حافظه مطبوعاتی کویت آخرین اخبار
alanbaاخبار عمومی نوشتهٔ آلاء خليفة

وزیر آموزش و پرورش، آیین‌نامه جامع و تنظیمی آموزش را به عنوان مرجع واحد و یگانه برای فرآیند آموزشی تصویب کرد

وزیر آموزش و پرورش، آیین‌نامه جامع و تنظیمی آموزش را به عنوان مرجع واحد و یگانه برای فرآیند آموزشی تصویب کرد

وزیر آموزش و پرورش، مهندس سید جلال الطبطبایی، رسماً آیین‌نامه جامع و تنظیمی آموزش و پرورش را در نسخه نهایی خود تصویب کرد. بر اساس این تصمیم، اجرای احکام آن از تاریخ صدور بخشنامه وزاری مربوطه آغاز خواهد شد تا به عنوان مرجع تنظیمی واحد و یگانه برای تمامی ابعاد فرآیند آموزشی عمل کند. این تصویب پس از تکمیل مراحل تدوین، بازبینی و شنیدن نظرات و ملاحظات متخصصان و فعالان عرصه آموزش و پرورش صورت پذیرفت.

صدور این آیین‌نامه تجلی‌گر تلاش نهادینه‌ای است که شامل بازبینی نظام‌ها، آیین‌نامه‌ها و اسناد موجود، بررسی وضعیت اجرای آن‌ها در عرصه عمل، برگزاری جلسات مشورتی و تخصصی با بخش‌ها و نهادهای ذی‌ربط، و بهره‌گیری از تجربیات متخصصان و مجریان عرصه آموزش و پرورش شد. همچنین، نسخه اولیه آیین‌نامه پیش از فعالان عرصه آموزش و پرورش قرار گرفت تا نظرات و پیشنهادات خود را ارائه دهند و از طریق وب‌سایت وزارتخانه در ماه ژوئن گذشته، نظرسنجی از آن‌ها انجام شد. نتایج این ملاحظات و پیشنهادات در توسعه محتوای آیین‌نامه مورد استفاده قرار گرفت تا در نهایت به تصویب نسخه نهایی آن به عنوان یک مرجع تنظیمی جامع که پاسخگوی نیازهای مدارس و رفع‌کننده چالش‌های نمایان‌شده در اجرای عملی است، منجر شود.

در این خصوص، وزیر آموزش و پرورش، مهندس سید جلال الطبطبایی، اظهار داشت که صدور آیین‌نامه تنظیمی جامع در نسخه نهایی، مرحله‌ای نوین در ساماندهی کار آموزشی و پرورشی محسوب می‌شود و نشان‌دهنده رویکرد وزارتخانه به سمت ساختن سیستمی شفاف‌تر و پایدارتر است که بر پایه قواعد یکسان استوار بوده و نقش‌ها، مسئولیت‌ها، حقوق و تکالیف را در داخل جامعه مدرسه‌ای به دقت تعیین می‌کند.

الطبطبایی افزود که این آیین‌نامه حاصل تلاش جمعی و نهادینه‌ای است که تیم‌های کاری، بخش‌های تخصصی و فعالان عرصه آموزش و پرورش در آن مشارکت داشتند. این تلاش از طریق بازبینی‌های فنی، حقوقی و آموزشی متوالی، جلسات مشورتی و بحث‌های تخصصی که هدفشان آزمون احکام پیشنهادی در پرتو واقعیت مدارس و نیازهای کارکنان آن‌ها بود، انجام پذیرفت. او تأکید کرد که وزارتخانه کوشید تا ملاحظات میدانی بخش اساسی از فرآیند توسعه آیین‌نامه و رسیدن به نسخه نهایی آن باشد.

وی خاطرنشان کرد که وزارت آموزش و پرورش کوشید تا از تعدد اسناد، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های تنظیم‌کننده فرآیند آموزشی به یک مرجع تنظیمی جامع و یکپارچه گذار کند. بدین ترتیب، آیین‌نامه جدید به تنها مرجعی تبدیل می‌شود که نهادهای آموزشی برای ساماندهی فعالیت‌های خود به آن استناد می‌کنند و اسناد و آیین‌نامه‌های پیشین که جایگزین شده‌اند، لغو می‌گردند. این اقدام با هدف پایان دادن به دوگانگی مراجع و تقویت ثبات تصمیمات و شفافیت رویه‌ها در زمان اجرا صورت گرفته است.

