64 عاماً على دستور الكويت... الوفاء للمؤسسين والمسؤولية تجاه المستقبل

في مثل هذا اليوم قبل 64 عاماً، كان للكويت موعد مع التاريخ، ففي 11 نوفمبر 1962، وقّع أمير البلاد الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح، طيب الله ثراه، دستور دولة الكويت، لتبدأ مرحلة جديدة في حياة وطن صغير بمساحته، كبير بطموحاته وأحلام أبنائه، يومها لم يكن الكويتيون أمام وثيقة قانونية فقط، بل أمام بداية جديدة لدولة مستقلة تبني مؤسساتها، وتنظم شؤونها، وترسم طريقها نحو المستقبل.

كان الشيخ عبدالله السالم، رحمه الله، يدرك أن استقلال الدول لا يكتمل برفع الأعلام وإعلان السيادة وحدهما، بل يحتاج إلى دستور ينظم الحكم، ويحدد مسؤوليات السلطات، ويحفظ الحقوق، ويضع الأسس التي تقوم عليها الدولة الحديثة، ولذلك لم يكد يمضي عام ونصف العام على استقلال الكويت في 19 يونيو 1961، حتى كان دستورها قد اكتمل وأُقر وصدر.

ولم يولد الدستور في يوم واحد، بل كان ثمرة عمل وطني شارك فيه رجال من الأسرة الحاكمة وأبناء الشعب الكويتي، فقد انتُخب المجلس التأسيسي عام 1961، وبدأ أعماله في يناير 1962 برئاسة المرحوم عبداللطيف محمد ثنيان الغانم، وشارك أعضاؤه في مناقشة مشروع الدستور وصياغة مواده، إلى جانب لجنة الدستور التي ترأسها الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح، رحمه الله، حتى أقر المجلس مشروعه بالإجماع في 3 نوفمبر 1962، ثم رفعه إلى الأمير الذي صادق عليه وأصدره دون تغيير في 11 نوفمبر.

وكان لهذا الموقف دلالة تاريخية مهمة، فقد أراد الشيخ عبدالله السالم أن يكون الدستور ثمرة مشاركة وطنية، وأن تقوم الدولة على أسس واضحة، تجمع بين نظام الإمارة وتقاليد المجتمع الكويتي ومؤسسات الحكم الدستوري، وهو ما جعل الكويتيين يطلقون عليه لقب "أبو الدستور"، إلى جانب لقبه التاريخي "أبو الاستقلال".

ولم تكن المشاركة في الشأن العام غريبة على أهل الكويت، فقد عرف مجتمعنا منذ نشأته التشاور بين الحاكم والأهالي، ومرت البلاد بتجارب سياسية سابقة، منها تجربة المجلس التشريعي سنة 1938، ثم جاء دستور 1962 لينظم هذه المشاركة في إطار مؤسسات وقواعد مكتوبة.

لقد وضع الدستور مبادئ أصبحت جزءاً من تاريخ الدولة وهويتها، فالعدل والحرية والمساواة من دعامات المجتمع، والناس متساوون أمام القانون، والقضاء مستقل، والسلطات تمارس اختصاصاتها وفق أحكام الدستور، ولم يغفل واضعوه عن الإنسان الكويتي، فاهتموا بالتعليم والصحة والعمل والأسرة والرعاية الاجتماعية والسكنية، لأن بناء الدولة لا ينفصل عن بناء الإنسان.

وعلى امتداد العقود الستة الماضية، عاشت الكويت مراحل من البناء والتقدم، كما مرت بأزمات وخلافات وتجارب صعبة، وتعلمنا من تاريخنا أن وجود الدستور والمؤسسات وحده لا يكفي لتحقيق النهضة، فالدول تحتاج أيضاً إلى إدارة ناجحة، ومسؤولين أكفاء، وقضاء عادل، وتعليم متطور، واقتصاد منتج، ومواطن يعرف حقوقه وواجباته.

واليوم، ونحن نحيي الذكرى الرابعة والستين للدستور، تمر الكويت بمرحلة مختلفة من تاريخها السياسي، بعد صدور الأمر الأميري في 10 مايو 2024 بحل مجلس الأمة، ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على أربع سنوات، بهدف دراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد، وهي محطة مهمة تستحق قراءة متأنية لتجارب الماضي، بما حققته من نجاحات، وما شهدته من صعوبات، والاستفادة منها في تطوير مؤسسات الدولة، وتعزيز قدرتها على العمل والإنجاز.

إن الوفاء للشيخ عبدالله السالم ورجال التأسيس لا يكون باستعادة صورهم وخطبهم في المناسبات وحدها، بل بدراسة تجربتهم، وفهم الظروف التي عاشوها، وتقدير ما قدموه لوطنهم، ثم مواصلة البناء بما يلائم احتياجات الكويت اليوم وتطلعات أجيالها القادمة.

فالكويت التي استطاعت قبل 64 عاماً أن تضع دستوراً لدولتها الحديثة، تملك اليوم خبرات بشرية ومالية ومؤسسية كبيرة، وتواجه في الوقت نفسه تحديات اقتصادية وتعليمية وإدارية تتطلب رؤية بعيدة المدى، وإصلاحاً جاداً، واستثماراً أكبر في الإنسان، حتى تستطيع مواكبة التحولات الكبرى التي تشهدها دول الخليج والعالم.

وفي هذه الذكرى الوطنية العزيزة، نستذكر بكل وفاء وامتنان أمير الاستقلال، أبا الدستور، الشيخ عبدالله السالم الصباح، ورئيس المجلس التأسيسي عبداللطيف ثنيان الغانم، وجميع رجال التأسيس الذين أسهموا في وضع دستور الكويت وبناء مؤسساتها، ونسأل الله أن يرحمهم ويجزيهم عن وطنهم خير الجزاء.

ويبقى السؤال الذي ينبغي أن نحمله معنا في هذه الذكرى، إذا كان آباؤنا وأجدادنا قد نجحوا بإمكانات عصرهم في بناء دولة حديثة، ووضع دستورها، فماذا سنقدم نحن، بما نملكه اليوم من علم وثروة وخبرة، حتى نسلّم أبناءنا وأحفادنا كويتاً أكثر تقدماً وازدهاراً واستقراراً؟

حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها، وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.