سیسی: طرح‌های تخریب همچنان ادامه دارد و اصرار بر سرنگونی دولت نیز همچنان پابرجاست و بر همه ما مسئولیت حفاظت از آن است

القاهرة – خديجة حمودة

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، حفل تخرج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية (وزارة العدل) من الأكاديمية العسكرية المصرية، الذي أُقيم في قاعة الصفوة بمقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الرئيس كان في استقباله لدى وصوله إلى مقر الأكاديمية العسكرية كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والمستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، واللواء أركان حرب محمد صلاح التركي مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس وجه، في هذه المناسبة، كلمة رحب في مستهلها بخريجي الدورة، موجهاً لهم الشكر والتهنئة، مشيراً إلى حرصه على الحضور في هذه المناسبة التي يشهد فيها تخرج 1350 خريجاً. وأضاف الرئيس أنه سبق له التحدث خلال اللقاءات السابقة في الأكاديمية مع المتدربين والدارسين في التخصصات المختلفة، موضحاً أهمية التحدث في هذه المناسبة، التي تشهد تخرج متدربين من الهيئات القضائية، عن الفكرة والهدف وراء تقديم الدورات في الأكاديمية، والجهد المبذول في هذا الصدد طوال الفترة الماضية. وأوضح الرئيس أن الأكاديمية تُعد بوابة لتولي الوظائف في الدولة المصرية، وأن هذا الأمر بدا في البداية غريباً وغير واضح، وهو وضع طبيعي لأي فكرة جديدة، إلا أن التأثير المتوقع لهذه الفكرة سيُحس بعد سنوات.

وأكد الرئيس أنه عندما طُرحت فكرة قيام الأكاديمية بهذا الدور لتكون بوابة لجميع مؤسسات الدولة، سواء للقضاء أو لوزارة الخارجية أو لهيئة الرقابة الإدارية أو غيرها من مؤسسات الدولة، كان الهدف هو تطبيق وتنفيذ معايير موحدة على الجميع. وأوضح أنه تم وضع معايير تفصيلية لاختيار الشباب والشابات في كل وزارة وفقاً لمتطلباتها، وكان الهدف إيجاد كيان جديد يطبق معايير صادقة لا تجامل ولا تحابي أحداً، مؤكداً أن هذا النظام الجديد إذا لم يستمر فإن ذلك سيؤدي إلى خلل، مشدداً على ضرورة الحفاظ على هذه المعايير والأوزان النسبية لها، لأن المعايير والأوزان النسبية التي وضعتها الدولة في فترات سابقة قد أُهملت واستُبيحت، ولم تعد موضوعية.

وقال الرئيس: «إذا أردنا إجراء إصلاح حقيقي لمؤسسات الدولة، فلا بد من وجود مسار جاد، وعامل الوقت لتنفيذه أمر حاسم. هذا الإصلاح، خاصة في الدول التي يوجد فيها ملايين المواطنين، سيستغرق وقتاً، وينبغي على الجميع إدراك ذلك».

وأشار إلى أن الهدف ليس عسكرة الدولة، وأنه يتعين على الجميع التنبه إلى أن ما حدث في الفترة من 2011 إلى 2013 لم ينتهِ، وأن خطته لم تتوقف، وأن الإلحاح لإسقاط الدولة ما زال موجوداً، مؤكداً ضرورة أن يكون الشعب والأسر واعين ومنتبهين لذلك، وأن المسؤولية في هذا الصدد تقع على الجميع، وليس فقط على المسؤولين والمفكرين والإعلاميين.

وأشار إلى أنه في عام 2011، شهدت مصر ممارسات خطيرة للغاية، وواجهت مشكلات كبيرة، إلا أن الله سبحانه وتعالى أراد أن تنجو مصر دون غيرها، منوهاً إلى أن ما حدث مع دول أخرى كان مرتباً ومخططاً، وأن مصر قد نجت بفضل من الله، وأن هذا يلقي مسؤولية علينا، خاصة وأن موارد مصر لا تسمح بمواجهة تحديات ممتدة.

وأكد الرئيس أن هناك دوراً ومسؤولية علينا للحفاظ على الدولة المصرية وليس على شخص الرئيس أو الحكومة، موضحاً أنه يخطئ من يتصور أن المسألة هي الحفاظ على الرئيس، لأن هذا يفرغ الأمر من مضمونه، مشيراً إلى أن من ضمن أهداف الدورات التي تقدمها الأكاديمية العسكرية المصرية تحصين الشباب ضد فكرة تخريب مصر على نحو ما كان مدبراً لمصر في عامي 2011 و2012.

وأضاف أن دورات الأكاديمية العسكرية المصرية توفر جرعة ضخمة من المعرفة تضعها كل جهة للمتدربين التابعين لها، وأن هناك جرعة أخرى تعليمية موحدة نسبتها نحو 20% تقدم من الأكاديمية والمتخصصين لجميع المتدربين والدارسين، مؤكداً أن كل تلك الجهود تصب في مسألة بناء الإنسان، وهي مهمة سامية لإعداد إنسان كفء ومؤهل ويتمتع بشخصية متوازنة وقيم طيبة يساهم في بناء الدولة، معيداً التأكيد على أن هذه مسؤولية تقع على الجميع.

وأشار الرئيس إلى أنه يتعين حمد الله سبحانه وتعالى على ما أنعم به على مصر من أفضال، وأنه يتعين على المصريين الانتباه لبلدهم والحفاظ عليها، لأن أي ضرر سوف يصيبها سوف يحيق بنا جميعاً، لافتاً إلى أن البرامج التي تقدمها الأكاديمية شارك في وضعها علماء النفس والاجتماع، وأن تقبل فكرة انخراط الأكاديمية العسكرية المصرية في تدريب الكوادر استغرق وقتاً حتى تم تقبله وترسيخ هذه المعايير التي لا تقبل المجاملة أو المحاباة، مشدداً على ضرورة احترام النظام الذي يتم تطبيقه، وأنه لابد من إعداد الشباب علمياً ومهنياً والحفاظ على صحتهم ومواصلة توعية الشباب والموظفين، محذراً من الاستعلاء سواء بالمناصب أو الوظائف أو بالتدين أو بالشعور بالاستقامة أو بكل صور الاستعلاء.