نخستوزیر عراق به پارلمان دستور تهیه قانونی برای انحصار سلاح در دست دولت را داد
نخستوزیر عراق، علی الزیدی، کمیته امنیت و دفاع مجلس نمایندگان عراق را مأمور تدوین طرح قانونی برای انحصار سلاح در دست دولت، مطابق با چارچوبهای قانون اساسی کرد. بر اساس بیانیهای از دفتر رسانهای دفتر نخستوزیری عراق، الزیدی در جریان دیدار سهشنبه خود با رئیس کمیته امنیت و دفاع مجلس و اعضای آن گفت: «خطرناکترین تهدید برای دولت، سلاحهای خارج از کنترل است، زیرا این امر اقتدار قانون را تضعیف و هیبت نهادهای امنیتی را کاهش میدهد.»
وی بر اهمیت تقویت جایگاه دولت از طریق حاکمیت، هیبت و نهادهای قانون اساسی آن، و همچنین ارتقای تواناییهای نیروی نظامی برای تضمین ثبات داخلی مرتبط با ثبات اقتصادی، سیاسی و امنیتی تأکید کرد تا امنیت و تمامیت ارضی عراق حفظ شود. الزیدی بر ضرورت تکامل کار و هماهنگی میان قوای مجریه و مقننه برای تقویت ثبات، تصویب قوانین و فراهم کردن پوشش قانونی برای طرحها و برنامههای توسعهای دولت تأکید کرد و برگزاری جلسات دورهای با کمیته امنیت و دفاع مجلس را برای پیشبرد این موضوعات مهم دانست.
پیشتر، دولت عراق اعلام کرده بود که پس از ۳۰ سپتامبر، زمان خروج نیروهای ائتلاف بینالمللی، اجازه نخواهد داد سلاحها خارج از حاکمیت دولت باقی بمانند.
