محکومیت تکرار تجاوزات ایران

کابینه وزیران، تکرار حملات شنیع و غیرقابل قبول ایران با موشک‌ها و پهپادهای مهاجم که به چندین مکان در کشور هدف قرار گرفت، از جمله یک مجتمع مسکونی در هفته گذشته، را به شدت محکوم و نکوهش کرد. این حملات نقض آشکار حاکمیت، تهدید مستقیم امنیت، ثبات و سلامت شهروندان و ساکنان این سرزمین، و همچنین نقض جدی مقررات قانون بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد، و همچنین نقض صریح قطعنامه شماره ۲۸۱۷ شورای امنیت است. این اقدامات تشدید تنش‌آمیزی است که امنیت و ثبات منطقه را تهدید می‌کند و تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش و آرامش‌بخشی را تضعیف می‌نماید. کابینه وزیران مجدداً تأکید کرد که کویت حق کامل دارد تا تمام اقدامات لازم را برای حفظ حاکمیت، امنیت و منافع خود و دفاع از سرزمین و تأسیسات حیاتی خود در برابر هرگونه تجاوز یا تهدید اتخاذ کند، بر اساس حق ذاتی دفاع از خود مطابق با ماده ۵۱ منشور سازمان ملل و قواعد قانون بین‌الملل.

همچنین، کابینه وزیران حملات گروهک حوثی که به اموال غیرنظامی و اقتصادی در چندین شهر پادشاهی عربی سعودی خواهر هدف قرار گرفت و منجر به زخمی شدن ده‌ها غیرنظامی از جمله زنان و کودکان شد را به شدت محکوم و نکوهش کرد. همچنین ادامه هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری در دریای سرخ توسط این گروهک را محکوم کرد که تهدیدی مستقیم برای امنیت و سلامت حمل و نقل دریایی، تأمین انرژی جهانی و تجارت بین‌المللی است. کابینه وزیران همبستگی کامل کویت با پادشاهی عربی سعودی خواهر و حمایت از هر اقدامی که برای حفظ حاکمیت، امنیت، ثبات و منافع خود و حفاظت از مردم و ساکنان سرزمین خود اتخاذ می‌شود را تأکید کرد. همچنین تأکید کرد که امنیت پادشاهی عربی سعودی بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت کویت و امنیت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است.

در این راستا، کابینه وزیران حملات شنیع ایران به نفتکش سعودی «سدر» را به شدت محکوم و نکوهش کرد. همچنین حملات شنیع ایران به پادشاهی بحرین و همچنین پادشاهی اردن خواهر را محکوم و نکوهش کرد.

کابینه وزیران توضیحات وزیر دفاع شیخ عبدالله العلی درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و تحولات نظامی فعلی در پی حملات شنیع ایران به کویت در هفته گذشته را شنید. وزیر دفاع بر آمادگی نیروهای مسلح و ادامه انجام وظایف و مأموریت‌هایشان با کارایی و توانمندی تأکید کرد. کابینه وزیران طرح فرمانی را برای اصلاح قانون مناقصات تأیید کرد که هدف آن ساده‌سازی فرآیندها و رفع مشکلات است تا به نفع کار و اجرای سریع، کارآمد، شفاف و عادلانه فرآیندهای مناقصات عمومی منجر شود. برای جزئیات بیشتر: هدف از این اصلاحات، افزایش انعطاف‌پذیری نهادهای مرتبط در برخورد با واقعیت‌های عملی است تا به نفع کار و اجرای سریع، کارآمد مناقصات عمومی منجر شود. کابینه وزیران: اصلاح قانون مناقصات برای ساده‌سازی فرآیندها و رفع مشکلات.