الطبطبایی اشاره کرد که دانش‌آموز در کانون فرآیند توسعه‌ای قرار دارد که آیین‌نامه به دنبال تحقق آن است؛ این امر از طریق توسعه نظام‌های ارزشیابی و سنجش، تقویت انضباط مدرسه‌ای، ساماندهی محیط آموزشی، حفظ حقوق و تعیین تکالیف، و همچنین تقویت مشارکت میان مدرسه و خانواده و فعال‌سازی نقش‌های آموزشی، اجتماعی و روان‌شناختی در داخل جامعه مدرسه‌ای محقق می‌شود.

وی تأکید کرد که شفافیت مرجع تنظیمی تنها بر جنبه‌های اداری محدود نمی‌شود، بلکه به تمامی ذی‌نفعان جامعه مدرسه‌ای گسترش می‌یابد؛ به گونه‌ای که دانش‌آموز حقوق و تکالیف خود، والدین نقش خود، معلمان مسئولیت‌های خود و مدیریت اختیارات و رویه‌های خود را می‌شناسند. این امر به ساختن محیطی آموزشی عادلانه‌تر، پایدارتر و کارآمدتر کمک می‌کند.

همچنین الطبطبایی توضیح داد که حجم کاری که آیین‌نامه را در بر گرفته، نشان‌دهنده دقت وزارتخانه در توسعه جامع سیستم تنظیمی است. فرآیند تدوین آن شامل بازبینی و به‌روزرسانی گسترده نظام‌ها و آیین‌نامه‌های آموزشی موجود بود و تنها به افزودن احکام جدید محدود نمی‌شد، بلکه هدف آن ساختن چارچوبی یکپارچه بود که پاسخگوی تحولاتی باشد که عرصه آموزش و پرورش تجربه کرده و نیازهای عرصه عمل را برآورده می‌سازد.

وزیر، الطبطبایی، تلاش بزرگ تیم‌های اجرایی، بخش‌های ذی‌ربط و مشارکت‌کنندگان از اهالی میدان را در مراحل تدوین و بازبینی آیین‌نامه تحسین کرد و تأکید نمود که جلسات مشورتی، بازبینی‌های تخصصی و نظرات میدانی در توسعه بسیاری از مفاد آن و رسیدن به نسخه نهایی آن نقش داشته‌اند. وی ابراز تمایل خود را نسبت به تمامی کسانی که در این کار نهادی مشارکت داشتند، ابراز کرد.

در پایان بیانیه خود، الطبطبایی بر این نکته تأکید ورزید که صدور آیین‌نامه پایان پروژه توسعه نیست، بلکه آغاز مرحله اجرا، پیگیری و سنجش اثرات در میدان است؛ امری که تضمین‌کننده ترجمه مفاد آن به عملکردهای واقعی در نهادهای آموزشی، ارتقای کارایی عملکرد، و تقویت نظم، مسئولیت‌پذیری و کیفیت آموزش خواهد بود. وی تأکید کرد که موفقیت آیین‌نامه بر اساس میزان بازتاب آن بر واقعیت مدرسه و بهبود فرآیند آموزشی سنجیده می‌شود.

در همین راستا، وزارت آموزش و پرورش توضیح داد که فرآیند تدوین آیین‌نامه با بازبینی و به‌روزرسانی گسترده نظام‌ها و آیین‌نامه‌های آموزشی موجود همراه بوده است؛ به‌طوری که نرخ به‌روزرسانی در سازماندهی مرحله پیش‌دبستانی ۱۰۰ درصد، در آیین‌نامه نظام‌نامه ۸۷ درصد، در مرحله ابتدایی و آموزش دینی ۷۰ درصد، و در هر دو مرحله متوسطه اول و دوم ۶۵ درصد بوده است. این ارقام نشان‌دهنده حجم توسعه‌ای است که مرجعیت نظارتی فرآیند آموزشی تجربه کرده است.

وزارت آموزش و پرورش اشاره کرد که آیین‌نامه جدید، کار آموزشی را از تعدد اسناد، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های تنظیم‌کننده به یک مرجع نظارتی واحد و یکپارچه منتقل می‌کند. بدین ترتیب، اسناد و آیین‌نامه‌های پیشین که آیین‌نامه جدید جایگزین آن‌ها شده است، لغو گردیدند تا مفاد آیین‌نامه جدید به عنوان مرجع نظارتی معتمد در سازماندهی جنبه‌های مختلف فرآیند آموزشی عمل کند؛ امری که با پایان بخشیدن به دوگانگی مراجع نظارتی، وضوح رویه‌ها، اختیارات و مسئولیت‌ها را تقویت می‌نماید.

