استحکام مرکز مالی کشور

در جلسه‌ای که دیروز با ریاست صاحب‌عالی شیخ احمد عبدالله، نخست‌وزیر، برگزار شد، هیئت دولت به تصویب طرح آیین‌نامه قانونی در خصوص صدور قانون تنظیم‌کننده رسانه‌ها دست یافت. این اقدام با توجه به تحولات بنیادین در محیط رسانه‌ای جهان، ناشی از پیشرفت‌های فناوری و دیجیتال که شیوه‌های انتشار و ارتباطات را دگرگون کرده و مفاهیم انتشار، پخش و تأثیرگذاری را بازتعریف نموده است، صورت گرفته است. این واقعیت جدید منجر به ظهور شیوه‌های رسانه‌ای تازه‌ای شده که در چارچوب قوانین رسانه‌ای موجود پوشش داده نمی‌شدند، از جمله حساب‌های فعالان تبلیغاتی و بازاریابان، پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی، خدمات پخش مجدد دیجیتال و تبلیغات دیجیتال. همچنین هیئت دولت طرح آیین‌نامه قانونی در خصوص اوراق قرضه دولتی (صکوک) را نیز تصویب کرد.

اعضای هیئت دولت از ارائه‌ای که توسط عبدالعزیز المرزوق، وزیر دولت برای امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری، و دکتر یعقوب الرفعی، وزیر دارایی، درباره وضعیت مالی کشور در تاریخ ۳۱ مارس ۲۰۲۶ ارائه شد، آگاهی یافتند. این ارائه نشان‌دهنده وضعیت مالی دارایی‌های دولت و تعهدات آن است و جزئیات مربوط به ذخایر عمومی و ذخایر نسل‌های آینده را مورد بررسی قرار داد.

آنان بر توانایی اقتصاد کویت و استحکام موقعیت مالی کشور در مقابله با چالش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، با توجه به دارایی‌ها و ذخایر مالی فراوان، تأکید کردند.

همچنین هیئت دولت از گزارش سه‌ماهه نخست درباره اجرای بودجه وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی برای سال مالی ۲۰۲۶-۲۰۲۷ آگاه شد که نشان می‌داد درآمدهای غیرنفتی مستعد رشد قابل‌توجهی در سال مالی ۲۰۲۶-۲۰۲۷ هستند که این امر ناشی از مجموعه‌ای از اصلاحات مالی است که در حال اجرا می‌باشند. از سوی دیگر، هیئت دولت تأکید کرد که این اصلاحات زمینه‌ساز ساخت اقتصادی پایدارتر و رقابت‌پذیرتر در میان‌مدت و بلندمدت خواهند بود. این شاخص‌های مثبت نیز نشان‌دهنده قدرت، استحکام و تناسب اقتصادی کویت است که به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این کشور کمک خواهد کرد.

برای اطلاعات بیشتر، می‌توانید به گزارش وضعیت مالی کشور و گزارش سه‌ماهه نخست درباره اجرای بودجه وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی که نشان می‌دهد درآمدهای غیرنفتی مستعد رشد قابل‌توجهی در سال مالی ۲۰۲۶-۲۰۲۷ هستند، مراجعه کنید. هیئت دولت: تصویب «صکوک دولتی» و «قانون تنظیم‌کننده رسانه‌ها»

کابینه وزیران دیروز تحت ریاست صاحب‌عالی‌جاه شیخ احمد عبدالله، نخست‌وزیر، جلسه خود را برگزار کرد. پس از این جلسه، شیخ عبدالله علی، وزیر دفاع، بیانیه‌ای صادر کرد که در آن آمده است:

در آغاز جلسه، اعضای کابینه وزیران از محتوای نامه خطی که صاحب‌عالی‌جاه امیر شیخ مشعل احمد، برادرشان، رئیس شورای رهبری ریاست‌جمهوری در جمهوری برادرانه یمن، دکتر رشاد العليمی، دریافت کرده بودند، آگاه شدند. این نامه به روابط دوستانه دوجانبه میان دو کشور برادرانه و راه‌های تقویت و توسعه آن‌ها در حوزه‌های مختلف می‌پردازد. نامه توسط وزیر امور خارجه و امور مهاجران جمهوری برادرانه یمن، خانم افراح عبدالعزيز الزوبة، در روز دوشنبه گذشته به صاحب‌عالی‌جاه شیخ صباح الخالد، ولیعهد، تحویل داده شد. در این دیدار، شیخ ثامر جابر الاحمد الصباح، رئیس دیوان ولیعهد، و شیخ جراح الجابر، وزیر امور خارجه، و همچنین مقامات ارشد حضور داشتند.

