حافظه مطبوعاتی کویت آخرین اخبار
alanbaاخبار عمومی نوشتهٔ حاوره: منصور السلطان

به‌صورت ویدیویی: طرح امنیتی برای آغاز سال تحصیلی

به‌صورت ویدیویی: طرح امنیتی برای آغاز سال تحصیلی

رئیس بخش امور عملیات و ترافیک، سرهنگ احمد فهد العازمی، اعلام کرد که این بخش برای آغاز سال تحصیلی جدید با انتشار ۸۲۶ افسر و نیروی نظامی و ۴۰۳ گشت، آماده‌سازی لازم را برای ایمن‌سازی معابر و تنظیم جریان ترافیک انجام داده است. وی افزود که سیستم ترافیکی بر پایه ۶۸۴ دوربین برای ثبت تخلفات و همچنین ۳۳۸ دوربین برای نظارت بر جاده‌ها و شناسایی گره‌های ترافیکی استوار است.

العازمی در گفت‌وگو با روزنامه «الانباء» تأکید کرد که مأموران ترافیک مأمور اجرای قانون ترافیک و برخورد قاطع با متخلفان هستند و بر تداوم اقدامات قانونی علیه متخلفان، از جمله اخراج مقیمانی که شرایط آن ایجاب کند، تأکید ورزید. وی توضیح داد که فناوری‌های هوش مصنوعی در شناسایی تخلفات مربوط به استفاده از کمربند ایمنی و تلفن همراه در حین رانندگی، و همچنین تحلیل ترافیک سنگین و تصادفات نقش دارند. علاوه بر این، سیستم رزرو هوشمند خودروهای متخلف را به یک سامانه الکترونیکی نظارتی منتقل می‌کند که به‌صورت شبانه‌روزی فعال است.

برای جزئیات بیشتر: رئیس بخش امور عملیات و ترافیک بر تداوم برخورد قاطع با متخلفان تأکید کرد. العازمی به «الانباء» گفت: ۸۲۶ افسر و نیروی نظامی و ۴۰۳ گشت برای ایمن‌سازی معابر با آغاز سال تحصیلی جدید مستقر شده‌اند.

