماهنگی از طریق گروه هماهنگی عربی نیاز داشته باشند.
آمریف در پایان گفت که موفقیت این بازدید را میتوان به سادگی اندازهگیری کرد: «اگر تیمهای ما بتوانند دو یا سه فرصت معتبر را از مرحله بررسی اولیه به مرحله مذاکرات جدی درباره ساختاردهی و تأمین مالی منتقل کنند، این گفتگو در واقع به نتیجه ملموسی دست یافته است».