الذكاء الاصطناعي واختبار القواعد القانونية

تبنى قواعد أصول القانون ونظرية العقد على إرادة الإنسان الواعية ورشده في التصرف. إلا أن التوسع المتسارع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإبرام المعاملات وإدارتها بات يكشف عن فجوة تشريعية في قواعدنا العامة، التي أراها لم تعد تتسع للتعامل بمفردها مع التصرفات والقرارات الصادرة عن البرمجيات الذكية.ان غياب التنظيم الخاص بالطبيعة القانونية لهذه الأنظمة، وعدم تحديد المسؤولية عن أخطائها بوضوح، يربك استقرار المعاملات اليومية. لذا، أجد أن مراجعة المشرع لهذه القواعد وتحديث أطر المسؤولية المدنية باتا ضرورة ملحة، لصيانة حقوق الأفراد وضمان ثبات المراكز القانونية في عصرنا الرقمي.كلية الدراسات التجارية/ تخصص قانون