أكد رئيس قطاع شؤون العمليات والمرور العميد أحمد فهد العازمي خلال حوار أجرته معه «الأنباء» أن القطاع أعد خطة متكاملة للتعامل مع الزيادة المتوقعة في الحركة المرورية، موضحا أن الاستعدادات بدأت قبل انطلاق الدراسة بوقت كاف من خلال دراسة الطرق والمحاور والتقاطعات والمواقع التي تشهد كثافات مرورية وتحديد النقاط التي تحتاج إلى تعزيز ميداني. وأضاف العميد العازمي أن الخطة تتضمن انتشارا ميدانيا لنحو 826 ضابطا وعسكريا إلى جانب 403 دوريات تابعة للمرور وشرطة النجدة والأمن العام سيتم توزيعها على المواقع ذات الكثافة المرتفعة والطرق المؤدية إلى المناطق التعليمية والتقاطعات الحيوية، مع متابعة مستمرة لحركة السير والتعامل الفوري مع أي حادث أو حالة طارئة أو عطل قد يؤدي إلى عرقلة الحركة.في البداية، نود التعرف منكم على طبيعة ومهام قطاع شؤون العمليات والمرور في وزارة الداخلية والدور الذي يقوم به القطاع في تعزيز الأمن المروري وتنظيم حركة السير في مختلف مناطق البلاد؟٭ قطاع المرور والعمليات يمثل أحد القطاعات الحيوية في وزارة الداخلية لما يتميز به من مسؤوليات ترتبط بصورة مباشرة بحياة الناس اليومية وأمنهم وسلامتهم على الطرق. والعمل المروري والأمني في مفهومه الحديث لم يعد مقتصرا على تحرير المخالفات أو تنظيم حركة المركبات، وإنما أصبح منظومة متكاملة تضم التخطيط المروري والأمني وإدارة الحركة ومتابعة الطرق والتقاطعات والتعامل مع الحوادث والحالات الطارئة، إلى جانب تطبيق القانون وتعزيز الثقافة المرورية والاستفادة من التكنولوجيا والأنظمة الحديثة.مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد وما يصاحبه سنويا من ارتفاع ملحوظ في الكثافة المرورية، هل أعد قطاع المرور خطة متكاملة للتعامل مع الاختناقات المرورية أمام المدارس وفي الطرق الرئيسية والتقاطعات الحيوية؟٭ بالتأكيد، فالعام الدراسي من المراحل التي تحظى باهتمام خاص من قطاع المرور والعمليات، ونعمل على الاستعداد لها قبل بدء الدراسة بفترة كافية، لأننا ندرك أن عودة الطلبة والهيئات التعليمية وأولياء الأمور إلى المدارس تعني زيادة كبيرة في أعداد المركبات خلال فترة زمنية محددة، خصوصا في ساعات الصباح الباكر وعند انتهاء الدوام. الخطة المرورية والأمنية لا تعتمد فقط على زيادة عدد دوريات المرور والنجدة، وإنما تقوم على قراءة مسبقة للمواقع التي تشهد كثافة مرورية ودراسة الطرق المؤدية إلى المدارس والمجمعات التعليمية والتقاطعات المحيطة بها وتحديد النقاط التي يمكن أن تشهد اختناقات أو توقفا في حركة السير.وسيكون هناك انتشار ميداني لرجال المرور والنجدة بما يقارب 826 ضابطا وعسكريا وانتشار 403 دوريات تابعة للمرور وشرطة النجدة والأمن العام، وذلك بتوزيعها في المواقع ذات الكثافة المرتفعة، مع متابعة مستمرة لحركة السير والتعامل الفوري مع أي حالة طارئة أو حادث أو عطل قد يؤدي إلى تعطيل الطريق. كما نولي اهتماما كبيرا بمحيط المدارس، خصوصا أن بعض الازدحامات تنتج عن الوقوف العشوائي أو التوقف في أماكن غير مخصصة للتحميل والتنزيل. وأود هنا أن أؤكد أن نجاح الخطة المرورية للعام الدراسي لا يعتمد على جهود رجال المرور والنجدة وحدهم، وإنما يحتاج إلى تعاون أولياء الأمور وإدارات المدارس والطلبة وجميع مستخدمي الطريق. وعندما يلتزم الجميع بالتعليمات ويتجنبون الوقوف العشوائي ويحرصون على الانطلاق في وقت مناسب، فإن ذلك يسهم بصورة كبيرة في تقليل الاختناقات.ما أبرز ملامح الخطة المرورية الخاصة بالعام الدراسي الجديد؟ وهل ستكون هناك زيادة في أعداد الدوريات المرورية وانتشار رجال المرور في المناطق التي تشهد كثافة طلابية ومرورية مرتفعة؟٭ الخطة تقوم على مبدأ أساسي، وهو أن يكون رجل المرور والنجدة موجودين في المكان والوقت اللذين يحتاج إليهما الطريق، لذلك يتم توزيع دوريات المرور والنجدة وفقا لطبيعة الكثافة المرورية وليس بصورة عشوائية، وسيتم التركيز على المحاور الرئيسية والطرق المؤدية إلى المناطق التعليمية، إضافة إلى التقاطعات التي تشهد عادة ارتفاعا في حجم الحركة، وذلك بالتنسيق مع دوريات الأمن العام. كما ستكون هناك متابعة لحظية للحركة من خلال غرف العمليات والأنظمة المرورية وغرفة عمليات شرطة النجدة، بما يسمح بإعادة توجيه الدوريات وفق الحاجة والاستعانة بالقوة الإدارية لتعزيز أعداد القوة الميدانية.وفي المناطق المدرسية تحديدا ستكون هناك رقابة على السلوكيات التي تتسبب في الاختناقات، مثل الوقوف المزدوج والوقوف أمام مخارج المدارس أو إغلاق مسارات الحركة، إلى جانب متابعة عبور الطلبة والمشاة والتعامل مع أي سلوك قد يعرضهم للخطر.هل ترون أن الاختناقات المرورية التي تشهدها البلاد أصبحت مرتبطة بزيادة أعداد المركبات بصورة أكبر من ارتباطها بالطاقة الاستيعابية للطرق؟ وما الحلول التي يدرسها القطاع لمعالجة هذه المشكلة على المدى القريب والبعيد؟٭ الازدحام المروري ظاهرة مركبة ولا يمكن أن نضع لها سببا واحدا. صحيح أن زيادة أعداد المركبات لها تأثير واضح، ولكن هناك عوامل أخرى من بينها التوسع العمراني والزيادة في الرحلات اليومية وتزامن حركة أعداد كبيرة من المركبات في أوقات الذروة، إضافة إلى بعض الاختناقات الناتجة عن الحوادث أو أعمال الطرق أو الوقوف الخاطئ.ولهذا، فإن معالجة المشكلة تحتاج إلى رؤية شاملة تبدأ من تحسين إدارة الحركة المرورية ولا تنتهي عند تطوير شبكة الطرق والتقاطعات، وهناك فرق بين أن يكون لدينا طريق يستوعب عددا كبيرا من المركبات وبين أن تكون إدارة الحركة على هذا الطريق بالشكل الأمثل.