عقد مجلس الوزراء اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف. وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي بما يلي:أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لتكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة بالصواريخ والطائــرات المســيرة المعادية التي استهدفت عددا من المواقع في البلاد، من بينها مجمع سكني الأسبوع الماضي، في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، وخرق جسيم لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وانتهاك صريح لقرار مجلس الأمن رقم 2817 وتصعيد خطير يهدد أمن المنطقة واستقرارها، ويقــوض المساعـــــي الديبلوماسية الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد، مجددا التأكيد على حق دولة الكويت الكامل في اتخاذ كل التدابير اللازمة لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد، وذلك استنادا إلى حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.من جهة أخرى، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لاعتداءات ميليشيا الحوثي التي استهدفت أعيانا مدنية واقتصادية في عدد من مدن المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأسفرت عن إصابة عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال، في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وتهديد مباشر لأمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وخرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتصعيد خطير وغير مبرر من شأنه تقويض الأمن والاستقرار الإقليميين.كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانته لاستمرار ميليشيا الحوثي في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، بما يشكل تهديدا مباشرا لأمن وسلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية والتجارة الدولية، مؤكدا تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها ومصالحها وحماية شعبها والمقيمين على أراضيها، مشددا على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.ضمن هذا السياق، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداء الإيراني الآثم الذي استهدف الناقلة السعودية «سدر» أثناء عبورها مضيق هرمز، وما نتج عنه من وفيات لطاقم الناقلة الأسبوع الماضي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817 وتهديد مباشر لأمن الملاحة البحرية وسلامتها وإمدادات الطاقة العالمية، مشددا على ضرورة الوقف الفوري لكل الأعمال التصعيدية والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة، مؤكدا رفض دولة الكويت لأي اعتداء على أمن الملاحة البحرية وسلامتها، مجددا تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها.كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي طالت مملكة البحرين الشقيقة الأسبوع الماضي، والتي تعد خرقا صارخا لسيادتها وانتهاكا واضحا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817، مشددا على ضرورة وقف هذه الممارسات التصعيدية وتغليب مسار التهدئة والحوار والالتزام بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها ويجنب شعوبها مزيدا من التوتر والتصعيد، مؤكدا تضامن دولة الكويت التام مع مملكة البحرين الشقيقة ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.كذلك، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديديــن لاستمـــرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بعدد من الصواريخ، والتي كان آخرها فجر أمس الأربعاء، والتي تعد خرقا صارخا لسيادتها وانتهاكا فاضحا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817، مشددا على ضرورة وقف هذه الاعتداءات وتغليب مسار التهدئة والحوار والالتزام بقواعد القانون الدولي بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها ويجنب شعوبها مزيدا من التوتر والتصعيد، مؤكدا تضامن دولة الكويت التام مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها.من جانب آخر، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي حول آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات العسكرية الحالية في ضوء الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تعرضت لها دولة الكويت الأسبوع الماضي، مؤكدا جاهزية القوات المسلحة واستمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار واتخاذها جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لصون سيادة وأراضي دولة الكويت والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية المواطنين والمقيمين.من جهة أخرى، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر حول الجهود السياسية والديبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية وبعثاتها الديبلوماسية في الخارج لمواكبة آخر المستجدات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية.ضمن هذا الإطار، أحاط وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر مجلس الوزراء علما بفحوى اللقاء الذي جمعه مع وزير الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية في مملكة ليسوتو ليمفو تاو الأسبوع الماضي بمناسبة زيارته الرسمية إلى البلاد، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة القضايا محل الاهتمام المشترك وآخر التطورات الإقليمية والدولية.كما أحاط وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر مجلس الوزراء علما بفحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة محمد إسحاق دار، حيث جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات الإقليمية والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.من جانب آخر، وافق مجلـس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، والذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات وعلاج الصعوبات والإشكاليات التي أسفر عنها الواقع العملي وتعزيز مرونة الجهات المعنية في التعامل مع الوقائع الفعلية بما يحقق مصلحة العمل ويضمن تنفيذ إجراءات المناقصات العامة بسرعة وكفاءة وشفافية وعدالة.ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.واستعرض مجلــس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية، وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة بإنجازها.