هماهنگی میان نهادهای مختلف برای تضمین پایبندی به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
سمو شیخ احمد عبدالله، رئیس مجلس وزیران، ریاست جلسهای را بر عهده داشت که به بررسی ملاحظات و الزامات گروه اقدام مالی (FATF) اختصاص داشت.
این جلسه آخرین تحولات مربوط به همکاری و هماهنگی میان نهادهای مختلف دولتی ذیربط را برای تضمین پایبندی به نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به عنوان یک اولویت استراتژیک، مورد بحث و بررسی قرار داد؛ اقدامی که آمادگی کویت و انطباق آن با الزامات و معیارهای بینالمللی را تقویت میکند.
وزیر عدالت، مستشار ناصر السمیط؛ وزیر برق، آب و انرژیهای تجدیدپذیر، دکتور صبیح المخیزیم؛ وزیر تجارت و صنعت، اسامه بودی؛ مستشار دیوان رئیس مجلس وزیران، شیخ دکتور باسل الحمود؛ مدیرعامل هیئت تشویق سرمایهگذاری مستقیم، شیخ دکتور مشعل جابر الاحمد؛ و حاکم بانک مرکزی کویت، باسل الهارون، و همچنین تعدادی از نمایندگان نهادهای ذیربط مرتبط، در این جلسه حضور داشتند.