عرفنا على نظام حجز المركبات الذكي، ومتى يبدأ؟٭ بدء تطبيق نظام الحجز الذكي للمركبات المخالفة، المعروف باسم «الحجز المنزلي»، اعتبارا من اليوم الأحد في خطوة جديدة تهدف إلى تطوير آلية حجز المركبات والاستفادة من الأنظمة التقنية الحديثة في متابعة المركبات المحجوزة إلكترونيا، بما يضمن تطبيق الإجراءات القانونية بصورة أكثر مرونة ودقة.حيث إن النظام الجديد يتيح للمخالف الذي تنطبق عليه شروط الحجز المنزلي اختيار الموقع الذي يرغب في حجز مركبته فيه بدلا من نقلها إلى كراجات الحجز، وذلك من خلال إجراءات إلكترونية تضمن مراقبة المركبة طوال فترة الحجز والتأكد من عدم تحريكها أو استخدامها بالمخالفة للقرار.ومن يرغب في الاستفادة من نظام «الحجز المنزلي» يتوجب عليه التوجه إلى إحدى الجهات المحددة، وهي إدارة مرور العاصمة أو إدارة الطرق السريعة في جنوب الصباحيةأو كراج حجز السيارات في جليب الشيوخ، ويطلب تطبيق نظام الحجز المنزلي، حيث يقوم الموظف المختص بتوثيق بيانات المخالف والمركبة وإدخالها في النظام الإلكتروني قبل تركيب جهاز خاص في المركبة لمتابعتها خلال فترة الحجز.وإن المخالف، بعد استكمال الإجراءات وتركيب جهاز المراقبة، يستطيع التوجه بالمركبة إلى الموقع الذي اختاره لإتمام فترة الحجز، على أن يبدأ احتساب مدة الحجز اعتبارا من الساعة 12 بعد منتصف الليل وفقا للإجراءات والضوابط المعتمدة للنظام.كما أن تطبيق النظام لا يعني انتهاء الرقابة على المركبة، بل على العكس، إذ تخضع المركبة المحجوزة للمتابعة الإلكترونية المستمرة من خلال جهاز المراقبة المثبت فيها، والذي يرتبط بمنظومة متابعة خاصة لدى إدارة تحقيق المخالفات بغرفة مراقبة تعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة المركبات الخاضعة لنظام الحجز الذكي، حيث يتولى موظفون مختصون مراقبة المركبات والتأكد من بقائها ضمن النطاق الجغرافي المحدد للحجز، بما يضمن التزام المخالف بقرار الحجز طوال المدة المقررة، ويرصد أي حركة للمركبة خارج النطاق المحدد لها. وفي حال قيام المخالف بتحريك مركبته أو إخراجها من منطقة الحجز المعتمدة، يظهر التنبيه مباشرة على شاشة المراقبة أمام الموظف المختص ليتم التعامل مع الحالة وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، ويعد ذلك «كسر الحجز المنزلي»، موضحا أن هذه المخالفة يتم رصدها إلكترونيا من خلال النظام، ومن ثم يتواصل الموظف المختص مع المخالف لاتخاذ الإجراء القانوني بحقه وتحرير مخالفة تبلغ قيمتها 50 دينارا.هل توجد دراسات لإعادة تنظيم بعض الطرق والتقاطعات أو تعديل أنظمة الإشارات المرورية بما يسهم في رفع انسيابية الحركة وتقليل أوقات الانتظار؟٭ نعم، تطوير الإشارات والتقاطعات من الملفات التي تحظى باهتمام مستمر، لأن التقاطع قد يكون في بعض الحالات هو النقطة التي تحدد انسيابية طريق كامل.ونحن نتابع أداء التقاطعات وننظر إلى حجم الحركة في الاتجاهات المختلفة وأوقات الذروة ومعدلات الانتظار والحوادث التي تقع في المواقع المختلفة، ومن ثم يتم بحث الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية.بعد مرور فترة على تطبيق قانون المرور الجديد، هل يمكن القول إن القانون حقق الأهداف التي وضع من أجلها؟ وما أبرز النتائج التي لمسها قطاع المرور منذ بدء تطبيقه؟٭ القانون الجديد جاء في إطار تعزيز الانضباط المروري والتعامل بصورة أكثر حزما مع السلوكيات التي تشكل خطرا على حياة مستخدمي الطريق، وإن نجاح أي قانون لا يكون فقط من خلال عدد المخالفات التي تم تحريرها، وإنما من خلال مدى تغير السلوك المروري وانخفاض المخاطر والحوادث والوفيات والإصابات، حيث في عام 2024 بلغ عدد الوفيات 261 حالة، وفي عام 2025 بلغ عدد الوفيات 188 حالة وفاة، كما لوحظ انخفاض كبير في عدد الحوادث والإصابات وعدد المخالفات المرورية.هل كشفت المرحلة الماضية عن حاجة لإجراء تعديلات جديدة على قانون المرور أو إضافة مواد وتشريعات جديدة تتناسب مع التطورات التي طرأت على الحركة المرورية وسلوك مستخدمي الطريق؟٭ التشريعات المرورية يجب أن تكون قابلة للتطور في المستقبل، لأن المجتمع يتغير والتكنولوجيا تتغير ووسائل النقل تتطور، وبالتالي فإن القوانين تحتاج بصورة مستمرة إلى مراجعة للتأكد من قدرتها على التعامل مع المستجدات.هناك أعداد كبيرة من المخالفات المرورية المتراكمة على بعض المواطنين والمقيمين وقد تصل في بعض الحالات إلى مبالغ كبيرة جدا، فما الآلية التي تتبعها الإدارة العامة للمرور في تحصيل هذه المخالفات وضمان عدم تراكمها؟٭ موضوع المخالفات المتراكمة يحظى باهتمام كبير، لأن الأصل أن يتم دفع المخالفة في وقتها وألا تتحول مع مرور السنوات إلى التزام مالي كبير. كما أن العمل جار على إحالة المخالفات المرورية المتراكمة إلى المحكمة ورفض الصلح وترك الأمر للسلطة القضائية لإصدار الأحكام القضائية المناسبة لكل مخالفة. وإن التأخير في دفع المخالفة يعود بالضرر على مرتكبيها، ومن الممكن، إذا أحيلت إلى المحكمة، أن تتضاعف قيمة المخالفة وتصل أحيانا إلى سجن المخالف وسحب الرخصة ومصادرة السيارة.ما أبرز المخالفات المرورية التي تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية بحق مرتكبيها وقد تصل إلى الإبعاد بالنسبة للوافدين؟ وهل ما زالت الوزارة مستمرة في تطبيق الإبعاد بحق الوافدين الذين يرتكبون مخالفات مرورية جسيمة وفقا للقانون والضوابط المعمول بها؟٭ أما بالنسبة إلى إبعاد المقيم، فوزارة الداخلية مستمرة بإبعاد المقيم الوافد المخالف في ارتكابه إحدى المخالفات الجسيمة وعدم احترامه لقانون البلد.