همچنین، اعضای کابینه وزیران از محتوای نامه خطی که صاحب‌عالی‌جاه امیر شیخ مشعل احمد به رئیس جمهوری دوستانه کره، لی جیه ميونگ، ارسال کرده بود، آگاه شدند. این نامه به پیوندهای تاریخی و عمیق میان دو کشور و دو مردم دوستانه و راه‌های تقویت و توسعه آن‌ها، همراه با تحولات کنونی منطقه، می‌پردازد. نامه توسط وزیر امور خارجه، شیخ جراح الجابر، به وزیر امور خارجه جمهوری دوستانه کره، چو هيون، در جریان جلسه‌ای که هفته گذشته در چارچوب سفر رسمی وزیر امور خارجه به پایتخت جمهوری کره، سئول، برگزار شد، تحویل داده شد. در این جلسه، روابط نزدیک میان دو کشور دوستانه مورد بررسی قرار گرفت و بر تمایل مشترک برای تقویت همکاری‌ها و هماهنگی‌ها در حوزه‌های مختلف و در تمامی سطوح تأکید شد، به گونه‌ای که به ارتقای روابط دوجانبه به سطوح پیشرفته‌تر و تحقق منافع مشترک دو طرف کمک کند. همچنین، طرفین به بررسی تحولات اخیر اوضاع منطقه‌ای و بین‌المللی پرداختند و دیدگاه‌های خود را درباره مسائل دارای اهمیت مشترک، از جمله تحولات منطقه و تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش و تقویت امنیت و ثبات، مبادله کردند.

