۳۲.۷۷ میلیارد دینار، هزینههای شهروندان و مقیمان در ۷ ماه
علی ابراهیم: بر اساس دادههای رسمی منتشرشده از سوی بانک مرکزی کویت، مجموع هزینههای شهروندان و مقیمان در کویت در هفت ماه نخست سال ۲۰۲۶ به حدود ۳۲.۷۷ میلیارد دینار رسید که بین خریدهای مستقیم، برداشت وجه نقد، خریدهای از طریق وبسایتها و همچنین انتقالهای پولی از طریق سرویس «ومض» توزیع شده است.
دادهها نشان داد که هزینههای مربوط به خریدهای مستقیم از طریق دستگاهها و نقاط فروش به حدود ۱۱.۱ میلیارد دینار در بازه زمانی ژانویه تا پایان ژوئیه ۲۰۲۶ رسید که نشاندهنده تکیه قابلتوجه بر روشهای پرداخت الکترونیکی برای انجام خریدهای روزمره در بازارها و فروشگاهها است.
همچنین مشخص شد که هزینههای نقدی مرتبط با برداشت مستقیم از دستگاههای خودپرداز به حدود ۵.۰۷ میلیارد دینار در هفت ماه نخست رسید که حاکی از آن است که با وجود گسترش چشمگیر استفاده از روشهای پرداخت الکترونیکی، همچنان بخش قابلتوجهی از مصرفکنندگان برای پوشش بخشی از هزینههای خود به پول نقد متکی هستند.
هزینههای انجامشده از طریق وبسایتها به حدود ۹.۹۷ میلیارد دینار رسید که به عنوان یکی از اجزای برجسته هزینهها در این دوره ثبت شد؛ امری که در بستر گسترش دامنه تجارت الکترونیک و تکیه فزاینده شهروندان و مقیمان بر خرید و پرداخت از طریق پلتفرمها و وبسایتهای الکترونیکی رخ داده است.
كما بلغت قيمة التحويلات المالية عبر خدمة «ومض» نحو 6.625 مليارات دينار خلال أول 7 أشهر من العام، بما يعكس اتساع استخدام خدمات التحويل الفوري للأموال في تنفيذ المعاملات المالية بين الأفراد والحسابات المصرفية.داخل الكويتوأظهرت البيانات أن إجمالي إنفاق المواطنين والمقيمين داخل الكويت بلغ نحو 31.08 مليار دينار خلال أول 7 أشهر من 2026، بما يمثل الجزء الأكبر من إجمالي الإنفاق المسجل خلال الفترة.وتوزع الإنفاق داخل الكويت بين نحو 10.3 مليارات دينار عبر أجهزة ونقاط البيع المباشر، ونحو 4.9 مليارات دينار تم سحبها نقدا من أجهزة الصراف الآلي، إضافة إلى نحو 9.19 مليارات دينار للشراء عبر المواقع الإلكترونية، فيما بلغت التحويلات المالية عبر خدمة «ومض» نحو 6.62 مليارات دينار.وتعكس هذه البيانات تنوع أنماط الإنفاق داخل السوق المحلي، إذ لم يعد الإنفاق يقتصر على التعاملات النقدية أو الدفع المباشر، وإنما أصبح موزعا بين قنوات الدفع التقليدية والإلكترونية، بالتزامن مع انتشار البطاقات المصرفية والخدمات المصرفية الرقمية ووسائل الدفع الفوري.خارج الكويتوفي المقابل، بلغ إجمالي إنفاق المواطنين والمقيمين خارج الكويت نحو 1.69 مليار دينار خلال أول 7 أشهر من 2026، وأظهرت البيانات أن الإنفاق على عمليات الشراء المباشر عبر أجهزة ونقاط البيع خارج الكويت بلغ نحو 777.9 مليون دينار، بينما بلغت عمليات السحب النقدي في الخارج نحو 131.1 مليون دينار، كما سجل الإنفاق على عمليات الشراء عبر المواقع الإلكترونية في الخارج نحو 786.2 مليون دينار، ليشكل الإنفاق الإلكتروني أحد أكبر مكونات معاملات المواطنين والمقيمين خارج الكويت.التسهيلات الائتمانيةوأظهر التوزيع القطاعي لأرصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية للمقيمين وغير المقيمين، ارتفاع قيمة التسهيلات الائتمانية بنحو 1.28 مليار دينار خلال أول 7 أشهر من العام الحالي، لتصل إلى 65.02 مليار دينار بنهاية يوليو 2026، مقارنة مع 63.74 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2025، وبنمو نسبته 2.01%.