برخی تخلفات ترافیکی آن‌چنان خطرناک هستند که نمی‌توان آن‌ها را به‌عنوان تخلفات عادی تلقی کرد، به‌ویژه زمانی که راننده به‌طور عمد رفتاری را انجام دهد که جان دیگران را به خطر بیندازد. دوربین‌های نظارتی و ثبت تخلفات ترافیکی به بخشی جدایی‌ناپذیر از سیستم کنترل تخلفات تبدیل شده‌اند. حال باید پرسید که تعداد این دوربین‌های نظارتی ترافیکی در مناطق مختلف کشور چقدر است؟ سیستم نظارتی ترافیکی در سال‌های اخیر تحولی چشمگیر را تجربه کرده و دوربین‌ها به بخشی اساسی از سیستم مدرن کار ترافیکی تبدیل شده‌اند.

و اعداد این دوربین‌ها به دلیل عملیات‌های توسعه، جایگزینی و نوسازی دائماً در حال تغییر است؛ بنابراین، رقم دقیق آن نیز به صورت مستمر به‌روزرسانی می‌شود. در حال حاضر، حدود ۶۸۴ دوربین کنترل ترافیک در سراسر کشور مستقر شده‌اند که برای ثبت تخلفات رانندگی طراحی شده‌اند. همچنین، حدود ۳۳۸ دوربین برای نظارت بر جاده‌ها، پایش وضعیت جریان ترافیک و شناسایی گره‌های ترافیکی نصب شده‌اند که تمامی این سیستم‌ها به یک اتاق عملیات پیشرفته متصل هستند.