وزارت آموزش و پرورش بیان داشت که آیین‌نامه شامل ۲۲ باب است که اجزای مختلف فرآیند آموزشی را پوشش می‌دهد؛ از اصول و مفاد حاکم بر کار تربیتی و مرحله پیش‌دبستانی آغاز شده، از مراحل ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و آموزش دینی می‌گذرد و به ثبت‌نام، انتقال، نظام مدرسه، خدمات اجتماعی و روان‌شناختی، فعالیت‌ها، رسانه مدرسه، آموزش از راه دور، محیط آموزشی، امتحانات، رفتار و انضباط حرفه‌ای ختم می‌شود.

وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که آیین‌نامه برای هر مرحله آموزشی مفاد نظارتی خاصی را در نظر گرفته که ویژگی‌ها و ماهیت آن مرحله را در نظر دارد. در این خصوص، مرحله پیش‌دبستانی از نظر اهداف، ویژگی‌های رشد و هویت‌سازی، پذیرش و انتقال به مرحله ابتدایی، محدوده جغرافیایی و تراکم، ادغام افراد دارای معلولیت، کادر آموزشی و ساعات، و همچنین ارزیابی، غیبت، نظام مدرسه، حقوق کودک، نقش خانواده و آموزش از راه دور مورد بررسی قرار گرفته است.

همچنین وزارت آموزش و پرورش توضیح داد که مفاد مربوط به مراحل ابتدایی، متوسطه اول و دوم شامل برنامه‌های درسی، معیارها، ابزارهای ارزیابی، توزیع نمرات، پروژه‌ها، حضور و غیاب و تخلفات امتحانی است، به همراه مفاد عمومی و خاص آموزش دینی.

در مورد مرحله متوسطه دوم، وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که آیین‌نامه شامل توسعه کاملی در نظام ارزیابی و نمره‌دهی است، به‌طوری که نمره فراگیر در هر ترم تحصیلی بین ۴۰ درصد فعالیت‌های کلاسی و ارزیابی‌های مستمر و ۶۰ درصد امتحان پایان ترم توزیع می‌شود.

وزارت آموزش و پرورش اشاره کرد که فعالیت‌های کلاسی شامل ۲۵ نمره برای فعالیت‌های فراگیر و ۱۵ نمره برای آزمون کوتاه است، در حالی که ۶۰ نمره به امتحان نهایی اختصاص دارد. وی توضیح داد که اجزای ۲۵ نمره اختصاص‌یافته به فعالیت‌های فراگیر شامل ۶ نمره برای مشارکت، ۶ نمره برای تکالیف، ۶ نمره برای رفتار و ۷ نمره برای پروژه است. همچنین ضوابطی برای پروژه‌های مدرسه وضع شده که به نتایج یادگیری، کار مستقل، خلاقیت و نوآوری، مستندسازی منابع، ارائه و بحث مرتبط می‌شود.

همچنین وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که آیین‌نامه، نظام نمره‌دهی دیجیتال و توصیف کلامی (GPA) را تصویب کرده است که نمرات فراگیران را به سطوح پیشرفت تحصیلی و نمرات دیجیتال تبدیل می‌کند؛ به‌طوری که نمره ۴ برای رتبه A+ و نمرات بین ۹۷ تا ۱۰۰ در نظر گرفته شده است.

وزارت آموزش و پرورش توضیح داد که از جمله مهم‌ترین تحولاتی که در این آیین‌نامه گنجانده شده، اعمال معدل تجمعی برای دوره متوسطه است؛ به‌گونه‌ای که نتیجه پایه دهم با سهم ۱۰ درصد، پایه یازدهم با سهم ۲۰ درصد و پایه دوازدهم با سهم ۷۰ درصد در معدل نهایی محاسبه می‌شود. این وزارتخانه افزود که در صورت مردودی فراگیر در هر یک از پایه‌های دوره متوسطه و سپس قبولی موفقیت‌آمیز او در سال بعد، معدل تجمعی صرفاً بر اساس سال قبولی محاسبه خواهد شد و مردودی قبلی تأثیری بر معدل تجمعی نخواهد داشت.