وكشفت البيانات أن إجمالي التسهيلات الائتمانية واصل ارتفاعه على أساس سنوي، مسجلا زيادة بنحو 3.93 مليارات دينار وبنسبة 6.4%، مقارنة مع 61.09 مليار دينار بنهاية يوليو 2025، وهو ما يعكس استمرار نمو حجم التمويل المصرفي المقدم للمقيمين وغير المقيمين بمختلف قطاعاته.وأظهرت البيانات أن التسهيلات الائتمانية شهدت نموا متدرجا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، لتضيف نحو 1.28 مليار دينار إلى أرصدتها مقارنة بنهاية العام الماضي، في مؤشر على استمرار الطلب على التمويل وتوسع النشاط الائتماني داخل القطاع المصرفي.وأظهرت البيانات أن التسهيلات الإسكانية سجلت نموا ملحوظا خلال أول 7 أشهر من العام الحالي، إذ ارتفعت بنسبة 3.79%، بما قيمته 655 مليون دينار، لتصل إلى 17.93 مليار دينار بنهاية يوليو 2026، مقارنة مع 17.27 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2025.وعلى أساس سنوي، ارتفعت التسهيلات الإسكانية بنسبة 5.57%، بما قيمته 947.3 مليون دينار، مقارنة مع 16.98 مليار دينار بنهاية يوليو 2025، لتواصل بذلك تسجيل نمو سنوي في أرصدتها.ويعكس نمو التسهيلات الإسكانية استمرار الطلب على التمويل المرتبط بالسكن، باعتبارها من أبرز مكونات القروض الشخصية طويلة الأجل، والتي تلبي احتياجات العملاء المتعلقة بتملك أو إنشاء أو تحسين مساكنهم.وتعد التسهيلات الإسكانية قروضا شخصية طويلة الأجل لا تتجاوز مدتها 15 سنة، وتقدم للعميل بغرض شراء أو ترميم أو بناء سكن خاص، بما يجعلها من أهم أدوات التمويل المصرفي المرتبطة بالقطاع السكني.الودائعوأظهرت بيانات ودائع المقيمين وغير المقيمين بحسب نوعها، أن المواطنين والمقيمين ترتفع لديهم ثقافة الادخار بصورة ملحوظة، إذ ارتفعت قيمة الودائع خلال أول 7 أشهر من 2026 بنسبة 5.8%، بما قيمته 3.47 مليارات دينار، لتصل إلى 62.6 مليار دينار، وعلى أساس سنوي ارتفعت بنسبة 10.53%، بما قيمته 5.97 مليارات دينار.وجاء الارتفاع في حجم الودائع مدعوما بزيادة ودائع الحكومة بما قيمته 1.93 مليار دينار، بزيادة نسبتها 46.3% خلال أول 7 أشهر من 2026، إذ وصلت إلى 6.11 مليارات دينار في نهاية يوليو الماضي، مقارنة مع 4.18 مليارات دينار نهاية ديسمبر، وارتفعت أيضا على أساس سنوي بنسبة 32.9%، بما قيمته 1.515 مليار دينار، قياسا إلى 4.6 مليارات دينار في نهاية يوليو 2025.ودعمت ودائع المؤسسات العامة الارتفاع في حجم الودائع بالكويت، بعدما زادت بنسبة 9.4%، بما قيمته 927 مليون دينار خلال أول 7 أشهر من 2026، لتصل إلى 10.73 مليارات دينار بنهاية يوليو، مقارنة مع 9.8 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2025، وعلى أساس سنوي ارتفعت بنسبة 40.4%، بما قيمته 3.09 مليارات دينار، قياسا إلى 7.64 مليارات دينار بنهاية يوليو 2025.وارتفعت ودائع القطاع الخاص خلال أول 7 أشهر من العام الحالي بنسبة 1.36%، بما قيمته 615.8 مليون دينار، لتصل إلى 45.78 مليار دينار بنهاية يوليو 2026، مقارنة مع 45.16 مليار دينار بنهاية ديسمبر، وعلى أساس سنوي ارتفعت بنسبة 3.06%، بما قيمته 1.36 مليار دينار، مقارنة مع 44.4 مليار دينار بنهاية يوليو الماضي.