تا چه حد سیستم دوربین‌های ترافیکی توسعه یافته است؟ آیا این دوربین‌ها اکنون قادر به شناسایی همزمان چندین نوع تخلف، مانند سرعت غیرمجاز، استفاده از تلفن همراه و عدم بستن کمربند ایمنی و سایر تخلفات هستند؟

پاسخ: توسعه چشمگیری رخ داده است و سیستم‌های مدرن امروزی با توجه به فناوری به‌کار رفته در هر مکان، توانایی بیشتری برای شناسایی انواع مختلف رفتارهای ترافیکی دارند. هدف از این توسعه، افزایش کارایی نظارت و تحقق عدالت در ثبت تخلفات است، به گونه‌ای که تخلف دیگر وابسته به حضور یا عدم حضور گشت نباشد، بلکه راننده بداند که جاده تحت نظارت است و هرگونه رفتار خطرناک او ثبت خواهد شد.

آیا روندی برای استفاده از فناوری‌های هوش مصنوعی و سیستم‌های هوشمند در نظارت بر جاده‌ها، تحلیل جریان وسایل نقلیه و پیش‌بینی گره‌های ترافیکی قبل از وقوع آن‌ها وجود دارد؟

پاسخ: قطعاً بله. دوربین‌هایی که با هوش مصنوعی کار می‌کنند، در حال حاضر تخلفاتی مانند عدم بستن کمربند ایمنی و استفاده از تلفن همراه حین رانندگی را رصد و تحلیل می‌کنند. هوش مصنوعی می‌تواند در تحلیل حجم عظیمی از داده‌های ترافیکی، شناسایی الگوهای ترافیک و تصادفات، و تعیین زمان‌ها و مکان‌هایی که گره‌های ترافیکی به صورت مکرر رخ می‌دهند، کمک کند.

مهم‌ترین نکته، امکان گذار از مدیریت سنتی ترافیک به مدیریت پیش‌دستانه است؛ به این معنا که سیستم قادر است با تکیه بر داده‌های گذشته و وضعیت فعلی ترافیک، احتمال ایجاد گره ترافیکی را پیش‌بینی کند و سپس اقدامات لازم را پیش از بزرگ‌تر شدن مشکل انجام دهد.

در جاده‌ها تعدادی از خودروهای قدیمی و فرسوده دیده می‌شود که ممکن است خطری برای کاربران جاده ایجاد کنند؛ چه اقداماتی برای کنترل این خودروها انجام می‌شود؟

پاسخ: خودرویی که شرایط ایمنی لازم را نداشته باشد، چه قدیمی باشد و چه جدید، خطر واقعی ایجاد می‌کند؛ بنابراین، معیار اصلی، صلاحیت فنی آن برای تردد است. علاوه بر این، ادارات بازرسی فنی جاده‌ای، عملیات‌های ترافیکی را برای شناسایی خودروهای فرسوده و ارجاع آن‌ها به ادارات بازرسی فنی خودرو جهت اطمینان از صلاحیت فنی‌شان انجام می‌دهند.

