وزیر عدالت: قانون تنظیم قوه قضائیه بزرگترین عملیات اصلاحی در تاریخ قوه قضائیه است
کونا: وزیر عدالت، مستشار ناصر السمیط، اعلام کرد که قانون تنظیم قوه قضائیه که در جلسه سهشنبه هیئت وزیران به تصویب رسید، نقطه عطفی محوری در مسیر توسعه قوه قضائیه و بزرگترین عملیات اصلاحی است که در تاریخ این نهاد شاهد آن بودهایم. مستشار السمیط در بیانیهای به خبرگزاری کونا توضیح داد که این قانون به اجرا درآوردن دستورات عالی صاحبعالیجاه امیر شیخ مشعل احمد الصباح در زمینه اصلاح و توسعه نظام قضایی، ارتقای کارآمدی و حفظ استقلال قوه قضائیه است. وی افزود که صاحبعالیجاه امیر در تمام مراحل تدوین این پرونده، با دقت و پیگیری ویژه با آن روبهرو بوده و تکمیل مراحل قانونی و اساسی آن را تبریک گفتهاند، زیرا قوه قضائیه ستون اصلی ثبات کشور، حاکمیت قانون و حفظ حقوق و آزادیهاست. مستشار السمیط خاطرنشان کرد که این قانون تعدادی از مسائل اساسی در کار قضایی را از جمله انتخاب قضات، ارتقای آنان و نظارت بر عملکردشان بر اساس قواعد شفاف و منظم بازتعریف میکند که کارآمدی و صداقت را تضمین کرده و هیبت و جایگاه مقام قضایی را حفظ مینماید. وی اشاره کرد که این قانون قواعد مشخصی برای تصدی پستهای عالی مدیریتی در قوه قضائیه تعیین کرده و مدت تصدی را چهار سال با امکان تمدید یکبار دیگر مشخص نموده است؛ به طوری که این مدت از تاریخ نخستین تصدی هر یک محاسبه میشود که این امر امکان تعاقب کارآمدیها و تجربیات را فراهم میسازد و همچنین اجرای آن منجر به بازتشکیل شورای عالی قضایی بر اساس ساختار جدید خواهد شد. مستشار السمیط افزود که این قانون با ایجاد «هیئت وحدت آرای قضایی» در دیوان عالی تمیز، به طور قاطع به اختلاف و تضاد در اصول قضایی پایان داده و آرای صادره از سوی این هیئت را برای تمام دادگاهها الزامآور و لازمالاتباع در پروندههای بعدی قرار داده است؛ امری که وحدت تفسیر قضایی را تثبیت کرده، از آرای متضاد میکاهد و ثبات وضعیتهای حقوقی و امنیت حقوقی را تقویت مینماید. وی همچنین بیان کرد که این قانون ضمانتهای دادرسی و نقش دادستانی را در نظارت بر مراکز بازداشت تقویت کرده، دادرسیهای الکترونیکی را تنظیم میکند و همچنین از برنامه دولت برای «کویتیسازی» قوه قضائیه از طریق کاهش مدتهای ارتقا و فراهمسازی مسیر سریعتری برای ترقی تدریجی نیروهای ملی به پستهای عالی قضایی حمایت میکند. وزیر عدالت در پایان بیانیه خود به کونا گفت: «حاکمیت قانون از ارکان حقوقی کشور است و جز با قوه قضائیهای مستقل و صادق که همه در برابر آن یکسان باشند، بدون تبعیض یا تمایز، پایگاه و استواری ندارد. این قوه قضائیه باشکوه و استوار کویتی است که همواره مورد اعتماد و افتخار جامعه بوده و هست و این قانون به منظور حمایت از مسیر پیشرفت آن، تثبیت ضمانتهایش، حفظ هیبت و استقلالش و در عین حال حفظ سنتهای قضایی و آیینهای تثبیتشدهاش و توسعه زیرساخت عدالت بر پایه آنها، ارائه شده است.»