در بخش انضباط مدرسه، وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد که آیین‌نامه، سیستم برخورد با رفتار دانش‌آموزان را در چارچوبی شفاف‌تر و مرحله‌بندی‌شده بازسازی کرده و تخلفات رفتاری را در چهار سطح طبقه‌بندی نموده است: سبک، متوسط، شدید و سنگین. هر سطح با اقدامات اصلاحی متناسب با ماهیت تخلف و مرحله تحصیلی مرتبط شده است.

وزارتخانه اشاره کرد که این تنظیمات جدید بر اصول تدریجی بودن اقدامات، عدالت، برابری، احراز تخلف و بررسی مجازات در چارچوب تربیتی، پیشگیرانه، ارزشیابی‌کننده و درمانی استوار است و از تنبیه بدنی و الفاظ توهین‌آمیز پرهیز می‌شود.

همچنین وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که آیین‌نامه، نقش‌های کمیته انضباطی رفتار، شورای نظم مدرسه و مکانیسم‌های ارجاع پرونده‌ها به این نهادها را تنظیم کرده است تا یکپارچگی نقش‌های مدیریت مدرسه، کادر آموزشی، مددکاران و روانشناسان اجتماعی و همچنین والدین در مدیریت رفتار و حفاظت از محیط مدرسه محقق شود. وزارتخانه خاطرنشان کرد که آیین‌نامه شامل فصلی جامع درباره نقش پیشگیرانه و توسعه‌ای خدمات اجتماعی و روان‌شناختی است و مکانیسم‌های فعالیت مددکاران و روانشناسان اجتماعی، نحوه برخورد با موارد خاص، مشکلات یادگیری و وضعیت‌های سلامت را تنظیم کرده است تا فراهم‌سازی محیطی مدرسه‌ای فراگیرتر و پایدارتر برای فراگیران تقویت شود. همچنین مقرراتی برای حکمرانی کار اداری و آموزشی در جامعه مدرسه، شامل شوراهای مختلف، کمیته‌ها و گروه‌های کاری گنجانده شده است که شفافیت اختیارات و مسئولیت‌ها را افزایش داده و کارایی سازمانی را در مدارس ارتقا می‌بخشد.

وزارتخانه توضیح داد که آیین‌نامه، رسانه‌های مدرسه را به عنوان بخشی از زندگی تربیتی روزمره در مدرسه تنظیم کرده است و همچنین فصل مستقلی را برای آموزش از راه دور اختصاص داده که اهداف، تعهدات و ضوابط اجرای آن را مشخص می‌کند؛ اقدامی که حضور این نوع آموزش را در نظام سازمانی آموزش تثبیت کرده و تداوم فرآیند آموزشی را پشتیبانی می‌کند. همچنین معیارهای کلاس درس و محیط آموزشی تنظیم شده و مقرراتی ویژه برای لباس مدرسه، ظاهر عمومی معلمان، فراگیران و کارکنان در مؤسسه آموزشی تدوین گردیده است.

وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که آیین‌نامه شامل تنظیمات مدیریت امتحانات، عملیات کنترلی، اعتراضات و تخلفات امتحانی است و همچنین منشور رفتار آموزشی، انضباط حرفه‌ای، اخلاق حرفه‌ای و حکمرانی در حوزه آموزش را در بر می‌گیرد. این وزارتخانه اشاره کرد که آیین‌نامه تخلفات کادر آموزشی و اداری، انواع مرخصی‌ها و شرایط آن‌ها، کاهش حجم وظایف، غیبت‌های جزئی، تکلیف به کار و استئذان را نیز پوشش می‌دهد و با فرم‌ها، تصمیمات و آیین‌نامه‌های مرتبط به پایان می‌رسد.

در پایان، وزارت آموزش و پرورش مجدداً تأکید کرد که آیین‌نامه جامع تنظیمی، چارچوبی سازمانی یکپارچه ایجاد می‌کند که مرجعیت را یکسان‌سازی کرده و دسترسی به مقررات حاکم بر فرآیند آموزشی و اجرای آن‌ها را تسهیل می‌نماید و شفافیت بیشتری در حقوق، وظایف و اختیارات برای تمامی ذی‌نفعان جامعه مدرسه فراهم می‌آورد؛ امری که کارایی سازمانی و پایداری محیط آموزشی را تقویت کرده و توانایی نظام آموزشی را برای همگامی با نیازهای توسعه و آینده افزایش می‌دهد.

آخرین اخبار منبع اصلی
لینک کپی شد ✓