وزیر «شؤون»: تنظیم ضابطه قضایی برای کارکنان مراکز حمایت در برابر خشونت خانوادگی

وزیر امور اجتماعی، خانواده و کودک، دکتر امثال الحویله، از صدور آیین‌نامه‌ای وزارتی خبر داد که قواعد و رویه‌های اعمال صلاحیت‌های قضایی-انتظامی (ضبطیه قضائیه) برای کارکنان مدیریت مراکز حمایتی در شورای عالی امور خانواده را تنظیم می‌کند؛ این اقدام در اجرای مفاد فرمان قانونی شماره (۱۱) سال ۲۰۲۶ در خصوص حمایت از خشونت خانوادگی صورت گرفته است.

دکتر الحویله به خبرگزاری کویت (کونا) اعلام کرد که هدف از این آیین‌نامه، توانمندسازی نیروهای ملی واجد شرایط قانونی و اجتماعی برای حفاظت از اقشار آسیب‌پذیر، شناسایی موارد خشونت خانوادگی و رسیدگی فوری به آن‌ها در چارچوب‌های قانونی است که عدالت، محرمانگی و صداقت را تضمین می‌کند.

وی افزود که این آیین‌نامه شرایط اعطای صلاحیت ضبطیه قضائیه به کارکنان مدیریت مراکز حمایتی را مشخص کرده است؛ از جمله اینکه فرد باید تابعیت کویتی داشته باشد، حسن شهرت و سوابق اخلاقی نیکو داشته باشد و گواهی عدم سوءپیشینه کیفری به‌روز ارائه دهد. همچنین، فرد باید حداقل دارای مدرک کارشناسی در رشته‌های مشاوره روان‌شناختی، مشاوره اجتماعی یا حقوق باشد.

دکتر الحویله توضیح داد که از دیگر شرایط، گذراندن دوره آموزشی تخصصی با هماهنگی با مؤسسه کویت برای مطالعات قضایی و حقوقی و همچنین سوگند یاد کردن قانونی پس از اتمام دوره، در حضور رئیس شورای عالی امور خانواده پیش از آغاز به کار است.

وی خاطرنشان کرد که این آیین‌نامه به کارکنان ذی‌صلاح اختیاراتی را برای تضمین امنیت قربانیان اعطا می‌کند که شامل شناسایی موارد خشونت، بازدید از مکان‌هایی است که ورود به آن‌ها از نظر قانونی مجاز است، ثبت مشاهدات و اطلاعات در صورت‌جلسات رسمی، درخواست اسناد، حفظ ادله و ارجاع فوری صورت‌جلسات به مراجع ذی‌صلاح می‌باشد.

وزیر امور اجتماعی همچنین تأکید کرد که این آیین‌نامه برای کارکنان ممنوعیت استفاده از نفوذ یا اختیارات به نفع شخصی، مداخله در روابط خانوادگی خارج از چارچوب وظایف شغلی و انتشار اظهارات رسانه‌ای یا تصاویری که هویت پرونده‌ها را فاش کند، را وضع کرده است.

وی افزود که در صورت وجود هرگونه شبهه تضاد منافع با هر یک از طرفین درگیر در پرونده، کارکنان موظفند فوراً از انجام وظیفه خودداری کرده و رئیس مستقیم خود را مطلع کنند؛ این امر برای تضمین بی‌طرفی و عینیت کامل است.

دکتر الحویله اضافه کرد که این آیین‌نامه بر حفظ محرمانگی مطلق کلیه اطلاعات، مکاتبات و اسناد مرتبط با موارد خشونت خانوادگی تأکید دارد و این تعهد حتی پس از پایان خدمت کارکنان نیز پابرجا باقی می‌ماند.

وزیر امور اجتماعی بیان کرد که اداره مربوطه مسئول تهیه گزارش آماری سالانه برای ارزیابی نظام حمایتی و شناسایی چالش‌های عملی است، مشروط بر اینکه هیچ‌گونه اطلاعاتی که ممکن است هویت قربانیان را فاش کند، در آن گنجانده شود.

وی نتیجه‌گیری کرد که این آیین‌نامه گامی تحول‌آفرین در نهادینه‌سازی کار اجتماعی و قانونی در دولت کویت محسوب می‌شود و بستری قانونی ایمن را فراهم می‌کند که کرامت خانواده و اعضای آن، به‌ویژه کودکان، زنان، سالمندان و افراد دارای معلولیت را حفظ نماید.