تحديث المنظومة التشريعية ركيزة للتحول الاقتصادي وتعزيز جاذبية الاستثمار في الكويت

يقوم التحول الاقتصادي المؤسسي في الكويت على مرتكزات أبرزها تحديث المنظومة التشريعية خصوصا وسط التحديات المتسارعة والتطورات العالمية المتعلقة بأنماط الإنتاج والاستثمار والانتقال نحو الاقتصاد الرقمي وتزايد المنافسة الإقليمية على جذب رؤوس الأموال.

وهنا تبرز أهمية الخطة الوطنية للكويت في تحديث المنظومة التشريعية التي شرعت الحكومة في تنفيذها باعتبارها أداة إصلاح هيكلي غايتها إعادة مواءمة الإطار القانوني مع متطلبات التنمية المستدامة العالمية 2030 ورؤية (الكويت 2035). …