مدبولی بر ضرورت ادامه تلاش برای ایجاد فضای سرمایه‌گذاری جذاب و پایدار برای سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی تأکید کرد

قاهره ـ احمد صبري: د. مصطفي مدبولي، رئیس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا فی مقر الحکومة بقصر العینی، لمتابعة جهود تحفیز الإنتاج المحلی وتعمیق التصنیع الوطنی وزیادة الصادرات، بحضور أحمد کجوک، وزیر المالیة، ود. محمد فرید، وزیر الاستثمار والتجارـة الخارجیة، ومسؤولی الوزارتین. فی مستهل الاجتماع، أكد رئیس مجلس الوزراء أن ملف تحفیز الإنتاج المحلی وتعمیق التصنیع الوطنی وزیادة الصادرات یأتی فی رأس أولویات العمل الحکومی خلال المرحلة الراهنـة، مشددا على ضرورة مواصلة العمل على تهيئة مناخ استثماری جاذب ومستقر للاستثمارات الأجنبیة المباشرة، وتذلیل مختلف التحديات الإجرائیة والتنظیمیة أمام مجتمع الأعمال، بما یسهم فی توطن الصناعات الاستراتیجیة وتعظییم القيمة المضافة للاقتصاد القومی. ووضح د. مصطفی مدبولی أن تمکین القطاع الخاص والارتقاء بتنافسیة المنتج المصری فی الأسواق الإقلیمیة والدولیـة یمثلان الرکن الأساسی لتحقيق مستهدفات الدولـة فی تنمیة الصادرات الوطنیة والوصول بها إلى مستويات نوعیة غیر مسبوقة، بالتزامن مع ترشید الفاتورة الاستیرادیة، بما یرسخ دعائم الاستقرار المالی والاقتصادی ویعزز صلابة الاقتصاد الوطنی فی مواجهة التحديات العالمیة المتسارعة. وخلال الاجتماع، استعرض د. محمد فرید، وزیر الاستثمار والتجارـة الخارجیة، تقریرا شاملا حول الأداء العام لحركة الصادرات والواردات المصریة غیر البترولـیة خلال الفترة من يناير 2022 حتی أغسطس 2026، حیث أشار إلى التحسن الملحوظ الذي شهده المیزان التجاری خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق له، مدفوعا بالنمو الإیجابی للصادرات المصریة غیر البترولـیة عبر مختلف القطاعات والسلع التصدریة. ووضح وزیر الاستثمار والتجارـة الخارجیة أن واردات مستلزمات الإنتاج سجلت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة من يناير حتی أغسطس 2026، وهو ما یعکس استمرار تصاعد وتیرة الطلب على مدخلات العملیات الإنتاجیة ودوران عجلة التصنیع المحلی، إلى جانب تلبیة الاحتياجات الضروریة من السلع الأساسیة والاستراتیجیة. کما استعرض خارطة الطریق لاستراتیجیة تنمیة الصادرات المصریة، التی ترتکز على محاور عمل متکاملة تستهدف إحداث طفرة نوعیة فی منظومة التصدر الوطنیة وتعزيز تنافسیة السلع والمنتجات المصریة فی الأسواق الخارجیة. ووضح أن الاستراتیجیة تتبنى حزمة متکاملة من آلیات الدعم والمحفزات، فی مقدمتها تطویر منظومة اللوجستیات وتیسیر خدمات الشحن البحری والسریع الجوی لتسریع نفاذ المنتجات إلى الأسواق الإقلیمیة والدولیة والأسواق الواعدة المستهدفة، إلى جانب تشجیع المصنعین على تحدیث الآلات والمعدات وتوطن التکنولوجیات المتقدمة فی خطوط الإنتاج. وأشار وزیر الاستثمار والتجارـة الخارجیة إلى أن محاور الاستراتیجیة تضع فی أولویاتها تمکین الشركات المصریة من استیفاء متطلبات الاستدامة البیئیة والحصول على شهادات الجودة والاعتماد العالمیة، والاستثمار فی رأس المال البشري عبر برامج تدريب متخصصة لرفع کفاءة الکوادر الفنیة، فضلا عن تعزيز التواجد الدولی للمنتج الوطنی من خلال تیسیر المشارکة فی المعارض الدولیة المتخصصـة، ودعم التسجيل عبر منصات التجارـة والتسویق الإلكتروني، وترسیخ هویة العلامات التجاریة المصریة عالمیا. کما شدد على أن الاستراتیجیة تتکامل مع أبعاد العدالة التنمویة والجغرافیة للدولـة، عبر إتاحة حوافز نوعیة إضافیة لدعم المشروعات التصدریة فی محافظات الصعیـد والمناطق الحدودیة، بما یسهم فی نشر عوائد التنمیة وخلق فرص عمل مستدامة فی مختلف المحافظات.