وكذلك أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى الرسالة الخطية التي بعثها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى رئيسة وزراء اليابان الصديقة ساناي تاكايتشي تتعلق بأواصر العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وسبل تعزيزها وتنميتها إلى جانب التطورات الراهنة في المنطقة، وقد قام بتسليم رسالة سموه وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر خلال استقبال رئيسة وزراء اليابان له الأسبوع الماضي في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها إلى العاصمة اليابانية طوكيو.من جهة أخرى، أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى الرسالة الخطية التي تسلمها سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي يوم الاثنين الماضي، تتضمن دعوة سموه لحضور قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة، وقام بتسليم الرسالة الخطية إلى سموه سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى دولة الكويت د.مطر حامد النيادي.كما أحيط مجلس الوزراء علما باستقبال سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء سفير جمهورية لبنان الشقيقة لدى دولة الكويت غادي الخوري يوم الاثنين الماضي بحضور رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد.من جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإيراني الآثم على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة باستخدام طائرة مسيرة يوم الاثنين الماضي في انتهاك صارخ لسيادتها وسلامة أراضيها وتهديد لأمن المنطقة واستقرارها، مجددا التأكيد على تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها وسلامة أراضيها.ضمن هذا السياق، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بعدد من الصواريخ فجر يوم الاثنين الماضي في انتهاك صارخ لسيادتها وسلامة أراضيها وتهديد لأمن المنطقة واستقرارها، مجددا التأكيد على تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها وسلامة أراضيها.من جهة أخرى، أحيط مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة الرسمية وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي إلى إسلام آباد عاصمة جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة الأسبوع الماضي والتي توجت بتوقيع اتفاقية بروتوكول بين وزارة الدفاع في دولة الكويت ووزارة الدفاع في جمهورية باكستان الإسلامية بشأن النشر العملياتي للقوات المسلحة الباكستانية في دولة الكويت، حيث وقعها عن الجانب الكويتي وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي في حين وقعها عن الجانب الباكستاني وزير الدفاع بجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة خواجة محمد آصف بحضور رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد الشريعان، وتعتبر هذه الاتفاقية محطة مهمة في مسيرة التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين لما يمثله من إطار داعم لتعزيز التنسيق العملياتي وتبادل الخبرات ورفع مستوى الجاهزية والتكامل بين القوات المسلحة بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، كما بحث مع نظيره الباكستاني العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز آفاق التعاون الوثيق في المجالين العسكري والدفاعي ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة تجاهها بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إضافة إلى لقاء وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي بقائد الجيش ورئيس أركان قوات الدفاع بجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة المشير الركن سيد عاصم منير، حيث جرى خلال اللقاء بحث أوجه التنسيق القائم بين القوات المسلحة في البلدين وفرص تطوير مجالات العمل المشترك وتبادل وجهات النظر حول عدد من المواضيع ذات الصلة بالعلاقات الثنائية بما يسهم في دعم وتطوير التعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين.من جانب آخر، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر حول الجهود السياسية والديبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية وبعثاتها الديبلوماسية في الخارج لمواكبة آخر المستجدات التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية.ضمن هذا السياق، أحاط وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر مجلس الوزراء علما بنتائج زيارته الرسمية إلى بكين عاصمة جمهورية الصين الشعبية الصديقة الأسبوع الماضي، حيث التقى خلال الزيارة نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة هان تشنغ، ونقل وزير الخارجية خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة شي جين بينغ وإلى رئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية الصديقة لي تشيانغ وإلى نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة هان تشنغ وتمنيات سموهم لحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية بدوام التقدم والازدهار، وقد جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وبحث سبل تطوير وتنمية الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما وتعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، كما تم بحث آخر التطورات الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى اجتماعه مع عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية الصديقة وانغ يي، حيث تم خلال الاجتماع بحث سبل تطوير الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين وتنميتها، كما جرى التأكيد على ما يمثله العام الحالي من محطة بارزة في مسيرة العلاقات الكويتية الصينية تزامنا مع الذكرى الـ 55 لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين.كما أحاط وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر مجلس الوزراء علما بنتائج زيارته الرسمية إلى سيئول عاصمة جمهورية كوريا الصديقة الأسبوع الماضي واجتماعه خلال الزيارة بمستشار الأمن القومي الكوري وي سونغ لاك، حيث تم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، كما جرى بحث آخر التطورات الإقليمية والجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة إضافة إلى لقاء وزير الخارجية بالأمين العام السابق للأمم المتحدة رئيس المعهد العالمي للنمو الأخضر بان كي مون أثناء زيارته الرسمية التي قام بها لسيؤول، حيث جرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي وتبادل وجهات النظر بشأنها.وكذلك أحاط وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر مجلس الوزراء علما بنتائج زيارته الرسمية إلى طوكيو عاصمة اليابان واجتماعه بوزير خارجية اليابان الصديقة توشيميتسو موتيجي، حيث تم خلال الاجتماع استعراض العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين وما تشهده من تطور متنام في ضوء الارتقاء بها العام الماضي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وجرى خلال اللقاء التأكيد على ما يمثله العام الحالي من محطة بارزة في مسيرة العلاقات الكويتية ـ اليابانية تزامنا مع الذكرى الـ 65 لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين وشدد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون الكويتي الياباني في شتى المجالات وتكثيف التنسيق والتشاور على مختلف الأصعدة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، كما جرى خلال الاجتماع بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات في المنطقة والجهود الديبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار.في السياق ذاته، أحاط وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر علما بفحوى الاتصالات الهاتفية التي أجراها وتلقاها وزير الخارجية خلال الأيام الماضية مع عدد من وزراء الخارجية في الدول الشقيقة والصديقة والتي تم خلالها استعراض آخر التطورات الإقليمية والجهود الديبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية.من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون تنظيم الإعلام والذي يأتي نظرا لما يشهده العالم من تحول جذري في البيئة الإعلامية بفعل التطورات التكنولوجية والرقمية التي غيرت من وسائل النشر والتواصل وإعادة تشكيل مفاهيم النشر والبث والتأثير، حيث أفضى هذا الواقع إلى بروز العديد من الممارسات الإعلامية الجديدة التي لم تكن مشمولة بنطاق التشريعات الإعلامية القائمة مثل حسابات الداعين والمعلنين ومنصات التواصل الاجتماعي وخدمات إعادة البث الرقمي والإعلانات الرقمية. ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون تنظيم الإعلام إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون في شأن الصكوك الحكومية ورفعه إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من كل من وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالعزيز المرزوق ووزير المالية د.يعقوب الرفاعي بشأن الحالة المالية للدولة كما هي في 31/3/2026 بحضور وكيل وزارة المالية أسيل سليمان المنيفي والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم عبدالعزيز الصباح والتي تعكس الوضع المالي لموجودات الدولة وما عليها من التزامات وذلك استنادا إلى أحكام المادة 150 من الدستور، مستعرضين بيانات الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة، وأكدا قدرة الاقتصاد الكويتي ومتانة المركز المالي للدولة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية نظرا لما تمتلكه من أصول واحتياطيات مالية.كما اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي بشأن تقرير الربع الأول عن أعمال تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية 2027/2026 والذي أظهر أن الإيرادات غير النفطية مرشحة لتحقيق نمو ملحوظ خلال السنة المالية 2027/2026 مدفوعة بجملة من الإصلاحات المالية التي يجري العمل على تنفيذها.من جهته، أكد مجلس الوزراء أن هذه الإصلاحات ستمهد الطريق لبناء اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية على المدى المتوسط والطويل كما أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس قوة ومتانة الاقتصاد الكويتي وملاءته بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية في دولة الكويت ويؤكد نجاح سياسة الدولة الرامية إلى الانفتاح الاقتصادي ودعم التوجه نحو جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا مع توفير فرص عمل مستدامة للأجيال القادمة.واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.