«الداخلية»: قانون المنشآت البحرية الجديد يؤسس لمنظومة متكاملة للترخيص والتشغيل وتعزيز السلامة

أكدت وزارة الداخلية أن قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة الجديد جاء ليضع إطارا قانونيا متكاملا ينظم إجراءات الترخيص والتشغيل للمنشآت البحرية والوحدات العائمة، ويحدد المتطلبات الفنية واشتراطات السلامة والأمن البحري، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات والمحافظة على البيئة البحرية.وأوضحت الوزارة في مقطع توعوي بثته أمس، أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الرقابة والتنظيم في القطاع البحري، ورفع مستويات الالتزام بالمعايير الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة، بما يواكب أفضل الممارسات المعمول بها في هذا المجال.ودعت «الداخلية» أصحاب الوحدات العائمة الى التأكد من حيازة رخصة بحرية سارية المفعول …