نخستوزیر بریتانیا متعهد به پایان دادن به «کاهشهای ظاهری قیمتها» برای مقابله با گرانی معیشت شد
&cropxunits=450&cropyunits=300&w=600)
تعهد نخستوزیر بریتانیا، آندی برنهام، به پایان بخشیدن به اشتراکهایی که لغو آنها دشوار است و تخفیفهای ظاهری در قیمتها، در چارچوب اقداماتی که برای مقابله با بحران گرانی معیشت انجام میدهد.
برنهام در بیانیهای که دفتر نخستوزیری منتشر کرد، گفت: «مردم از تخفیفهای فریبنده و تلههای اشتراکی که لغو آنها دشوار است یا بهطور خودکار با هزینهای بالاتر تمدید میشوند، خسته و سیراب شدهاند.»
به گزارش «داونینگ استریت»، این اعلامیه همزمان با سفر برنهام در سراسر کشور برای گفتوگو با شهروندان درباره فشارهای مالی که متحمل میشوند، صورت گرفته است.
دفتر نخستوزیر بریتانیا اشاره کرد که مصرفکنندگان بریتانیایی در حال حاضر سالانه حدود ۱.۶ میلیارد پوند را صرف اشتراکهایی میکنند که در واقع تمایلی به آنها ندارند.
قرار است مقررات جدیدی از ژانویه سال آینده وارد مرحله اجرا شود، که بر اساس آن شرکتها ملزم به ارائه «اطلاعات اولیه شفافتر، یادآوریهای دورهای و مکانیزمهای بسیار سادهتری برای فسخ قراردادها» به مشتریان خواهند بود.
دولت بریتانیا اعلام کرد که یک دوره تعلیق جدید به مدت ۱۴ روز وجود خواهد داشت که طی آن مصرفکنندگان میتوانند قرارداد آزمایشی یا بلندمدت را لغو کنند، بدون اینکه مکانیزم اجرای این اقدام مشخص شود.
برنهام همچنین متعهد شد که با «ادعای گمراهکننده درباره تخفیفهای قیمت» که بر اساس قیمتهای اولیه اغراقآمیز استوار هستند، مقابله کند.
پس از حدود یک دهه تصدی مقام شهرداری منطقهای در شمال انگلستان، برنهام بر تمایل خود برای انتقال فعالیتهای سیاسی خارج از وستمینستر تأکید کرد. روزنامه «میرور» گزارش داد که سفر او در ماه اوت جاری با هدف بررسی هزینههای معیشت شامل تمام مناطق بریتانیا خواهد شد و از جمله شامل بازدید از پورت تالبوت در ولز، شهری است که پیشتر به صنعت فولاد متکی بود و امروزه با رکود اقتصادی دستوپنج نرم میکند.
نخستوزیر بریتانیا به این روزنامه با گرایشهای چپ گفت: «من یک سوال خواهم پرسید: چه چیزی زندگی شما را بهتر میکند؟»
هنگامی که او به مقام نخستوزیری رسید، متعهد شد طرحی دهساله ارائه دهد.
اولین تصمیمات او شامل کاهش مالیات بر قبوض انرژی بود که قیمت آنها به دلیل جنگ در خاورمیانه افزایش یافته بود، همچنین تعیین سقف برای قیمت بلیطهای اتوبوس و کاهش عوارضی که بر سود بارها و کافهها اعمال میشد.
در مقابل، سیاستمداران مخالف از جناحهای راست و چپ این اقدامات را نقد کردند و آنها را ناکافی و همسطح با سطح مورد انتظار ندانستند.
