مبدأ عدم رجعية القوانين
إن مبدأ عدم رجعية القوانين من المبادئ المهمة التي تحمي حقوق الأفراد، وتحافظ على استقرار المراكز القانونية. وتكمن المشكلة في أن تطبيق القانون الجديد على وقائع حدثت في ظل قانون سابق قد يضر بالأشخاص الذين التزموا بالقانون وقت تصرفهم.
يجب أن يكون الأصل عدم تطبيق القانون بأثر رجعي، إلا في حالات محددة تقتضيها العدالة. كما أقترح أن يوضح المشرع بشكل صريح نطاق تطبيق كل قانون وتاريخ سريانه، حتى لا يحدث لبس أو ظلم للأفراد. وبذلك يتحقق التوازن بين حماية حقوق الأفراد ومواكبة تطور المجتمع.
* فجر فلاح العازمي
كلية الدراسات التجارية، تخصص قانون