آیا هماهنگی و همکاری بین مدیریت عمومی ترافیک و نهادهای مشابه در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در خصوص تخلفات ترافیکی ثبت‌شده برای شهروندان کشورهای عضو وجود دارد؟

پاسخ: همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه ترافیک بسیار حائز اهمیت است، به ویژه با توجه به حجم بالای و پیوسته تردد شهروندان و وسایل نقلیه بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس. تبادل اطلاعات، تجربیات و داده‌های ترافیکی میان کشورهای خلیج فارس به تقویت نظم کمک کرده و باعث می‌شود پیامدهای تخلف ترافیکی فراتر از مرزهای کشوری که تخلف در آن رخ داده است، گسترش نیابد. همچنین، توسعه اتصال الکترونیکی بین سیستم‌های ترافیکی کشورهای خلیج فارس گامی مهم محسوب می‌شود و ما از هر اقدامی که منجر به تقویت همکاری، مکانیسم وصول جریمه‌ها و تسهیل تبادل داده‌ها در چارچوب مقررات و سیستم‌های مصوب شود، حمایت می‌کنیم.

تاکسی‌ها در برخی مناطق حیاتی، به ویژه پایتخت و مناطق تجاری، به شدت در حال گسترش هستند؛ آیا مطالعه‌ای برای تنظیم حرکت تاکسی‌ها انجام شده است؟

پاسخ: اداره هماهنگی و پیگیری در مدیریت عمومی ترافیک بر تنظیم فرآیند استفاده از تاکسی‌ها در معابر عمومی از طریق وضع قوانین و آیین‌نامه‌های نظارتی تأکید دارد، زیرا هدف ارائه خدمات حمل‌ونقل در عین حفظ روانی جریان ترافیک و جلوگیری از تبدیل شدن تاکسی‌ها به عاملی اضافی برای ایجاد ترافیک است.

با آغاز هر سال تحصیلی، مشکل ترافیک در مقابل مدارس و خیابان‌های اطراف آن‌ها تکرار می‌شود؛ به نظر شما راه‌حل ریشه‌ای این مشکل چیست؟

پاسخ: راه‌حل ریشه‌ای نیازمند رسیدگی همزمان به تمام علل است. نمی‌توان گفت مشکل صرفاً ناشی از وضعیت جاده‌ها، یا تعداد وسایل نقلیه، یا رفتار والدین است. در برخی مکان‌ها، فضای محدودی در مقابل مدرسه وجود دارد و در عین حال، تعداد زیادی از والدین در زمان‌های نزدیک به هم می‌رسند؛ برخی نیز اصرار دارند که دقیقاً مقابل دروازه مدرسه توقف کنند و این موضوع در عرض چند دقیقه باعث ایجاد مشکل می‌شود. بنابراین، راه‌حل نیازمند تنظیم مکان‌های ورود و خروج دانش‌آموزان، تعیین نقاط ایمن برای پیاده‌سازی آن‌ها، استفاده از پارکینگ‌های نزدیک، همکاری مدارس با والدین و همچنین حضور مأموران راهنمایی و رانندگی در مکان‌هایی که نیاز به تنظیم ترافیک دارند، است.

سرهنگ السمان و نقش کلیدی او در برجسته‌سازی دستاوردهای وزارت کشور

تمام سپاس و قدردانی از مردی که شایسته ستایش است، سرهنگ مشاری احمد السمحان، مدیر اداره رسانه‌های امنیتی، بابت تلاش‌های آشکار و صادقانه‌اش در حمایت از کار رسانه‌ای امنیتی و همچنین توجه همیشگی‌اش به تسهیل وظیفه روزنامه‌نگاران و گشودن کانال‌های ارتباطی با فرماندهان وزارت کشور.

به‌طور ویژه از موضع‌گیری او در ترتیب این دیدار با رئیس بخش امور ترافیک و عملیات قدردانی می‌کنم؛ او واقعاً حلقه وصلی بود که دسترسی ما به فرماندهان بخش و انجام این دیدار را تسهیل کرد.

سرهنگ مشاری السمحان نمونه‌ای از مسئولیتی است که اهمیت رسانه و نقش آن را در انتقال پیام امنیتی درک می‌کند، با روزنامه‌نگاران با همکاری و توجه کامل رفتار می‌نماید و تلاش می‌کند تا تصویر واضح باشد و تلاش‌های نیروهای وزارت کشور به شکلی که شایسته است به جامعه برسد. از صمیم قلب ممنونم ای ابوالاحمد، و تلاش‌هایی که انجام می‌دهید مورد قدردانی و افتخار است، و فرماندهانی مانند شما که به نقش رسانه ایمان دارند و از آن حمایت می‌کنند، شایسته هر ستایش و قدردانی‌اند.

آخرین اخبار منبع اصلی
لینک کپی شد ✓